أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، عن إبرام اتفاقية مبادلة أسهم، مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)، لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد يتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية).

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تتضمن إصدار أسهم جديدة لمالك شركة عالم السيارات، بزيادة رأسمال (بدجت السعودية) من 711.67 مليون ريال إلى 781.67 مليون ريال، بإصدار 7 ملايين سهم، بنسبة زيادة تبلغ 9.84% من رأسمال "بدجت" قبل إصدار أسهمها الجديدة.

وبينت أن أنه تم تقييم شركة عالم السيارات بـ 455 مليون ريال، وتم احتساب تقييم (بدجت السعودية) لغرض صفقة الاستحواذ، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة للشركة 4.6 مليار ريال أي ما يمثل 65 ريالا للسهم.

وبناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر من قبل (بدجت السعودية) لصالح مالك رأس مال شركة عالم السيارات عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم  (23.3333) سهم جديد في (بدجت السعودية) لكل حصة مملوكة في شركة عالم السيارات.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في (بدجت السعودية) من 100% إلى 91.04%، بنسبة تخفيض تبلغ 8.96%.

وتنتهي الاتفاقية في حال عدم استيفاء أي من شروط الاتفاقية خلال (180) يوما من تاريخ الاتفاقية (أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه الطرفان كتابياً).

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة تشمل:

الحصول على عدم ممانعة من قبل الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ، وموافقة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، وموافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال.

وتشمل شروط الصفقة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية لتنفيذ صفقة الاستحواذ.

حقق بنك التنمية الاجتماعية مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية، حيث بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، (3.9) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (8.6) آلاف منشأة ، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسيّ العمل الحر (3.7) مليارات ريال لـ(47) ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي (3.5) مليارات ريال لـ(70) ألف مستفيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023م برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وأعرب الراجحي خلال الاجتماع عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023م، والتي تجاوزت بعض المنجزات للرقم المستهدف، مبينًا أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك: "إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام القادم، وبمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعًا في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030".

وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل "جادة 30"، والتي تعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها "مركز دلني للأعمال"، والذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023م، مقدّمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيبذل جهودًا أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغير المالية لبناء مجتمع طموح واقتصاد قوي ومستدام.

وقال: "إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات؛ حيث خصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 - 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة "جادة 30" في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة".

وأضاف الراشد: "إن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وخلق جودة حياة أفضل للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.

وخلال العام الحالي، نجح البنك في استضافة ملتقى "إمبريتك"، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، لأول مرة من جنيف إلى الرياض، بهدف تبادل الخبرات بين 35 عضواً في برنامج "إمبريتك"، والمساهمة في تحقيق ريادة الأعمال.

وهذا يعكس حرص البنك على تنظيم فعاليات نوعية تعزز من التقارب والشراكة مع المنظمات الدولية، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات الريادية، ودعم المنشآت، وخلق فرص عمل مستدامة، من أجل تنمية القدرات المحلية".

وانطلاقاً من جهود بنك التنمية الاجتماعية في الريادة والتمكين الاقتصادي وبحث مستقبل المشاريع الريادية في المملكة محلياً ودولياً؛ يعمل البنك على تنظيم ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة تحت شعار "(DeveGo) انطلق نحو المستقبل" بصفته مبادرة تبحث عن خلق الفرص المتنوعة لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات، في الرياض خلال شهر يناير 2024م.‫

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2023م بلغ نحو 55 مليار ريال.

 وبيّن أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم، مؤكداً أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.

 يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.

أعلنت شركة أسمنت القصيم اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول"، تم الاتفاق بموجب الاتفاقية على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي أسمنت حائل.

ونوهت الشركة إلى أنه بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم (63.20) ريال كما في تاريخ 21 ديسمبر2023م، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ (13.27) ريال ليبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهمها 1.3 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسمنت القصيم 5.69 مليار ريال.

وبعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته (81.4%) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (18.6%) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة. 

وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمخاطر المتعلقة بذلك.

وتنتهي اتفاقية التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ إبرامها في حال عدم استيفاء شروط الصفقة أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين (ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر).

ويخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.

- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.

- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" فيما يتعلق بالصفقة.

- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي من قِبل الهيئة العامة للمنافسة حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.

- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.

- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.

- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.

- عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.

- عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قِبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلًا للتصحيح.

- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمرًا غير نظامي أو قانوني.

- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.

ونوهت الشركة إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته، ويملك الصندوق 2.3 مليون سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل (2.36%) من رأسمالها.