أظهرت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 61.6% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 9.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 21.3 مليون ريال العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى  انخفاض المبيعات بنسبة 22.18% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية وتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالأضافة الى سداد فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.5 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 231.2 مليون ريال خلال العام الماضي، مُقابل مبيعات بلغت 297.1 مليون ريال خلال العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أعلنت شركة سمو العقارية عن استحواذها على حصة قدرها 10% من شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري، مُقابل 68.055 مليون ريال.

وأفادت سمو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عملية الاستحواذ تمت من خلال اتفاقية مبادلة حصص بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (طرف ذو علاقة) تقوم بموجبها شركة سمو العقارية بتحويل حصة بنفس القيمة من استثمارها في مشروع مدخل مكة الى شركة سمو القابضة.

وتتوقع سمو أن يكون للاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً ينعكس على نتائج الشركة اعتباراً من النصف الأول من العام المالي 2021.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 71.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة كان لديها عقد تنفيذ اعمال تطوير متكاملة (إدارة وتنفيذ) وتقابله وجود تكاليف مباشرة لهذا العقد وقد تم الانتهاء من انجاز هذا العقد في 2019، مما انعكس كذلك على انخفاض تكاليف الإيرادات بنفس القدر ومن ثم لم يتأثر مجمل ربح الشركة بنفس القدر حيث انخفض بنحو 5.1% فقط ( كما هو واضح ) إضافة الى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية للشركة بنسبة 11% وتكاليف التمويل للشركة بنسبة 34% نتيجة لسدادها جزء من القروض القائمة وانخفاض سعر السيبور خلال 2020.

ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم السابع على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد فى ثلاث سنوات ، بفضل آمال الطلب العالمي القوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام ،وتزايد احتمالات تحول السوق إلى العجز ، ما لم يتدخل تحالف "أوبك بلس" بزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 74.42$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 73.97$، وسجل أدنى مستوي عند 73.73$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.6% إلى مستوي 76.56$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 76.08$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.88$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، حققت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا بمتوسط 3.75% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم انتعاش مستويات الطلب العالمي ، ولا سيما الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا.

مع تزايد مؤشرات تعافي اقتصادات أوروبا و الولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا ، و فى ظل التقدم السريع فى وتيرة التطعيم من العدوى ،وإعلان معظم الحكومات الكبرى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ،خاصة قيود السفر والرحالات ، تتصاعد مؤشرات زيادة استهلاك الوقود عالميا.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن تحالف أوبك بلس بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتعافي ،والحفاظ على إمدادات كافية فى أسواق النفط العالمية.

وقال بنك "جولدمان ساكس" إنه يتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 80$ للبرميل هذا الصيف ،بعدما عززت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا النشاط الاقتصادي فى جميع أنحاء العالم.

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشدد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن إذا استمرت الضغوط التضخمية المتصاعدة فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي ينعكس حاليا بالتسعير الكامل لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر 2022.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.01 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.81 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.69 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،وحقق المؤشر مكاسب بحوالي 0.2% على مدار اليومين السابقين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي أكثر من 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة.

بالرغم من بيانات إنفاق المستهلكين فى الولايات المتحدة ،والتي جاءت أقل من التوقعات خلال أيار/مايو ، غير أن قناعة المستثمرين لم تتغير كثيرا بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ،قد يشدد السياسة النقدية فى المستقبل القريب ، إذا استمرت ضغوط التضخم فى التصاعد.

وارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربعة نقطة مئوية فى كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى نسبة 100% ،الأمر الذي جدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.