حصلت شركة أسمنت نجران، على تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي بقيمة إجمالية 328.5 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء ينقسم التمويل إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن تمويل طويل الأجل بقيمة 278.5 مليون ريال، يتم سداده خلال 7 سنوات بأقساط نصف سنوية مع فترة سماح 6 أشهر.

أما القسم الثاني فهو عبارة عن تمويل قصير الأجل (قرض دوار حسب الطلب) بقيمة 50 مليون ريال بهدف تمويل رأس المال العامل، عند الحاجة.

وقالت الشركة إن التمويل طويل الأجل يهدف إلى السداد الكامل للقرض طويل الأجل القائم الوحيد والبالغ قيمته 278.5 مليون ريال، ويهدف التمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وبينت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بكامل قيمة التمويل.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالتمويل.

وأعلنت أسمنت نجران، في يوليو 2020، عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي السداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة بإجمالي قيمة 45 مليون ريال، ليكون لدى الشركة قرض واحد بقيمة 355 مليون ريال، والذي سيتم سداده بأقساط ميسرة خلال 5 سنوات.

يتزايد الطلب على الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهناك العديد من الأسواق الناشئة قدمت نفسها كلاعب أساسي وذات دور ريادي في تصدير الطاقة الشمسية.

من أبرز تلك الدول الناشئة إندونيسيا  التي كشفت النقاب في الخمسة أشهر الماضية عن مشروعات كبرى في صناعة الطاقة الشمسية.

أيضا في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة "كوانتم باور آسيا" السنغافورية وشركة "إل بي فوجت" الألمانية عن صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لتصدير الطاقة الشمسية إلى سنغافورة.

وشملت المشروعات الإندونيسية بناء محطة للطاقة الشمسية لتوليد كهرباء نظيفة سعة 3.5 جيجا واط من خلال أراض على جزر "رياو" الإندونيسية، وسوف تصدر هذه الطاقى إلى سنغافورة عبر كابلات بحرية.

بالمثل، هناك اتفاق آخر أعلن في يناير/كانون الثاني بين شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة و"تاوس باور" السنغافورية ومجموعة "إي دي إف" الفرنسية وكذلك "إندونيسيا باور" لاستكشاف آفاق التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة من إندونيسيا إلى سنغافورة.

بناء على هذا التحالف، فإن هناك إمكانية لتوليد 1.2. جيجا واط من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى منشآت لتخزين الطاقة الناتجة وربط الكهرباء الناتجة بالشبكة القومية في سنغافورة.

الدول الناشئة

على ما يبدو، فإن المنافسة تحتدم بين الأسواق والاقتصادات الناشئة من اجل إقامة مشروعات وبنية تحتية جاهزة لكي تكون محاور للطاقة المتجددة لا سيما الطاقة السمسية، وبرزت أسماء قوية في هذا المعترك مثل سنغافورة وإندونيسيا واللتين تطوران صناعت لتصدير كهرباء ناتجة عن ألواح شمسية.

وفي الوقت الحالي، تولد سنغافورة 95% من الكهرباء لديها من الغاز المستورد، وذلك برغم إعلان الحكومة عن هدفها لاستيراد 4 جيجا واط من الكهرباء منخفضة الكربون – ما يعادل 30% من الطلب لديها – بحلول عام 2035.

وتأخذ الدول الناشئة هذا المنحى ليس فقط للحصول على كهرباء منخفضة الكربون، بل إن الأمر يتعلق بمشروعات متعددة الأوجه تحتاج إلى بنية تحتية وشبكة نقل للطاقة الناتجة وكذلك منشآت للتخزين أو بطاريات عملاقة، وهذا بالتبعية يعني استثمارات ضخمة وأعداد هائلة من الوظائف.

وليست سنغافورة وإندونيسيا وحدهما فقط في هذه المنافسة، فهناك كذلك ماليزيا وتايلاند، وكذلك أستراليا وسط دول الأسيان المصدرة للطاقة المتجددة.

أعلنت شركة "صن كابل" الأسترالية عن خطة لاستثمار 30 مليار دولار أسترالي (نحو 21.3 مليار دولار أمريكي) لإنتاج الطاقة الشمسية وتصديرها إلى دول من بينها سنغافورة عبر كابلات بحرية بطول 4200 كيلو متر.

وتمتلك أستراليا على وجه الخصوص مزايا طبيعية مصل أراض شاسعة غير مستغلة تصل إلى 12 ألف هكتار يمكن أن تغطيها ألواح شمسية بالكامل .

على الجانب الآخر من العالم، هناك المغرب التي تعد لاعبا واعدا في مستقبل الطاقة الشمسية.

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء – أول جلسة في الأسبوع الجاري بعد العودة من عطلة رسمية – وذلك في ظل استمرار المتابعة للضغوط التضخمية المتصاعدة.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم عقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" اجتماعا للوقوف على أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في كبح الضغوط التضخمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاماً.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 32965 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 4126 نقطة، بينما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9% (نحو 107 نقاط) إلى 12023 نقطة.

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام "الاتصالات وتقنية المعلومات" تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة؛ وتعزيزًا منها لعملية التحول الرقمي، وتسريعًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وخدمةً للوطن والمواطن، وترسيخًا لمكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسرع نمواً.

ويهدف النظام إلى تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية وحماية المستهلك وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني بالقطاع في مجال التحول الرقمي، والسعي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

ويركز النظام بالإضافة لقطاع الاتصالات على قطاع تقنية المعلومات، بعد أن كان سابقًا يركز على الاتصالات وفق المعطيات والتوجهات في حينه، ليشمل حاليًا بشكل واسع وأدق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسة والفرعية، والمشتملة على البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.