بنك التصدير والاستيراد السعودي يستهدف إصدار وثائق تأمين بقيمة 500 مليون ريال

توقع سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن يشهد الربع القادم التركيز على إطلاق المنتجات التأمينية للمؤسسات المالية والمصدرين المحليين، وقد تم توقيع أول اتفاقية إعادة تأمين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين استثمار الصادرات، وهي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي، وجارٍ توقيع مذكرات أخرى مع معيدي التأمين الدوليين.

وقال: "نستهدف في سوق التأمين خلال الستة أشهر القادمة إصدار وثائق تأمين تصل إلى 500 مليون ريال"، موضحا أن 51% من طلبات التمويل المعتمدة كانت لشركات صغيرة ومتوسطة، وأن نموذج التمويل يعتمد على التمويل التجاري لمساعدة المصدرين المحليين وتمكينهم من التصدير، بحسب موقع قناة "العربية".

وأضاف أن التمويل يعتمد على رأس المال المدفوع للبنك وهو عبارة عن 30 مليار ريال، لافتا إلى أن البنك يستهدف قطاعات مختلفة حيث يشكل قطاع الزراعة والاستزراع المائي نسبة كبيرة تفوق 30% إلى جانب قطاع الصناعة والبتروكيماويات.

وأضاف أن البنك أطلق خلال الفترة الماضية 9 منتجات تمويلية من أصل 17 منتجاً تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، ساهمت في اعتماد أكثر من 89 طلباً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 9 مليارات ريال.

وتأسّس بنك التصدير والاستيراد السعودي عام 2020، بهدف تمكين المصدّرين المحليين، والمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% بحلول 2030، من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين.

والبنك هو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030 لجهة تنمية صادرات السعودية سواء الصناعية أم الزراعية والخدمية، إذ تستهدف الرؤية في أحد محاورها زيادة تصدير المنتجات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني.

ومؤخرا، وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لإطلاق منتج خاص بالتأمين يساعد البنوك السعودية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.