أكدَت وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحَت الوكالةُ في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.

كما رجَّحَت الوكالةُ استمرارَ النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.

وتوقَّعت "موديز" في تقريرها استمراريةَ التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.

تعكس تقارير "موديز" بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذتها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

ويأتي ذلك بعد أن قامت كل من وكالة "فيتش" ووكالة ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيفهما الائتماني للسعودية عند A وA-/A-2 على التوالي، وعدلت كل منهما نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية.

وكانت فيتش قد أشارت إلى أنه "سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت "التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي ، أي أعلى بنسبة 9% من الميزانية".

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد عدلت التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬.

وقالت ستاندرد آند بورز إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقالت الوكالة في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية".

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل للجلسة الخامسة في ثامنة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الثالث من حزيران/يونيو الذي قد يظهر تقلص العجز إلى 2.6 مليون برميل مقابل 5.1 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.30% لتتداول عند مستويات 120.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 119.79$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 119.41$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.11% لتتداول عند 121.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 121.03$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 120.57$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 102.54 مقارنة بالافتتاحية عند 102.39، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.32.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل نمو 2.3% آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشهادتها حيال ميزانية العام المالي 2023 أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي أعرب خلالها أن أمريكا تواجه "مستويات غير مقبولة" من التضخم.

وفي نفس السياق، فقد أفادت يلين بالأمس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم الإجراءات التشريعية التي يمكن أن تخفض التضخم وأن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تحركات الكونجرس لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيرة والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على أسواق النقط، مع تطرقها لكون إنتاج النفط انخفض في الولايات المتحدة أثناء تفشي الوباء لكون المنتجين لم يتوقعوا زيادة الطلب أو قوة الانتعاش.

وأشادت يلين بحالة الانتعاش الاقتصادي التي قالت أنها تميزت بنمو اقتصادي قوي وبطالة "منخفضة تاريخياً"، لكنها أقرت بأن التحديات لا تزال قائمة، موضحة "أننا نواجه حالياً تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات التضخم غير المقبولة، فضلاً عن الرياح المعاكسة المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تأثير الوباء على سلاسل التوريد وآثار اضطرابات جانب العرض في أسواق النفط والغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

كما نوهت يلين لكون مبادرات وسياسة الطاقة النظيفة للرئيس بايدن، إذا ما تم إقراراها، "يمكن أن تساعد في خفض التكاليف التي يدفعها المستهلكين الأمريكيين" ويذكر أن يلين التي كانت تشغل منصب محافظة الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، اعترفت الأسبوع الماضي بأنها كانت "مخطئة حيال المسار الذي سيتخذه التضخم" عندما أعربت العام الماضي عن كون التضخم يشكل مشكلة قصيرة الآجل للاقتصاد الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض البنك الدولي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%، مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وأفاد البنك الدولي بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا، وحذر المدير التنفيذي للبنك ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الشهر تخفيف مدينة شنغهاي لقيود الإغلاق وذلك عقب إبلاغ الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الآونة الأخيرة عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية لتخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 530.27 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,299,364 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أواخر أيار/مايو، قرابة 11.95 مليار جرعة.

وبالنظر لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف الأحد الماضي لأول مرة منذ 29 من نيسان/أبريل، كما تبعنا الأحد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كون روسيا ستقوم بضرب أهداف لم يحددها إذا ما زود الغرب أوكرانيا بصورايخ بعيدة المدى، مضيفاً أن "الشحنات الإضافية للأسلحة" تظهر أن أوكرانيا والغرب لديهما "الهدف الوحيد المتمثل في إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والذي أسفر عن قرار التحالف بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً لكل من شهر تموز/يوليو وآب/أغسطس.

الأمر الذي جاء مخالف للتوقعات وخطط تحالف أوبك بلس السابقة والتي كانت تشير إلى زيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يومياً لثلاثة شهور أخرى، وتمثل تلك الزيادة 50% زيادة في الإنتاج عن المخطط له مسبقاً، ونود الإشارة، إلا أن الزيادة كالعادة سيتم توزيعها بالتناسب بين الأعضاء، بينما في ذلك روسيا، ومن المقرر أن يعد التحالف اجتماعه الشهر المقبل مع نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وبذكر أن قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج حاء في أعقاب اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر لنحو 90% على واردات الاتحاد من النفط الروسي بحلول نهاية 2022 ضمن الجولة السادسة من العقوبات الغربية على موسكو، نود الإشارة، لكون المجموعة المالية جولدمان ساكس قد رفعت توقعاتها لمتوسط سعر خام بريت خلال الربع الثالث من هذا العام إلى 140$ للبرميل، مع إرجاء ذلك إلى قوة الطلب ونقص الإمدادات الروسية.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية استقرار منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة عند 574 منصة، إلا أنها ارتفعت خلال أيار/مايو للشهر الحادي والعشرين على التوالي لتعكس أطول مسيرات ارتفاعات شهرية لها، بخلاف ذلك، فقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً للأسبوع الثاني على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من أيار/مايو للجلسة الثالثة في أربعة جلسات وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل للجلسة الخامسة في ثامنة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.24% لتتداول عند 1,850.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,855.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,852.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 102.54 مقارنة بالافتتاحية عند 102.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل نمو 2.3% آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشهادتها حيال ميزانية العام المالي 2023 أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي أعرب خلالها أن أمريكا تواجه "مستويات غير مقبولة" من التضخم.

وفي نفس السياق، فقد أفادت يلين بالأمس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم الإجراءات التشريعية التي يمكن أن تخفض التضخم وأن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تحركات الكونجرس لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيرة والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على أسواق النقط، مع تطرقها لكون إنتاج النفط انخفض في الولايات المتحدة أثناء تفشي الوباء لكون المنتجين لم يتوقعوا زيادة الطلب أو قوة الانتعاش.

وأشادت يلين بحالة الانتعاش الاقتصادي التي قالت أنها تميزت بنمو اقتصادي قوي وبطالة "منخفضة تاريخياً"، لكنها أقرت بأن التحديات لا تزال قائمة، موضحة "أننا نواجه حالياً تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات التضخم غير المقبولة، فضلاً عن الرياح المعاكسة المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تأثير الوباء على سلاسل التوريد وآثار اضطرابات جانب العرض في أسواق النفط والغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

كما صرحت يلين في شهادتها أمام الكونجرس بالأمس "لتخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض قوة سوق العمل، هناك حاجة إلى موقف مناسب في الميزانية لاستكمال إجراءات السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي" مضيفة أن إن اقتراح ميزانية عام 2023 الذي طرحه الرئيس بايدن، يطرح "استثمارات ذكية ومسئولة مالياً، وتقلل العجز وتحافظ على عبء الديون الاقتصادية منخفضة".

ونوهت يلين لكون مبادرات وسياسة الطاقة النظيفة للرئيس بايدن بالإضافة لإصلاح تسعير العقاقير الطبية، إذا ما تم إقراراها، "يمكن أن تساعد في خفض التكاليف التي يدفعها المستهلكين الأمريكيين" ويذكر أن يلين التي كانت تشغل منصب محافظة الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، اعترفت الأسبوع الماضي بأنها كانت "مخطئة حيال المسار الذي سيتخذه التضخم" عندما توقعت العام الماضي بأن التضخم يشكل مسكلة قصيرة الآجل للاقتصاد الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض البنك الدولي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%، مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وأفاد البنك الدولي بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا، وحذر المدير التنفيذي للبنك ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الشهر تخفيف مدينة شنغهاي لقيود الإغلاق وذلك عقب إبلاغ الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الآونة الأخيرة عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية لتخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 530.27 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,299,364 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أواخر أيار/مايو، قرابة 11.95 مليار جرعة.

وبالنظر لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف الأحد الماضي لأول مرة منذ 29 من نيسان/أبريل، كما تابعنا الأحد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كون روسيا ستقوم بضرب أهداف لم يحددها إذا ما زود الغرب أوكرانيا بصورايخ بعيدة المدى، مضيفاً أن "الشحنات الإضافية للأسلحة" تظهر أن أوكرانيا والغرب لديهما "الهدف الوحيد المتمثل في إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة".

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق مائل نحو التراجع في مجملها سلبية خلال الجلسة الآسيوية وسط استـأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل للجلسة الخامسة في ثامنة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق لأخر التطورات في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام 04:55 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو 0.88% لتتداول عند 22.08$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 22.28$ للأونصة، لنشهد انخفاضها لأول مرة في ثلاثة جلسات موضحة ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها مند السادس من أيار/مايو، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 22.18$ للأوتصة.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو 0.63% إلى 4.4155$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.4435$ للرطل، لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها مند 25 من نيسان/أبريل للجلسة الثالثة في أربعة جلسات، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.4355$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.73% إلى 2,000.85$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,986.34$ للأونصة، بينما تراجعت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.50% إلى 1,009.33$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,014.39$ للأونصة.

كما تراجعت عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن 0.14% إلى 2,778.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,782.50$ للطن المتر، وانخفضت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 1.96% إلى 3,797.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,873.00$ للطن المتري.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل نمو 2.3% آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشهادتها حيال ميزانية العام المالي 2023 أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي أعرب خلالها أن أمريكا تواجه "مستويات غير مقبولة" من التضخم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض البنك الدولي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%، مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وأفاد البنك الدولي بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا، وحذر المدير التنفيذي للبنك ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الشهر تخفيف مدينة شنغهاي لقيود الإغلاق وذلك عقب إبلاغ الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الآونة الأخيرة عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية لتخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 530.27 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,299,364 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أواخر أيار/مايو، قرابة 11.95 مليار جرعة.

وبالنظر لآخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف الأحد الماضي لأول مرة منذ 29 من نيسان/أبريل، وجاء ذلك بالتزامن مع تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كون روسيا ستقوم بضرب أهداف لم يحددها إذا ما زود الغرب أوكرانيا بصورايخ بعيدة المدى، مضيفاً أن "الشحنات الإضافية للأسلحة" تظهر أن أوكرانيا والغرب لديهما "الهدف الوحيد المتمثل في إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة".

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد استـأنف ارتداده من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل للجلسة الخامسة في ثامنة جلسات، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.18% إلى 102.57 مقارنة بالافتتاحية عند 102.39 والتي تعد أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الأعلى له عند 102.61، مع العلم أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 102.33.