أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاث المقبلة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى "بيبان 23"، بهدف تمكين رواد الأعمال، ودعمهم للمساهمة في تفعيل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن إعلان تخصيص مبلغ (24) مليار ريال يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم، حيث تنطلق إستراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.

وأضاف الراشد: "يستمر البنك في متابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان الكفاية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال مركز دلني للأعمال وتوفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 لرفع نسب نجاح المنشآت وازدهارها.

الجدير بالذكر أن تقارير البنك تشير إلى أن حجم تمويل المنشآت التي قدمها البنك خلال عام 2022 بلغ (5) مليارات ريال ، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والناشئة المستفيدة من التمويل (9) آلاف منشأة، ويواصل البنك نشاطه في تقديم الحلول التمويلية كـمنصة رئيسة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة.

من جهة أخرى، وقع البنك 11 اتفاقية على هامش مشاركته في ملتقى "بيبان 23" لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر مع الجهات والمنظمات المختصة، وتستهدف الاتفاقيات تطوير المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبارها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وفي إطار جهوده الداعمة للتمكين التنموي الشامل تم إبرام 6 عقود تمويلية لرواد الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادية، وقد أسهم البنكمن خلال مركز دلني للأعمال وبرنامج إمبريتك السعودية لرواد الأعمال المعتمد من منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة بتوفير أكثر من 16 مستشارا دوليا وتقديم ورش تدريبية مختلفة لمساندة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر وتقديم الخبرات اللازمة لهم.

ويجمع ملتقى "بيبان 23" أكثر من 120 جهة ممكِّنة وداعمة؛ بهدف تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م عبر رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي إلى 35%.

جاءت منصة "مواد" من الوطنية للإسكان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التي تثمر في بناء مجتمعات سكنية عصرية، وهي منصة إلكترونية تسهّل عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع المصانع وموردي المواد وتقنيات البناء.

وتستهدف خدمات المنصة الإلكترونية عدة مواد بناء منها: الرخام، التيرازو، السيراميك، الأبواب الداخلية، نوافذ الألمنيوم، الخرسانة الجاهزة، العزل وتقنيات البناء، حيث يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين؛ بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، كما توفّر المنصة خيارات متعددة لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان، مما سيعزز الإمكانات المحلية ويرفع الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي يناير من العام الجاري أسهمت المنصة بدعم وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك من خلال توقيع 22 اتفاقية بقيمة 4 مليارات ريال مع مجموعة من المصانع والشركات المحلية في إطار دعم المصانع و هم: شركة الخزف السعودي، وشركة المديفر، وشركة رأس الخيمة، والشركة العربية للبلاط (أرتيك)، وركاز العالمية للاستثمار، وشركة فازة، وشركة القريشي، وشركة شهامة الخليج، ومصنع ألفا للأبواب الخشبية، وعمران نجد (أوميكس)، وشركة بيت الإباء، ومصنع الحصان للألمنيوم، والحلول المتكاملة للأبواب، ومصنع بوخمسين الصناعية، وشركة الزامل، وشركة غلاس هوم السعودية، وإعمار المدينة، وشركة مصنع إعمار الشريف للخرسانة الجاهزة، وشركة تكوين الراجحي، كما أبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة (كونيكس) المتخصصة في توفير حلول للتصاميم الهندسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الربع الأول من عام 2023 أتاحت المنصة العديد من الفرص لتوقيع الاتفاقيات مع المصانع المحلية والموردين لمواد البناء، إضافة إلى توفير فرص تعاون مع مصانع وموردي تقنية البناء، حيث بدأت المنصة بالشراكة مع 19 شركة لتصبح اليوم أكثر من 33 شركة محلية بانضمام مجموعة من الشركات، وهم: شركة ألفا الصناعية، وشركة سعودي إعمار، ومصنع المدينة للخرسانة، ومصنع عبر الخليج، وشركة ياسركو للخرسانة الجاهزة، وشركة الصناعات الأسمنتية المحدودة (سيمنتكس)، وشركة تلاد للمنتجات الأسمنتية، ومصنع جرين، ومصنع الردادي وشريكه للمنتجات الأسمنتية، ومصنع تعمير ستيل، وذلك للمساهمة الفعالة في تخفيض قيمة الوحدات السكنية وزيادة نسبة تملك الأسر، من خلال توفير مواد بناء بأسعار منافسة وبجودة عالية.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%، والسعي المستمر في دعم المحتوى المحلي من خلال تمكين القطاع الخاص، ودعم الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية التي تُساهم في نمو اقتصاد الوطن.

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، عن تعديل اتفاقية الإدارة مع شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "مجموعة زين"، لتصبح اتفاقية دعم العلامة التجارية بشروط جديدة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، جاءت تلك الخطوة نظراً لتحسن مستوى الأداء التشغيلي والمالي لشركة زين السعودية.

ونوهت الشركة إلى أن تلك الخطوة ستخدم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لكلا الطرفين وتعكس نتائج مالية إيجابية على "زين السعودية" في المستقبل، على أن تنتهي الاتفاقية في نهاية عام 2032م.

كما لفتت إلى أنه حرصاً على الشفافية جاء قرار مجلس الإدارة بالإجماع، بعد استثناء الأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن مجموعة زين الكويتية تمتلك 37.05% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، وفقا لبيانات الملاك الرئيسيين على موقع تداول السعودية.

وأعلنت "زين السعودية"، في يناير الماضي، عن إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار "لتيس الذهبية" المملوكة لكل من: صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، وشركة سلطان القابضة، بقيمة إجمالية بلغت 3.02 مليار ريال.

وتم إدراج وبدء تداول شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بالسوق الرئيسية لدى تداول السعودية بتاريخ 22 مارس 2008.

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع خطاب الشروط والأحكام لتمويل الصادرات السعودية مع البنك الأهلي السعودي، تمثل امتدادًا للمنتجات الائتمانية والحلول التمويلية التي يقدمها "بنك التصدير والاستيراد" للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، بما يعزز من قدرتها في دعم المصدرين السعوديين وتعزيز أنشطة التصدير غير النفطية، وزيادة فرص دخول الصناعات والخدمات السعودية لأسواق جديدة.

ووقّع الاتفاق معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، ورئيس مجموعة التجارة الدولية في البنك الأهلي السعودي ناصر سليمان الفريح، وذلك على هامش مشاركة البنك في ملتقى بيبان 23 الذي ينعقد حاليًا في العاصمة الرياض.

وأعرب معالي المهندس سعد الخلب عن سعادته بانضمام البنك الأهلي السعودي لمنظومة المؤسسات المالية التي ترتبط بشراكات إستراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، للاستفادة من المنتجات الائتمانية وخدمات التمويل وتأمين الائتمان التي يقدمها البنك للبنوك المحلية وتمكنها من تقديم الدعم الائتماني المطلوب للمصدرين السعوديين، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية ويعزز تموضع المنتجات السعودية وتنافسيتها في هذه الأسواق.

يذكر أنه قد سبق لبنك التصدير والاستيراد السعودي إطلاق منتج تعزيز الاعتمادات المستندية والذي تمت إتاحته لستة من كبريات المؤسسات المالية المحلية بما يزيد من قدرتها في دعم الاعتمادات المستندية الموجهة لأسواق التصدير ويخفف المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية غير النفطية للدخول في أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.