قال مسؤول مصرفي بأن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

ووفقا للمصادر، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال لبنك المشرق و653.8 مليون ريال لبنك أبوظبي التجاري، بحسب رويترز.

ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر بخلاف الجلستان السابقتان التي شهدت خلالهما ارتفاعات فاقت الواحد بالمائة ضمن عمليات تصحيحية في وول ستريت عقب أسوء أسبوع لها في عامين وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا صدور قراءة مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقبلية الأمريكية والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قمته 106.9 مقابل 104.9 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 106.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في إفطار الشؤون القانونية لغرفة التجارة دايتون التجارية.

ويأتي ذلك، في أعقاب أعلن البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الجاري عن خطة الإنفاق بما قيمته 200$ مليار خلال 10 سنوات لتحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن الموازنة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس والتي تضمنت تخصيص 716$ مليار للدفاع، 80$ مليار لتمويل التكنولوجيا، و18$ مليار لبناء الجدار الحديدي.

بخلاف ذلك، فقد كشف البيت الأبيض أيضا في مطلع الأسبوع الجاري عن توقعاته لوتيرة النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى العائد على السندات وحجم العجز والتي رفع من خلالها توقعاته لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2018 إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.4% ونمو بنسبة 3.2% خلال 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.7% وبنسبة 3.1% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.9%.

وفي نفس السياق، يتوقع البيت الأبيض أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمو 2.1% خلال 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3%، ونمو 2.0% في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3% ونمو 2.2% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابق 2.3%، كما أقاد البيت الأبيض أن معدلات البطالة قد تتراجع إلى نسبة 3.9% في 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.4% وإلى 3.7% خلال 2019 مقابل 4.6% وإلى 3.8% في 2020 مقابل 4.7%.

وصولاً إلى توقعات البيت الأبيض بأن يسجل متوسط العائدات على السندات ذات أجل عشرة سنوات 2.6% خلال العام الجاري 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.3% وأن يرتفع حجم العجز في الموازنة لهذا العام إلى 873$ مليار مقارنة بالتوقعات السابقة عند 440$ مليار، قبل أن يبلغ نحو 984$ مليار خلال العام المقبل 2019، وجاء ذلك، عقب ارتفع عائدات السندات ذات أجل عشرة سنوات للأعلى لها في أربعة سنوات عند 2.90%.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي توصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى صفقة الميزانية بين كل من الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي عقب الإغلاق الحكومي الثاني في الولايات المتحدة هذا العام والذي دام لساعات هذه المرة بخلاف المرة السابقة الذي دام خلالها لثلاثة أيام، قبل إقرار المشرعين صفقة الميزانية وتمريرها في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وصولاً إلى تصديق ترامب عليها آنذاك.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.

وفي تمام الساعة 03:21 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.22% ليخصم 5.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,650.14 نقطة، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.259% بعد أن فقد 72.25 نقطة ليصل إلى المستوى 24,529.02 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.01% بعد أن انخفض بمقدار 0.86 نقطة ليصل إلى المستوى 6,981.10 نقطة.

قالت شركة إعمار العقارية اليوم الثلاثاء إن شركة إعمار للترفيه التابعة لها أطلقت مجمع "فيرتشوال رياليتي بارك" الترفيهي الجديد في دبي مول.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن من المقرر أن يتم افتتاح المجمع خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويضم المجمع مجموعة من ألعاب الواقع الافتراضي، ومنها ألعاب المغامرة والجولات الترفيهية التعليمية والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى مقهى PVRK، مبينة أنه يشغل طابقين في دبي مول، وهو أكبر مجمع تجاري في العالم استنادًا إلى مساحته الإجمالية، وسادس أكبر مجمع تجاري حسب مساحة التأجير الإجمالية.

وأعلنت شركة إعمار العقارية، في وقت سابق عن تحقيقها صافي ربح خلال العام 2017 بلغ 1.55 مليار دولار أمريكي أو حوالي (5.7 مليار درهم إماراتي).

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.347 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 3.620 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 2016، بارتفاع نسبته 20%.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من أعلى مستوياته منذ 23 من كانون الثاني/يناير الماضي موضحاً أدنى مستوياته منذ السابع من الشهر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 1,325.70$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,326.40$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.51% إلى مستويات 89.75 مقارنة بالافتتاحية عند 90.21.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقبلية والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قمته 106.9 مقابل 104.9 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 106.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في إفطار الشؤون القانونية لغرفة التجارة دايتون التجارية.

ويأتي ذلك، في أعقاب أعلن البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الجاري عن خطة الإنفاق بما قيمته 200$ مليار خلال 10 سنوات لتحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن الموازنة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس والتي تضمنت تخصيص 716$ مليار للدفاع، 80$ مليار لتمويل التكنولوجيا، و18$ مليار لبناء الجدار الحديدي.

بخلاف ذلك، فقد كشف البيت الأبيض أيضا في مطلع الأسبوع الجاري عن توقعاته لوتيرة النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى العائد على السندات وحجم العجز والتي رفع من خلالها توقعاته لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2018 إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.4% ونمو بنسبة 3.2% خلال 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.7% وبنسبة 3.1% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.9%.

وفي نفس السياق، يتوقع البيت الأبيض أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمو 2.1% خلال 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3%، ونمو 2.0% في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3% ونمو 2.2% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابق 2.3%، كما أقاد البيت الأبيض أن معدلات البطالة قد تتراجع إلى نسبة 3.9% في 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.4% وإلى 3.7% خلال 2019 مقابل 4.6% وإلى 3.8% في 2020 مقابل 4.7%.

وصولاً إلى توقعات البيت الأبيض بأن يسجل متوسط العائدات على السندات ذات أجل عشرة سنوات 2.6% خلال العام الجاري 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.3% وأن يرتفع حجم العجز في الموازنة لهذا العام إلى 873$ مليار مقارنة بالتوقعات السابقة عند 440$ مليار، قبل أن يبلغ نحو 984$ مليار خلال العام المقبل 2019، وجاء ذلك، عقب ارتفع عائدات السندات ذات أجل عشرة سنوات للأعلى لها في أربعة سنوات عند 2.90%.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي توصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى صفقة الميزانية بين كل من الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي عقب الإغلاق الحكومي الثاني في الولايات المتحدة هذا العام والذي دام لساعات هذه المرة بخلاف المرة السابقة الذي دام خلالها لثلاثة أيام، قبل إقرار المشرعين صفقة الميزانية وتمريرها في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وصولاً إلى تصديق ترامب عليها آنذاك.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.

ونود الإِشارة إلى أن تنامي فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مؤخراً دفعت أسعار الذهب للأدنى لها في شهر الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أسبوعين آنذاك وسط نمو عائدات السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من نزيف مؤشرات الأسهم العالمية التي عادتاً ما تدفع المستثمرين لتحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم إلى المعادن النفيسة التي تعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الاثنين دون تغير يذكر عن ما كانت عليه يوم الجمعة الماضية عند إجمالي 820.71 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للحيازات منذ 29 من آب/أغسطس الماضي، ويذكر أن حيازات الصندوق من الذهب ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.