أعلن بنك الرياض أن مجلس إدارته قرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، بقيمة 1.650 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الإثنين، أن حصة السهم ستبلغ 55 هللة، بما نسبته 5.5% من القيمة الإسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم.

وحسب بيان البنك، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية صافية بقيمة 1.56 مليار ريال عن النصف الأول من العام 2019، بحصة للسهم 52 هللة.

وكان بنك الرياض قد حقق صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 945 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة. 

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 109.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.45، بعد أن حقق أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 109.07، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.50.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 69.2$ مليار مقابل 66.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 46.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 7.4% مقابل 3.9%.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ الخامس من 13 من آب/أغسطس مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.67% لتتداول حالياً عند 17.98$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.86$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.94$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 96.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.00.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 69.2$ مليار مقابل 66.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 46.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 7.4% مقابل 3.9%.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة عكست الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس مع ارتفاعها آنذاك بأكثر من أربعة بالمائة متغاضية عن توالي تحقيق معظم مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وذلك في أعقاب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة وذلك بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع الشهر المقبل على اتفاق المرحلة الأولى ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بينهم.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 13 آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1199، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1179، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1211، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1171، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1179.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 69.2$ مليار مقابل 66.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 46.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 7.4% مقابل 3.9%.