أعلنت شركة بوابة الأطعمة التجارية الإعلان عن افتتاح مطعم "مامان"، المتخصص في المطبخ الفارسي، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025م.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2025م.

ونوهت الشركة إلى أن افتتاح مطعم "مامان" يأتي ضمن استراتيجية الشركة التوسعية لتعزيز العلامات المملوكة للشركة وتعزيز حضورها في قطاع الضيافة بالمملكة.

واشارت إلى أن المطعم يقع في حي حطين بمدينة الرياض، على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ويقدم تجربة ضيافة متميزة تجمع بين الأصالة الفارسية والطابع العصري.

وأعلنت شركة بوابة الأطعمة التجارية، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، عن إغلاق فرع مطعم "طوكيو" في مجمع فيرندا على الطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض بشكل دائم، وذلك بعد إغلاق المجمع من قبل مالكه لأعمال التطوير.

تراجعت البيتكوين بشكل طفيف يوم الخميس، وسط تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية نحو العملات المشفرة، في وقت ساهمت فيه نهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل الأمد في تعزيز محدود لشهية المخاطرة في الأسواق.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.6% لتصل إلى 102,775.6 دولار بحلول الساعة 00:52 بتوقيت الساحل الشرقي (05:52 بتوقيت غرينتش)، متخلفة عن الارتفاع الطفيف الذي شهدته العملات البديلة (Altcoins).

تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة تبقى سلبية بالكامل

أظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الأميركية المدرجة التي تتبع سعر البيتكوين سجلت تدفقات خارجة بلغت نحو 278 مليون دولار يوم الأربعاء، كما تكبدت تدفقات خارجة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار في الأسبوع الأول من نوفمبر.

ورغم أن الصناديق شهدت تدفقات داخلة بلغت 247 مليون دولار خلال الأيام السبعة الماضية، فإنها تبقى جزءاً صغيراً من الخروج الكثيف للأموال الذي شهده السوق خلال أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

وتأتي هذه التدفقات السلبية بعد أن تسبب انهيار في القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 500 مليار دولار في أوائل أكتوبر في زعزعة ثقة المؤسسات الاستثمارية، مما دفع شركات الخزينة والشركات المشغلة للصناديق المتداولة إلى التراجع عن السوق.

وقد حرم هذا الانسحاب البيتكوين من رأس المال اللازم لدفع الأسعار نحو مستويات أعلى. كما أن ضعف حركة الأسعار أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد الذين ينجذبون عادة إلى العملة الرقمية بسبب تقلباتها الحادة وفرصها المضاربية.

وتكافح البيتكوين منذ أوائل أكتوبر لتجاوز مستوى 110 آلاف دولار، كما تداولت دون 105 آلاف دولار معظم شهر نوفمبر، بل هبطت مؤقتاً دون 100 ألف دولار في وقت سابق من الشهر.

العملات البديلة ترتفع مع إعادة فتح الحكومة الأميركية

شهدت العملات المشفرة البديلة أداءً أفضل من البيتكوين يوم الخميس، مدعومةً بتحسن طفيف في شهيّة المخاطرة بعد اتفاق المشرّعين الأميركيين على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وارتفعت إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.6% لتصل إلى 3,530.65 دولار، بينما زاد سعر عملة XRP بنسبة 4.8%. كما صعدت عملتا بينانس كوين (BNB) وكاردانو (ADA) بنحو 0.9% لكل منهما، في حين استقرت سولانا (Solana) دون تغيير يُذكر.

أما في فئة العملات الساخرة (meme tokens)، فقد ارتفع دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 2%، بينما تحركت عملة $TRUMP بشكل عرضي دون اتجاه واضح.

تحسن طفيف في شهية المخاطرة بعد توقيع قانون تمويل الحكومة

جاءت هذه التحركات بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً لتمويل الحكومة حتى 30 يناير المقبل، وذلك عقب تصويت مجلس النواب بالموافقة على المشروع مساء الأربعاء، ما أنهى الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من ستة أسابيع.

ورغم هذا الانفراج، حذر محللون من أن إعادة فتح الحكومة تعني أيضاً استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية، التي قد تعكس صورة قاتمة لأداء أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة الإغلاق المطوّل.

وكان ترامب قد صرّح بأن الإغلاق كلّف الاقتصاد الأميركي نحو 1.5 تريليون دولار.

أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، عن استلامها خطاب ترسية عقد من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لتقديم خدمات الاستضافة المشتركة لمراكز البيانات.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، مدة العقد سنة واحدة، بقيمة تبلغ 18.05 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون للعقد أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الرابع لعام 2025م.

كما لفتت إلى أن العقد بتضمن خيار تمديده لمدة 4 سنوات إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 59.56 مليون ريال.

وبينت الشركة أنه تم الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 12 نوفمبر 2025، ولا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، عن توقيع عقد تقديم خدمات الاستضافة في مركز البيانات مع شركة سنس تايم السعودية لتقنية نظم المعلومات، لمدة 3 سنوات، بقيمة تبلغ 16.49 مليون ريال.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس، لتلتقط أنفاسها بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لتأثير العقوبات الجديدة المفروضة على شركة “لوك أويل” الروسية، في الوقت الذي ما تزال فيه المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي تضغط على السوق.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 32 سنتاً لتبلغ 63.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة 3.8% في اليوم السابق. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بمقدار 28 سنتاً لتسجل 77 دولاراً للبرميل، بعد تراجعها بنسبة 4.2% الأربعاء.

وقال سوفرو سركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك DBS: “من المتوقع أن تجد أسعار النفط دعماً قوياً حول مستوى 60 دولاراً للبرميل، خصوصاً في ظل احتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في تدفقات الصادرات الروسية عند بدء تنفيذ العقوبات الأكثر صرامة”.

وأضاف أن العقوبات الأميركية المفروضة على شركة لوك أويل تأتي ضمن جهود واشنطن للضغط على الكرملين من أجل الدخول في محادثات سلام بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن العقوبات ستحظر التعاملات مع الشركة الروسية بعد 21 نوفمبر.

زيادة في المخزونات الأميركية تعزز مخاوف المعروض

ورغم هذه التطورات، ظل المستثمرون يراقبون عن كثب تزايد المخاوف من فائض المعروض العالمي.

فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) بياناتها الرسمية في وقت لاحق من يوم الخميس.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل الطاقة لدى يو بي إس (UBS): “لاحظنا ارتفاعاً في المخزونات النفطية عبر المواقع البرية الرئيسية في أوروبا وسنغافورة والفجيرة والولايات المتحدة، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي”.

تأثير تقارير أوبك والوكالة الدولية للطاقة على المعنويات

كانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل يوم الأربعاء بعد أن قالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري إن الإمدادات العالمية من النفط ستتجاوز الطلب قليلاً في عام 2026، في تحول إضافي عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى عجز في الإمدادات.

وأوضح سركار من بنك DBS أن “الضعف الأخير في الأسعار يبدو مدفوعاً بمراجعة أوبك لتوازن العرض والطلب في 2026، ما يؤكد أن المنظمة باتت تعترف بإمكانية حدوث فائض في المعروض، بخلاف موقفها المتفائل الذي تبنّته طوال الفترة الماضية”.

وأشارت أوبك إلى أن الفائض المتوقع في المعروض خلال العام المقبل يعود إلى الزيادات الإنتاجية الأوسع من قبل تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها مثل روسيا.

من جانبها، رفعت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها الشهري حول سوق النفط العالمي يوم الخميس توقعاتها لنمو الإمدادات العالمية من النفط للعامين الجاري والمقبل، مشيرةً إلى احتمال فائض أكبر في عام 2026.

كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر الأربعاء بعنوان التوقعات قصيرة الأجل للطاقة (Short-Term Energy Outlook) أن إنتاج النفط الأميركي سيصل هذا العام إلى مستوى قياسي جديد أكبر من التقديرات السابقة.

وأضافت أن المخزونات العالمية من النفط ستستمر في الارتفاع حتى عام 2026، إذ يزداد الإنتاج بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الوقود النفطي، ما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.