أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (ام اي اس)، ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سديا"، توسعة مركز بيانات "نقاء" بمدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ مدة العقد 36 شهرا، بقيمة إجمالية تبلغ 227.76 مليون ريال (ﺷﺎملة ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ).

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن توسعة مركز بيانات "نقاء" في مدينة الرياض التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف مواكبة طلبات الاستضافة والطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في مجال التقنيات الرقمية.

كما لفت إلى أنه يتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي، بدءًا من الربع الرابع للعام المالي 2025م.

وبينت الشركة أنه تم الانتهاء من جميع اجراءات التعاقد واستلام العقد الموقع من قبل الطرفين يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، بتاريخ الأول من سبتمبر 2025، عن توقيع عقد مشروع مع شركة علم لتقديم خدمات انظمة تقنية المعلومات بقيمة 64.83 مليون ريال.

ظلت عملة بيتكوين مستقرة إلى حد كبير قرب مستوى 111 ألف دولار يوم الاثنين في تداولات متقلبة، حيث أبدت أسواق العملات المشفرة رد فعل محدودًا تجاه تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وسُجلت أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3% عند 111,164.6 دولار بحلول الساعة 02:40 بتوقيت الساحل الشرقي (06:40 بتوقيت غرينتش).

وكانت بيتكوين قد تراجعت بأكثر من 6% خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى محو مكاسبها بعد أن بلغت مستويات قياسية فوق 124 ألف دولار في منتصف أغسطس.

رهانات خفض الفائدة لا تشعل حماسًا جديدًا

تأتي هذه التحركات المحدودة رغم تصاعد توقعات السوق بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 سبتمبر، مع إشارة بعض المحللين إلى احتمال خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير يوم الجمعة تباطؤًا حادًا في نمو التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، ما عزز الرهانات على خفض الفائدة.

واستجابت الأسواق العالمية عمومًا بتفاؤل متزايد تجاه خفض الفائدة؛ حيث اكتسبت الأسهم زخمًا، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، فيما حافظ الذهب على ارتفاعه.

مع ذلك، أدخلت التطورات السياسية في دول مثل اليابان وفرنسا عنصرًا من الحذر إلى معنويات المخاطرة.

السيولة الكلية ودور التضخم المنتظر

ظروف السيولة العالمية، التي يُفترض أن تتحسن مع سياسة نقدية أكثر مرونة، توفر عادة دعمًا للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. لكن المستثمرين ما زالوا حذرين، في انتظار صدور بيانات التضخم الأساسية، خصوصًا مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على قرار الفيدرالي.

التطورات على صعيد الشركات

على الجانب المؤسسي، كشفت شركة الفنادق اليابانية Metaplanet Inc (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 3350.TYO) يوم الاثنين عن شراء 136 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب 15.2 مليون دولار، بمتوسط سعر 111,783 دولارًا للعملة الواحدة.

وبهذا الشراء، ارتفعت حيازات الشركة الإجمالية إلى 20,136 وحدة بيتكوين، ما يجعلها واحدة من أكبر حاملي الأصول الرقمية على مستوى الشركات.

غير أن سعر سهم الشركة تراجع وسط حالة من الشكوك لدى المستثمرين تجاه مثل هذه الاستراتيجيات في إدارة الخزانة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الاثنين، مستعيدة بعض خسائر الأسبوع الماضي، بعدما اعتُبر رفع إنتاج أوبك+ محدودًا، وسط مخاوف من احتمال فرض مزيد من العقوبات على الخام الروسي.

وأشارت أوبك+ إلى خطط لزيادة إضافية في الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، إلا أن الكمية كانت أقل مما توقعه بعض المحللين. وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن الأعضاء يدرسون رفعًا آخر للإنتاج.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "لقد بالغ السوق في تقدير هذه الزيادة من أوبك+، واليوم نشهد رد فعل كلاسيكيًا من نوع (بيع الإشاعة، شراء الحقيقة)."

وارتفع خام برنت 1.16 دولار، أو بنسبة 1.8%، إلى 66.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار، أو 1.8%، إلى 62.96 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين قد تراجع بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد صدور تقرير وظائف أميركي ضعيف ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا معًا أكثر من 3% الأسبوع الماضي.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد على زيادة إضافية في إنتاج النفط اعتبارًا من أكتوبر.

ومنذ أبريل، تعمل أوبك+ على رفع الإنتاج تدريجيًا بعد سنوات من التخفيضات الهادفة إلى دعم السوق النفطية. ويأتي القرار الأخير رغم احتمالات فائض نفطي خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وسيزيد إنتاج الأعضاء الثمانية في أوبك+ بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر. إلا أن هذه الزيادة تظل أقل بكثير مقارنة بزيادات بلغت نحو 555 ألف برميل يوميًا في سبتمبر وأغسطس، و411 ألف برميل يوميًا في يوليو ويونيو.

ويرى محللون أن أثر هذه الزيادة سيكون محدودًا نسبيًا، لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل فوق حصصهم، ما يعني أن المستويات الأعلى للإنتاج قد تتضمن براميل موجودة سلفًا في السوق.

وقال توشيتاكا تازاوا، محلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: "التوقعات بحدوث شح في الإمدادات جراء عقوبات أميركية جديدة محتملة على روسيا تقدم أيضًا دعمًا للسوق."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الأحد بأنه مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من فرض العقوبات على روسيا، وهو التصريح الأقرب حتى الآن إلى الإشارة إلى أنه على وشك تصعيد العقوبات ضد موسكو أو ضد مشتري نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال فريدريك لاسير، رئيس الأبحاث والتحليل العالمي لدى شركة تجارة الطاقة غونفور، يوم الاثنين إن عقوبات جديدة على مشتري النفط الروسي قد تعرقل تدفقات الخام.

وشنت روسيا يوم الأحد أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى إشعال النيران في المبنى الحكومي الرئيسي وسط كييف ومقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال ترامب الأحد إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل حل النزاع.

وفي مذكرة نهاية الأسبوع، قالت غولدمان ساكس إنها تتوقع فائضًا نفطيًا أكبر قليلًا في عام 2026، مع تفوق زيادات الإمدادات في الأميركيتين على خفض توقعات الإمدادات الروسية وزيادة الطلب العالمي. وأبقت على توقعاتها لأسعار برنت/غرب تكساس لعام 2025 دون تغيير، وتوقعت متوسط سعر للعام 2026 عند 56/52 دولارًا للبرميل.

استقر مؤشر الدولار اليوم الإثنين على نحو سلبي عند مستوى 97.7 نقطة ليواصل ضعفه الأخير قرب مستويات لم يشهدها منذ أشه.  ويُعزى هذا الانخفاض إلى مزيج من توقعات الأسواق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، والضغوط السياسية، إضافةً إلى الأثر المحتمل للتعريفات الجمركية.

الفيدرالي وإشارات سوق العمل

يراقب المستثمرون احتمال أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وكما هو موضح في الرسم البياني، فقد ازدادت حدة هذه التكهنات عقب صدور تقارير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأخيرة، والتي أظهرت تباطؤًا في نمو التوظيف. فقد جاء تقرير يوليو بزيادة متواضعة بلغت 79 ألف وظيفة، فيما عزز تقرير أغسطس من فكرة التباطؤ بعد إضافة 22 ألف وظيفة فقط وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.

وأكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، على أهمية سوق العمل في قرارات السياسة النقدية المقبلة. وهو ما دفع الأسواق إلى توقع خفض للفائدة خلال اجتماع 16-17 سبتمبر، مع توقعات بتخفيض إجمالي قدره نحو 151 نقطة أساس بحلول نهاية 2026. ورغم أن الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة مستقرة في اجتماع يوليو، فقد أشار باول إلى أن السياسة "التقييدية" قد تكون ضرورية، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل إذا استمرت بيانات التوظيف في إظهار الضعف.

تحليل سوق العمل الأمريكي

يوضح الرسم البياني تطور مؤشرات أساسية مثل الوظائف غير الزراعية، معدل البطالة، ومتوسط الأجور بالساعة على أساس سنوي مقارنة مع سعر الفائدة الفيدرالي. ويُظهر أن نمو الوظائف تباطأ بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، في حين شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا. وتشير هذه البيانات إلى احتمال ضعف سوق العمل، وهو ما قد يؤثر في قرار الفيدرالي بالاتجاه نحو التيسير النقدي.

انقسامات داخل الفيدرالي

تعكس تصريحات مسؤولي الفيدرالي إجماعًا عامًا على إمكانية خفض الفائدة، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن خلافات حول التوجه المستقبلي. فقد أبدى أعضاء مثل كريستوفر والر دعمهم لخفض الفائدة في سبتمبر، مستندين إلى ضعف سوق العمل، بينما يرى آخرون مثل رافاييل بوستيك، رغم تأييده لخفض هذا العام، أن التضخم ما يزال يمثل الخطر الأساسي. من جهته، أقر نيل كاشكاري بتزايد تعقيد مهمة معايرة السياسة النقدية، فيما عبّر تشارلز إيفانز عن شكوكه بسبب تأثير الرسوم الجمركية.

الضغوط السياسية وعامل الرسوم الجمركية

تواجه استقلالية الفيدرالي تحديًا كبيرًا بسبب الضغوط السياسية. فالنقد العلني وتعيين حلفاء في مناصب رئيسية قد يدفع البنك المركزي ليكون أكثر حساسية لمطالب الإدارة الحالية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة.

أما الرسوم الجمركية، فهي عامل غير متوقع آخر. ورغم أنها قد تحقق مكاسب سياسية قصيرة الأجل، إلا أن أثرها الطويل قد يتمثل في زيادة تكاليف المستهلكين وإبطاء النمو الاقتصادي. صحيح أن ضعف الدولار قد يعزز الصادرات، لكن إعادة توطين التصنيع عملية معقدة ومكلفة ولا يمكن حلها بسهولة عبر الرسوم فقط.

النظرة الفنية والآفاق المستقبلية

من الناحية الفنية، يقف الدولار في موقع غير مريح. فكما يظهر في الرسم البياني، يظل مؤشر DXY أدنى من متوسطاته المتحركة البسيطة لـ 55 و100 و200 يوم، وهو ما يعزز الانحياز الهبوطي العام. وكسر مستوى 96.37 (أدنى مستوى في 2025) قد يدفع المؤشر نحو مستويات الدعم عند 95.13 و 94.62.

 أما في حالة الارتفاع، فستكون المقاومة الأولى عند 100.26، يليها 100.54 ثم 101.97. وتشير مؤشرات الزخم إلى ضعف الاتجاه الصعودي؛ حيث بلغ مؤشر القوة النسبية RSI (14) مستوى 46.90، في حين وصل ADX (14) إلى 10.34، وهو ما يدل على اتجاه ضعيف.

ما الذي ينتظره السوق؟

في الأيام المقبلة، ستركز الأسواق على بيانات التضخم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، إضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وستوفر هذه التقارير مزيدًا من الدلائل حول المسار المحتمل لسياسة الفيدرالي.

إن ضعف الدولار الحالي هو نتاج مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية. ورغم أن الإجماع يميل إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، فإن العدد الكبير من المراكز البيعية المفتوحة في السوق قد يحد من مدى هذا الانخفاض.