تعمل شركة بن داود القابضة حاليا على طرح أسهمها في البورصة السعودية، والذي سيكون الطرح الأول في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، والذي أدى إلى إغلاق أغلب اقتصادات المنطقة.

وتخطط الشركة، التي تدير 73 متجرا تحت العلامة التجارية بن داود ودانوب، إلى طرح أسهمها في البورصة السعودية بنهاية يوليو لتستفيد من زيادة الطلب على المنتجات عبر الإنترنت بمتاجرها في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وفقا لما نقلته "العربية".

وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ حتى الآن قرار نهائي بشأن الطرح وتوقيته، فيما رفضت الشركة التعليق على هذا الأمر.

وسيكون هذا الطرح هو الأول بالبورصة السعودية منذ طرح مجموعة سليمان الحبيب في فبراير الماضي، والذي جمع 2.63 مليار ريال، بعد أن جرى تغطيته بـ 83 مرة.

وبدأت شركة بن داود في العمل مع كل من جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وجي أي بي كابيتال بشأن الطرح العام الأولي، وفقا لما نقلته مصادر في أكتوبر الماضي. وتعمل شركة "موليس أند كو" كمستشار اقتصادي للطرح.

وتأمل الشركة حاليا إلى طرح أسهمها للمستثمرين المحليين على نحو رئيسي، لتتبع بذلك أحدث الطروحات في السوق وهما شركتا أرامكو ومجموعة سليمان الحبيب.

قالت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، يوم الإثنين، إن مديري الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي سيحافظون على بعض المرونة في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، وذلك بفضل سجلهم الحافل بالأداء القوي وامتلاكهم قاعدة من العملاء الأثرياء.

وأضافت الوكالة، في تقرير حديث، أن الأصول المدارة انخفضت منذ بداية انتشار وباء كورونا في منتصف فبراير، مما يعكس انخفاض تقييمات السوق، بحسب "العربية".

وفي الوقت ذاته، قالت الوكالة إن تدفقات الأموال بقيت إيجابية لدى مديري الأصول الكبار مقارنة بصافي التدفقات الخارجه لدى بعض النظراء الغربيين.

وقالت فانيسا روبرت، نائب رئيس وكالة موديز مسؤول ائتمان أول، إن تدفقات القطاع في مجلس التعاون الخليجي تعود جزئيا إلى أدائه القوي والاستثنائي العام الماضي، إلا أننا نتوقع أن تبقى الرغبة في المخاطرة متدنية، إضافة إلى حدوث بعض التنويع خارج المنطقة.

وأشارت إلى أن مديري الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي يستفيدون أيضا من تفويضات مفصلة حسب الطلب لدى مجموعة من العملاء الأثرياء بما فيهم الأفراد ذوو الأرصدة الصافية الضخمة والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية ومؤسسات حكومية أخرى، تتميز عادة بدرجة تحمل عالية للمخاطر وبآفاق استثمارية طويلة المدى.

وستكون أسعار النفط المنخفضة مع ذلك بمثابة العقبة التي سيواجهها مديرو الأصول، لأن عملاءهم يعتمدون على النفط في أغلبية عائداتهم. كما أن أسعار النفط الضعيفة تزيد من حدّة ضغوط الميزانية على حكومات مجلس التعاون الخليجي، وقد تجعل بعضها يتبنى إجراءات ضريبيّة محافظة ستُضعف قدرة الادخار لدى الأفراد والمؤسسات.

وأبقت الوكالة على توقعاتها الخاصة بأسعار النفط، إذ تتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت 35 دولاراً للبرميل في 2020، و45 دولاراً في 2021. وأوضحت أن انتعاش الطلب سيحتاج بعض الوقت، لكنها تتوقع نطاقا سعريا يتراوح بين 45 إلى 65 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط هي لشهر واحد فقط وقد حققت الهدف المرجو منها، وستساعد على استعادة التوازن في الأسواق.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر افتراضي يوم الإثنين، إن التخفيضات الطوعية أظهرت بادرة حسن نية تجاه الأعضاء الآخرين في المجموعة وأظهرت مدى التزام السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسواق وبتأدية دور تلحق به دول أخرى من جانب الالتزام، بحسب "العربية".

أما بالنسبة للمخزونات، فقال وزير الطاقة السعودي إنه عندما تتراجع فهذا يعني أن الطلب موجود وأن أن تخفيض المعروض ينجز مهمته ومن دون شك ستؤثر على الأسعار.

ونبه إلى ضرورة أن يجري تقييم بشكل دقيق لمدى التراجع بهذه المخزونات ولا يزال الوضع غير واضح كليا بشأن الطلب ولا بشأن المعروض - فلسنا لوحدنا منتجين - وهناك منتجون كثيرون من خارج أوبك+، حيث يأتي 55% من المعروض النفطي من دول مختلفة.

وبحسب "رويترز" قال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي إن العراق تعهد بخفض إنتاجه النفطي على نحو أعمق من حصته في إطار منظمة أوبك بين يوليو وسبتمبر، لتعويض تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري مايو ويونيو.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق، ولن تستمر به بعد ذلك الشهر.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من قرار "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وكانت مجموعة "أوبك+" قدد أعلنت يوم السبت تمديد اتفاق خفض الإنتاج المقدر بنحو 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو المقبل بدلا من نهاية يونيو الحالي.

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي يوم الإثنين، على تأجيل أقساط صندوق المعسرين وصندوق الأسرة لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ 12 مارس الماضي.

وأوضحت اللجنة، أنها ناقشت مشروع قانون بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، على أن يتم التصويت على تقرير اللجنة باجتماع يعقد الأحد المقبل، بحسب موقع أخبار مجلس الأمة الرسمي "الدستور".

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، إن الحكومة سبق وأن وافقت على تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 12 مارس وهو الموعد الرسمي لبداية جائحة كورونا، وكذلك الأمر لأقساط بنك الائتمان والقروض الاستهلاكية ولم يتبقَّ إلا صندوق المعسرين وصندوق الأسرة.

وذكرت الهاشم أن الموافقة تمت بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان، مؤكدة أن مشروع القانون وصل من الحكومة بشكل مبهم لا يحدد المدة ولكن اللجنة أصرت على أن يتم التطبيق بأثر رجعي.

ولفتت إلى أن إقرار القانون بأثر رجعي يتطلب أغلبية خاصة بالتصويت، معربة عن ثقتها بأن هذه الأغلبية الخاصة ستتحقق عند مناقشة القانون داخل المجلس.

وكان اتحاد مصارف الكویت قرر مؤخرا تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.