أقر مجلس إدارة شركة المراعي السعودية في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 13 يونيو 2022، استثماراً بقيمة 153 مليون ريال سعودي لتأمين توافر"أمهات الدجاج" للشركة والسوق في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" سيسهم الاستثمار في تمكين شركة المراعي من تخفيف مخاطر نقص أعداد "أمهات الدجاج" في المملكة، وذلك باستخدام مرافق تربية "أمهات الدجاج" لإنتاج بيض التفريخ كما تم التخطيط له مسبقاً في توسع الطاقة الإنتاجية في قطاع الدواجن.

ويأتي استثمار المراعي الاستباقي في هذا الجانب الحيوي، لدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، واستمرارها بتقديم منتجات بأعلى معايير الجودة.

وفي الوقت نفسه أقر مجلس إدارة "المراعي" خطة استثمارية لدخول قطاع بيع الأسماك والمنتجات البحرية.

وحسب بيان للشركة ستتيح هذه الخطة الاستثمارية للمراعي، تزويد عملائها بالأسماك والمنتجات البحرية ذات الجودة العالية، ما سيسهم في توسيع نطاق منتجات الشركة الأمر الذي سينعكس على تعزيز ودعم الأمن الغذائي بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030.

وتتضمن الخطة الاستثمارية استثمارًا مبدئيًا بقيمة 252 مليون ريال سعودي لإنشاء مرافق صناعية لتجهيز الأسماك والمنتجات البحرية، وستمول من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

وستعمل الشركة على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهر بعد تاريخ الحصول على هذه الموافقات.

وبذلك يكون إجمالي ما تعتزم "المراعي" استثماره في مرافق تربية "أمهات الدجاج" وقطاع الأسماك والمنتجات البحرية 405 مليون ريال.

وكانت "المراعي" قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع صافي الأرباح 8.97% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، في ظل تحسن الظروف التجارية بعد جائحة كورونا، وعودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار.

وكشفت نتائج الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 420.5 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 385.9 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في حين كانت أرباح المراعي قد تراجعت بالربع الرابع من عام 2021 نحو 14.7% إلى 286.5 مليون ريال مقارنة بـ 335.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2021 إلى نحو 1.56 مليار ريال، مقابل 1.98 مليار ريال بالعام 2020 بنسبة تراجع بلغت 21.2%.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ السابع من حزيران/يونيو مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للقلق من تفشي كورونا في العاصمة الصينية بكين ومضي السلطات الصينية قدماً في الإغلاق للحد من تفشي الوباء في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً. 

وفي تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.40% لتتداول عند مستويات 121.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 121.09$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 120.93$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.38% لتتداول عند 122.96$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 122.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 122.27$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 104.98 مقارنة بالافتتاحية عند 105.20، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 105.08.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.9% مقابل 11.0%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.6% مقابل8.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغدا الأربعاء في واشنطون وسط تنامي تسعير الأسواق لفرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في العاصمة الصينية بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 532.89 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,307,021 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى 580 منصة، هذا وارتفعت المنصات خلال أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية لها، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما وسط تقييم المستثمرين لتطورات الأوضاع في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو في واشنطون وفي ظلال تسعير الأسواق لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية للأعلى لها في عدة أعوام وسط تنامي التوقعات حيال رفع الفائدة للفائدة بنحو 75 نقطة أساٍس غداً الأربعاء، بينما الذهب لا يعطي عائد.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.35% لتتداول عند 1,827.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,820.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,819.00$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 105.07 مقارنة بالافتتاحية عند 105.20.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.9% مقابل 11.0%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.6% مقابل8.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغدا الأربعاء في واشنطون وسط تنامي تسعير الأسواق لفرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع.

وفي نفس السياق، يتطلع المستثمرين لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

وفي سياق أخر، تابعنا انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه في مطلع نيسان/أبريل الماضي وقبل أن نشهده من جديد بالأمس والذي لا يزال قائم إلى الآن، وبالأخص أن ذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 3.332% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.331%، كما يعد أعلى أيضا من عائد سندات الخزانة ذات أمد ثلاثين عام 3.312% والذي حدث أيضا في نيسان/أبريل لأول مرة منذ عام 2007، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين.

بخلاف ذلك، يرى المستثمرين في الأسواق المالية حالياً فرصة قام الفيدرالي برفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الاجتماعات المتبقية من العام ويتوقعوا أن يبلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند أربعة بالمائة بحلول منتصف 2023، الأمر الذي يعزز أداء عائد السندات الحكومية، لنشهد ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين للأعلى لها منذ 2007 ولعشرة أعوام للأعلى لها منذ 2010 ولثلاثة عام للأعلى لها منذ 2014.

الدولار يصل قمة 5 أسابيع بفضل السندات الأمريكية الساخنة!

ونود الإشارة، لكون تابعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ويحد فرص "الهبوط السهل" للاقتصاد.

ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت الأربعاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في العاصمة الصينية بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 532.89 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,307,021 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام 04:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو 0.36% لتتداول عند 21.15$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 21.07$ للأونصة، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها مند 16 من أيار/مايو، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 21.26$ للأوتصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو 0.35% إلى 4.215$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.2005$ للرطل، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها مند 16 من أيار/مايو، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.2115$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.82% إلى 1,814.15$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,799.47$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم الفورية 1.20% إلى 946.54$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 935.32$ للأونصة.

أما عن عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن فقد انخفضت 1.94% إلى 2,628.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,680.00$ للطن المتر، كما تراجعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 2.14% إلى 3,613.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,692.50$ للطن المتري.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.9% مقابل 11.0%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.6% مقابل8.8% في نيسان/أ بريل.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغدا الأربعاء في واشنطون وسط تنامي تسعير الأسواق لفرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع.

وفي نفس السياق، يتطلع المستثمرين لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في العاصمة الصينية بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 532.89 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,307,021 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات ليعكس ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.13% إلى 105.05 مقارنة بالافتتاحية عند 105.19، بعد أن حقق المؤشر أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.96، بينما حقق الأعلى له عند 105.26، مع العلم أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 105.20.