أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 3.54 مليار ريال، تمثل 21.17% من رأس المال البالغ 16.71 مليار ريال، وذلك بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر مايو 2023م، والذي تم إقفالها في 12 يونيو 2023.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أن الأسباب الرئيسية التي أدت هذه الخسائر تعود إلى الانخفاض الحاد في هوامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية وإيقاف التشغيل المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2022م حتى 23 يناير 2023م.

وأشارت إلى أنه تم كذلك إيقاف وحدة تكسير الإيثان اعتبارا من بداية شهر مارس 2023م حتى 20 مارس 2023م، وذلك بغرض إجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل. 

ونوهت الشركة إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2023م.

كما أكدت أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وكشفت نتائج "بترو رابغ" بالربع الأول من عام 2023، تكبد الشركة صافي خسائر بلغ 964 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 725 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة.

أعلنت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارها القطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير المراجعة لدى المراجع الخارجي (السابقين) لدى شركة ثمار التنمية القابضة لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

​​وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في بيان لها على موقعها اليوم عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة (ثمار) والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وأحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة.

وحسب البيان فإن من تم رفع الدعوى عليهم هم كل من ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)،  ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وأشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي (موظف لدى المراجع الخارجي السابق للشركة)، وإبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

وذلك لقيامهم - كل حسب منصبه - بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة (ثمار) ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 2015/03/31م، والفترة المالية السنوية المنتهية في 2015/12/31م، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.

كما تضمن القرار إدانة ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف بمخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، من خلال مسؤوليته عمّا تضمنه تصريحه الوارد في الإعلان المنشور في موقع (تداول) بتاريخ 31/03/2015م، الذي أكد فيه بأن عملية بيع ونقل الحصص العائدة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة، وقيامه بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية، وذلك من خلال تلقيه الحوالة البنكية بمبلغ 1.5 مليون ريال من حساب أحد الأطراف الخارجية والذي سبق للشركة أن قامت بتحويل ذلك المبلغ من حسابها لذلك الطرف دون تقديمه مسوغ نظامي للحصول على ذلك المبلغ.

بالإضافة إلى حصوله على مبلغ قدره 6.049 مليون ريال باعتباره مكافأة عن الربح المحقق للعامين الماليين 2014م و2015م، والذي كان جزءاً منها الربح المحقق من العقد.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها 2.3 مليون ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.

ثانياً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:

1-فرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال.

2ـ منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

رابعاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

خامساً: أشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

2-منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.

سادساً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

سابعاً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (الرابط تقديم شكوى ).

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين وعين الأسواق ‏تتجه نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الأحداث العامة.‏

وعلق الخبير الاقتصادي الشهير "محمد العريان" على حسابه بموقع تويتر قائلاً إن ‏الأسواق تستهل أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية ‏الكبرى، حيث تصدر بيانات التضخم في أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة ‏الثلاثاء، يعقبها قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وكذلك ‏انعقاد اجتماع المركزي الأوروبي الخميس وما يعقبه من قرار الفائدة.‏

هذا، ويتوقع المستثمرون بنسبة 75% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار ‏الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، مقابل توقعات بنسبة 25% ‏لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة ‏‏15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1%(ما يعادل 34 نقطة) إلى 33910 ‏نقاط، ‏وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (حوالي 9 ‏نقاط) ‏إلى 4308 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 76 ‏نقطة) إلى 13335 نقطة.‏

تراجعت أسعار النحاس من أعلى مستوى في شهر تقريبًا خلال تعاملات اليوم ‏الاثنين، حيث أثر تحسن الطلب المادي الفاتر في الصين والحذر قبل قرار سعر ‏الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المعنويات.‏

وفي بورصة لندن للمعادن، انخفضت عقود النحاس لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 0.9٪ ‏إلى 8300 دولار للطن المتري بحلول الساعة 0414 بتوقيت جرينتش ، بينما ‏تراجع عقد النحاس الأكثر تداولًا لشهر يوليو في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة ‏بنسبة 0.1٪ إلى 66800 يوان (9353.65 دولارًا أمريكيًا) للطن المتري.‏

وسجلت أسعار النحاس مكاسبها الأسبوعية الثانية بنهاية الأسبوع الماضي ، لتصل ‏إلى 8451 دولارًا للطن المتري ، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 مايو/أيار بسبب ‏انخفاض المخزونات وخفض أسعار الفائدة وآمال التحفيز في الصين ، أكبر ‏مستهلك للمعادن في العالم.‏

كما ساعد النمو القوي في الطاقة المتجددة في الصين وقطاعي السيارات ، وكلاهما ‏يستهلك النحاس ، على الدعم.‏

لكن جينروي فيوتشرز قالت إن الانتعاش الأخير في الأسعار قد يشجع المعروض ‏من الخردة ، في حين أن الاستهلاك المادي في المصب لم يتحسن بشكل كبير ، مما ‏يحد من الاتجاه الصعودي في انتعاش الأسعار في المستقبل.‏

وأضاف جينروي: "إذا كان خطر الركود في الخارج وغيره من السيولة ينطوي ‏على مزيد من التخمر ، فلا يوصى بالمساومة على البحث".‏

وارتفع الدولار لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل بعض ‏نظرائه الرئيسيين حيث كان المتداولون على حذر قبل اجتماعات البنك المركزي ‏الحاسمة هذا الأسبوع ، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

الدولار الأكثر ثباتًا يجعل المعادن المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي ‏العملات الأخرى.‏

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض ألومنيوم بنسبة 1 ٪ إلى 2،245 دولارًا ‏للطن المتري ، وانخفض النيكل بنسبة 0.7 ٪ إلى 21،030 دولارًا ، وانخفض ‏الزنك بنسبة 1.6 ٪ إلى 2،365.50 دولارًا ، وتراجع بنسبة 0.3 ٪ إلى 2050 ‏دولارًا بينما خسر القصدير بنسبة 2.5 ٪ إلى 25،840 دولارًا.‏

وانخفضت عقود للألمنيوم في بورصة شنغهاي بنسبة 0.6٪ إلى 18240 يوانًا ‏للطن المتري ، وتراجع الزنك بنسبة 0.7٪ إلى 19750 يوانًا ، وتراجع القصدير ‏بنسبة 0.9٪ إلى 209.470 يوانًا ، بينما ارتفع سعر النيكل بنسبة 2٪ إلى ‏‏163240 يوانًا وتقدم بنسبة 0.6٪ إلى 15255 يوانًا.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.1% إلى 103.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.7 نقطة وأقل ‏مستوى عند 103.2 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ‏يوليو/تموز في تمام الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 3.75 ‏دولار للرطل.‏