سجلت شركة الكابلات السعودية تراجعا نسبته 49.39%، بالربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض المبيعات وزيادة المصاريف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الأرباح إلى 23.61 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 46.66 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض المبيعات/الإيرادات، نتيجة مجموعة من القيود التشغيلية وقيود السيولة، إلى جانب ارتفاع المصاريف الإدارية والتسويقية الناتجة عن إعادة الهيكلة الإدارية للإعداد للمرحلة التشغيلية بعد زيادة رأس المال، وارتفاع مصروف الزكاة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 76.69% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 101.3 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الخسارة التشغيلية إلى 29.06 مليون ريال، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 13.84 مليون ريال، في الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 109.96%.

وشهد إجمالي المبيعات/الإيرادات تراجعا نسبته 49.5% في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 22.27 مليون ريال، مقابل 44.11 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران أصبح "على أجهزة الإنعاش"، عقب رفضه المقترح الإيراني المضاد لإنهاء الصراع.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بأكثر من 3% لتصل إلى 99.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:08 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

كما ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يوليو بأكثر من 3% إلى 104.97 دولارات للبرميل.

وقال ترامب للصحفيين إن وضع اتفاق وقف إطلاق النار "ضعيف بشكل لا يُصدق"، واصفًا المقترح الإيراني لإنهاء الصراع بأنه "قمامة".

وأضاف: "أستطيع القول إن وقف إطلاق النار أصبح على أجهزة الإنعاش بشكل كامل، كما لو أن الطبيب يدخل ويقول: سيدي، لدى من تحب فرصة بنسبة 1% فقط للبقاء على قيد الحياة."

وسجل خاما غرب تكساس وبرنت ارتفاعًا بأكثر من 40% منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير.

نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهِ

وفي السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الصراع مع إيران "لم ينتهِ بعد"، ما أثار مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية بشكل أكبر.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS: "لا تزال هناك مواد نووية ويورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران."

وأضاف: "لا تزال هناك مواقع تخصيب يجب تفكيكها، ولا تزال هناك جماعات تدعمها إيران، إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي لا تزال ترغب في إنتاجها... لا يزال هناك عمل يجب القيام به."

وعندما سُئل عن كيفية قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بإزالة المواد النووية، أجاب: "تدخلون وتأخذونها."

«سيتي»: مخاطر أسعار النفط لا تزال تميل إلى الصعود

وقال محللو Citigroup «سيتي غروب» في أحدث تقاريرهم حول النفط إن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا لم تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق.

وأضافوا أن أسواق النفط استفادت حتى الآن من عوامل داعمة مثل ارتفاع المخزونات، والسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وضعف الطلب في الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الإشارات المتقطعة لاحتمالات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

لكن البنك أكد أن مخاطر أسعار النفط لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي، نظرًا لاحتفاظ إيران بسيطرة كبيرة على توقيت وشروط أي اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وقال محللو البنك: "نفترض أن النظام الإيراني سيتوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق بحلول نهاية مايو... لكننا لا نزال نرى أن المخاطر تميل نحو تأجيل هذا الجدول الزمني و/أو إعادة فتح جزئية فقط، ما يعني استمرار الاضطرابات لفترة أطول."

تحذيرات من «تدمير الطلب» وأزمات عالمية

من جانبه، قال فيليبي إلينك شورمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Sparta Commodities «سبارتا كوموديتيز»، إن جائحة كورونا تمثل تشبيهًا مناسبًا لما يحدث حاليًا في أسواق النفط.

وأوضح في مقابلة مع CNBC: "في عام 2020 فقدنا في المتوسط 9 ملايين برميل يوميًا من الطلب مقارنة بعام 2019، وهو تقريبًا ما نخسره الآن من جانب الإمدادات."

وأضاف: "السوق سيتعين عليه التكيف، وسنصل إلى مستوى من تدمير الطلب."

وتابع: "السؤال الآن هو: من أين سيأتي هذا التراجع في الطلب؟ وللأسف، ستكون النتيجة أن الدول الغنية ستدفع أكثر."

وأشار إلى أن أسعار النفط الخام قد لا تصل إلى 200 دولار للبرميل، لكن أسعار المنتجات النفطية الاستهلاكية قد تشهد مستويات مرتفعة بشكل منتظم.

واختتم بالقول: "سننتهي إلى سيناريو تواجه فيه الدول الفقيرة أزمة إنسانية، وأوروبا أزمة اقتصادية، بينما تواجه الولايات المتحدة أزمة سياسية."

عكست أسعار الذهب اتجاهها لترتفع بشكل طفيف يوم الإثنين خلال تداولات متقلبة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تطورات المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4717.38 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 4727.80 دولارًا للأوقية.

وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق لدى شركة American Gold Exchange «أمريكان غولد إكستشينج»:  "هناك بعض عمليات اقتناص الفرص عند التراجعات، إلى جانب إعادة تموضع المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع."

الأسواق تترقب بيانات التضخم

ويتركز اهتمام الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المنتظر إعلانها يوم الأربعاء.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أدى الرفض السريع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي إلى زيادة المخاوف من استمرار الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، واستمرار تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال ترامب لاحقًا يوم الإثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين أصبح "على أجهزة الإنعاش".

التركيز على مضيق هرمز وأسعار الطاقة

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة RJO Futures «آر جيه أو فيوتشرز»: "تركز الأسواق بشكل كبير على التوقعات المتعلقة بالمضيق، وتحديدًا ما إذا كان سيُعاد فتحه، كما يبدو أنها تستوعب السيناريو الأوسع المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة."

وفي الوقت نفسه، خفضت شركات الوساطة العالمية توقعاتها بشأن تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع انقسام التوقعات حاليًا بين سيناريو خفض محدود للفائدة وآخر يستبعد أي تخفيضات خلال عام 2026، في ظل مخاطر التضخم وحذر صناع السياسة النقدية.

وعادة ما يتعرض الذهب لضغوط رغم جاذبيته كملاذ آمن، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا.

ترقب زيارة ترامب إلى الصين

كما تراقب الأسواق زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع والتي تستمر يومين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة ملفات إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية.

عندما يطرح المشرعون حلولًا لمشكلات اقتصادية معقدة، فإن أول ما ينبغي توافره هو فهم واضح لكيفية عمل هذه المشكلات فعليًا.

ويشير منشور حديث على «فيسبوك» للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، يقارن فيه بين أسعار النفط والبنزين الحالية وتلك التي كانت سائدة في عام 2011، إلى أن شركات النفط "تستغل" المستهلكين.

ويقوم هذا المنطق على فكرة بسيطة: إذا كانت أسعار النفط الخام متقاربة، فيجب أن تكون أسعار البنزين كذلك. وإذا لم يحدث ذلك، فلا بد أن جهة ما تحقق أرباحًا غير عادلة على حساب المستهلكين.

قد يبدو هذا الطرح بديهيًا، لكنه يتجاهل عناصر أساسية في الصورة.

فعلى الرغم من وجود ارتباط قوي بين أسعار البنزين وأسعار النفط الخام، فإن هناك أسبابًا عديدة قد تؤدي إلى تباعد المسارين. فالبنزين منتج مُصنّع يأتي في نهاية سلسلة إمداد طويلة ومعقدة وغالبًا ما تكون تحت ضغط شديد. والتركيز فقط على سعر برميل النفط يتجاهل الحقائق المادية التي تحدد في النهاية ما يدفعه المستهلك عند محطات الوقود.

من النفط الخام إلى البنزين: نظام يتعرض لضغوط

يمثل سعر النفط الخام مجرد نقطة البداية. فبين آبار النفط ومحطات الوقود توجد شبكة ضخمة من المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات التخزين وأنظمة النقل.

وعندما يعمل هذا النظام بسلاسة، تكون العلاقة بين أسعار النفط والبنزين مستقرة نسبيًا. لكن عندما يتعرض النظام للاضطراب، يمكن أن يتسع الفارق بينهما بشكل كبير.

وهذا بالتحديد ما يحدث اليوم.

أزمة التكرير التي يتجاهلها كثيرون

يتمثل أحد أكبر الفروق بين عام 2011 والوقت الحالي في طاقة التكرير.

فعلى مدار العقد الماضي، فقدت الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا قدرات تكرير مهمة نتيجة إغلاق بعض المصافي، وتحويل أخرى لإنتاج الوقود المتجدد، وضعف الاستثمارات في القطاع. وفي الوقت نفسه، عاد الطلب للارتفاع بقوة بعد جائحة كوفيد-19.

والنتيجة هي نظام يعمل بهامش احتياطي ضئيل للغاية. إذ تعمل معدلات تشغيل المصافي غالبًا عند مستويات تتجاوز 90%، وهي مستويات تجعل حتى الاضطرابات البسيطة قادرة على إحداث تأثيرات ضخمة.

وهنا يظهر مفهوم "هامش التكرير" أو ما يُعرف باسم «كراك سبريد»، وهو يعكس الأرباح التي تحققها المصافي من تحويل النفط الخام إلى بنزين وديزل.

وعندما تصبح طاقة التكرير محدودة، تتوسع هذه الهوامش، ما يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع حتى لو بقيت أسعار النفط الخام مستقرة نسبيًا.

وبمعنى آخر، قد يكون هناك وفرة في النفط الخام، لكن أسعار الوقود تبقى مرتفعة لأن الاختناق الحقيقي لا يتعلق بتوفر النفط، بل بالقدرة على معالجته وتكريره.

الحروب لا ترفع الأسعار فقط.. بل تعطل الأنظمة

يضيف الوضع الجيوسياسي الحالي طبقة أخرى من التعقيد.

فالصراعات في مناطق رئيسية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، لا تؤدي فقط إلى رفع أسعار النفط، بل تعطل الخدمات اللوجستية أيضًا.

إذ تتغير مسارات الشحن، وترتفع تكاليف التأمين، وتزداد فترات التسليم، وتصبح سلاسل الإمداد أقل كفاءة.

كما أن المصافي تتمتع بدرجة عالية من التخصص، فهي مصممة لمعالجة أنواع محددة من النفط الخام. وعندما تفرض الاضطرابات الجيوسياسية تغييرات في مصادر الإمداد، قد تضطر المصافي لاستخدام خامات أقل ملاءمة، ما يقلل من كمية البنزين المنتجة من كل برميل نفط.

وهذا ما حدث أيضًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى قفزات حادة في أسعار الديزل والبنزين.

وتُعد هذه القيود الميكانيكية والمادية بمثابة "ضريبة خفية" على النظام، إذ ترفع تكلفة إنتاج ونقل الوقود حتى إذا بدا سعر النفط الخام مستقرًا في العناوين الرئيسية.

الظاهرة ليست جديدة.. بل يُساء فهمها

إن التباعد بين أسعار النفط وأسعار البنزين ليس ظاهرة جديدة.

فعلى سبيل المثال، بعد إعصار كاترينا عام 2005، تراجعت أسعار النفط الخام لأن المصافي المتوقفة لم تكن قادرة على معالجة الإمدادات المتاحة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البنزين بشدة نتيجة نقص الوقود الجاهز للاستهلاك.

والدرس هنا بسيط: نظام الطاقة يعمل كسلسلة مترابطة. فإذا انكسرت إحدى حلقاته أو تعرضت لضغط، فإن النظام بأكمله يعيد التوازن عبر الأسعار.

وما نشهده اليوم يشبه تلك الديناميكية، لكن بدافع الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية في طاقة التكرير، وليس بسبب كارثة طبيعية.

الأرباح نتيجة وليست السبب

صحيح أن شركات الطاقة تحقق أرباحًا قوية، لكن هذه الأرباح تُعد في الغالب نتيجة لارتفاع الأسعار، وليست السبب الأساسي وراءها.

فعندما تكون الإمدادات محدودة ويظل الطلب قويًا، ترتفع الأسعار. وعندما ترتفع الأسعار، ترتفع الأرباح تلقائيًا.

وهذا التمييز مهم للغاية. فإذا كانت الأسعار المرتفعة ناتجة ببساطة عن قرار الشركات بفرض أسعار أعلى، لكان الحل مباشرًا وسهلًا. لكن عندما تكون الأسعار مدفوعة بقيود مادية، واحتكاكات لوجستية، وديناميكيات الأسواق العالمية، تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا بكثير.

مخاطر تشخيص المشكلة بشكل خاطئ

غالبًا ما تُطرح سياسات مثل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية كحل لارتفاع أسعار الطاقة. لكن إذا كان التشخيص خاطئًا، فقد يؤدي العلاج إلى تفاقم المشكلة.

فإحباط الاستثمارات في المصافي والبنية التحتية الوسيطة لا يؤدي إلى خفض الأسعار، بل يزيد من ضيق الطاقة الإنتاجية، ويرفع احتمالات حدوث موجات ارتفاع جديدة في المستقبل.

وإذا كان الهدف هو خفض تكاليف الوقود، فينبغي أن ينصب التركيز على تحسين قدرات النظام، وتقليل الاختناقات، وتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد.

الخلاصة

إن مقارنة أسعار النفط بين فترات زمنية مختلفة دون مراعاة النظام الأوسع تؤدي إلى استنتاجات مضللة.

فأسعار البنزين لا تتحدد فقط بناءً على تكلفة النفط الخام، بل تتأثر أيضًا بطاقة التكرير، والخدمات اللوجستية، والجغرافيا السياسية، والقيود المرتبطة بالبنية التحتية.

وإذا أراد صناع السياسات معالجة ارتفاع أسعار الوقود بفاعلية، فعليهم أولًا أن يبدأوا بفهم واضح لهذه الحقائق.

لأن تشخيص المشكلة بشكل صحيح، سواء في أسواق الطاقة أو الاقتصاد عمومًا، هو الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الحل الصحيح.