أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، عن توقيع شركتها التابعة (الشركة السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة) عقد مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتشغيل مراكز لإيواء العاملات المنزليات المتغيبات ورافضات العمل.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مدة العقد عامين، بقيمة تقديرية تبلغ 80.7 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2026، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.

وأشارت إلى أنه تمت الترسية بتاريخ 5 مايو 2026، وتم استكمال التوقيعات اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 2 يوليو 2026.

وكانت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) أعلنت بتاريخ 5 مايو 2026، عن ترسية مشروع على شركتها التابعة (الشركة السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة) من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيمة تقديرية تبلغ 80.7 مليون ريال.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الخميس بعدما جاء تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو أضعف من المتوقع، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين من إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 57 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

في الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 4.2%، مقابل توقعات باستقراره عند 4.3%.

وأوقف التقرير سلسلة من بيانات التوظيف القوية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في رفع تكاليف الاقتراض.

ووفقًا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تراجعت احتمالات تنفيذ رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة خلال العام الحالي إلى 76%، مقارنة بنحو 84% قبل صدور تقرير الوظائف.

وقال فلوريان يلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى لومبارد أودييه لإدارة الاستثمارات: "إنها قراءة ممتازة، وهي أفضل نتيجة كان يمكن أن نأملها. فهي تشير إلى أن سوق العمل لا يزال في وضع جيد، لكنه ليس ساخنًا بالدرجة التي تدفع التضخم إلى مزيد من التسارع."

وبحلول الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 447.72 نقطة، أو 0.86%، ليصل إلى 52,752.96 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 49.84 نقطة، أو 0.67%، إلى 7,533.51 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 146.99 نقطة، أو 0.56%، ليسجل 26,187.02 نقطة.

بيانات الوظائف تحول تركيز الفيدرالي إلى سوق العمل وسط استمرار مخاطر الشرق الأوسط

كانت الأسواق تخشى أن تؤدي قوة بيانات سوق العمل إلى منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على مكافحة ضغوط الأسعار، خاصة بعد الصدمة التي تعرضت لها أسعار النفط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أعادت المخاوف بشأن التضخم.

إلا أن تقرير الوظائف الأخير قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى إيلاء اهتمام أكبر لسوق العمل باعتباره أحد ركيزتي تفويض البنك المركزي، وفقًا لـبريت كينويل، محلل الاستثمارات الأميركية لدى إي تورو.

وقال كينويل: "الاحتياطي الفيدرالي بصورته الجديدة كان يتبنى لهجة متشددة تجاه التضخم، وكانت سوق العمل الأقوى ستزيد من حدة هذا التوجه. لكن تقرير اليوم لا يشير إلى وجود مشكلات في سوق العمل، وفي الوقت نفسه يهدئ إلى حد ما الرواية التي كانت تتشكل حول استمرار قوته."

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، قد أكد يوم الأربعاء أن مخاطر التضخم تراجعت، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

ورغم ذلك، لا يزال استمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز يمثل مصدرًا للمخاطر، خصوصًا إذا تجددت الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اختتمتا يوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، من دون ظهور مؤشرات على تحقيق تقدم نحو التوصل إلى سلام دائم.

وفي الوقت نفسه، يتزامن الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة مع مرحلة حساسة لأسهم الذكاء الاصطناعي، إذ يناقش المستثمرون ما إذا كانت المكاسب القوية التي حققتها الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما شركات أشباه الموصلات، لا تزال تمتلك مجالًا لمزيد من الصعود.

واستقر مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات دون تغير يذكر خلال تعاملات الخميس، في حين سجلت 10 قطاعات من أصل 11 قطاعًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، بقيادة قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال فلوريان يلبو: "نرى في الوقت الحالي الكثير من فرص القيمة خارج نطاق أسهم الذكاء الاصطناعي، ونفضل السوق الأوسع للأسهم."

وفي تحركات الأسهم، تراجع سهم بندينغ سبونز بنسبة 3.9%، وذلك بعد يوم واحد من قفزة سهم فيميو، المملوكة للشركة، بنحو 40% في أولى جلسات تداولها في بورصة ناسداك.

وعلى صعيد اتساع السوق، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 3.85 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.48 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب أي قمم أو قيعان جديدة خلال 52 أسبوعًا.

ارتفعت أسعار الألومنيوم بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس بدعم من بيانات صناعية إيجابية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، إلا أن الأسعار ظلت تحت ضغط بفعل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتزايد التوقعات بانتعاش الإمدادات العالمية، في أعقاب انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت رويترز بأن عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفع بنسبة 0.59% إلى 3,094 دولارات للطن المتري، بعد أسبوعين اتسما بتقلبات حادة في الأسعار.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بسلسلة من مؤشرات النشاط الصناعي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، والتي أظهرت استمرار صمود قطاع التصنيع رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يعد عاملًا إيجابيًا بالنسبة للألومنيوم الذي يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات النقل والتغليف والبناء.

كما بقيت أسعار النحاس مستقرة إلى حد كبير، في ظل عدم إصدار البيت الأبيض تحديثًا كان منتظرًا خلال يونيو بشأن الرسوم الجمركية.

ضغوط الإمدادات والمخاوف الجيوسياسية تحد من مكاسب السوق

في المقابل، وخلال وقت سابق من اليوم، واصلت أسعار الألومنيوم تعرضها لضغوط، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وظهور مؤشرات على تعافٍ أسرع من المتوقع في الإمدادات العالمية، عقب انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 3,053 دولارات للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، ليسجل رابع جلسة متتالية من الخسائر، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,040 دولارات للطن، وهو أدنى مستوى له منذ 19 فبراير.

وخسر الألومنيوم المتداول في بورصة لندن للمعادن نحو 20% من قيمته خلال الشهر الماضي، مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إنهاء النزاع بينهما، وهو ما عزز التوقعات بعودة الإمدادات إلى الأسواق بوتيرة أسرع.

كما تراجع عقد الألومنيوم الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 22,400 يوان للطن.

وامتدت الخسائر إلى معظم المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن، في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وانخفاض الأسهم الآسيوية، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية، التي يترقبها المستثمرون لاستشراف مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

أظهر الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة خلق الوظائف مع بداية فصل الصيف، بحسب تقرير صادر يوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، في تطور عزز توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون مضطرًا إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية خلال شهر يونيو بمقدار 57 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي، مقارنة بإضافة معدلة بالخفض بلغت 129 ألف وظيفة في مايو، وهو مستوى جاء دون توقعات الاقتصاديين التي استطلعتها داو جونز والبالغة 115 ألف وظيفة.

في المقابل، تراجع معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة مع 4.1% قبل عام.

تراجع المشاركة في سوق العمل ومراجعات هبوطية للبيانات السابقة

جاء انخفاض معدل البطالة مدفوعًا بصورة كبيرة بتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي انخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2021.

كما أظهر مسح الأسر انخفاضًا حادًا في التوظيف، إذ تراجع عدد العاملين بمقدار 507 آلاف شخص خلال الشهر. وانخفض أيضًا المقياس الأوسع للبطالة، الذي يشمل العمال المحبطين والأشخاص العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 7.9%.

وشهدت بيانات الأشهر السابقة مراجعات هبوطية ملحوظة، إذ خُفضت قراءة مايو بمقدار 43 ألف وظيفة، بعدما كانت قد جاءت في البداية أقوى بكثير من توقعات الاقتصاديين، كما جرى خفض بيانات أبريل بمقدار 31 ألف وظيفة إلى 148 ألف وظيفة، في إشارة إلى أن نمو سوق العمل كان أبطأ بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% خلال يونيو، وبنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وتصدر قطاع الخدمات المهنية وخدمات الأعمال مكاسب التوظيف بإضافة 36 ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع المساعدات الاجتماعية 25 ألف وظيفة، وارتفع التوظيف في قطاع الرعاية الصحية بمقدار 22 ألف وظيفة، إلا أن هذه الزيادة جاءت بوتيرة أبطأ من المعتاد بالنسبة للقطاع. كما أضاف القطاع الحكومي 8 آلاف وظيفة.

في المقابل، فقد قطاع الترفيه والضيافة 61 ألف وظيفة، وهو ما أرجعه مكتب إحصاءات العمل الأميركي إلى تباطؤ التوظيف الموسمي مقارنة بالمعتاد. وكانت هناك توقعات بأن تسهم بطولة كأس العالم في دعم أرقام الوظائف، إذ قدر غولدمان ساكس أن تضيف البطولة نحو 40 ألف وظيفة.

أما معظم القطاعات الأخرى، فلم تشهد تغيرات تُذكر في مستويات التوظيف.

الأسواق تقلص رهانات رفع الفائدة والفيدرالي يواجه صورة أكثر تعقيدًا لسوق العمل

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية عقب صدور التقرير، بعدما خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للسياسة النقدية، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.13%.

وقالت سيما شاه، كبيرة استراتيجيي الأسواق العالمية لدى برينسيبال لإدارة الأصول: "تباطؤ نمو الوظائف يقوض الرواية التي كانت تتشكل خلال الأشهر الأخيرة بشأن استعادة سوق العمل لقوته، لكنه في الوقت نفسه يعزز الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يواجه ضغوطًا كبيرة لتشديد السياسة النقدية."

ويأتي التقرير في وقت أبدى فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي آراء متباينة بشأن الاقتصاد الأميركي، إذ أعربوا عن تفاؤل نسبي تجاه النمو الاقتصادي، مع استمرار القلق بشأن التضخم، بعدما تراجعت المخاوف السابقة المرتبطة بضعف سوق العمل. إلا أن بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة الخميس قد تدفع صناع السياسة إلى إعادة تقييم أوضاع سوق العمل.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، قد وصف سوق العمل، خلال ظهور إعلامي يوم الأربعاء، بأنه "مستقر"، مجددًا التأكيد على أهمية إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.

ولا يزال التضخم أعلى من هذا المستوى منذ نحو خمس سنوات، وكان أحدث ارتفاع له مدفوعًا جزئيًا بالحرب مع إيران واستمرار تأثير الرسوم الجمركية.

وقال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين لدى جيفريز، في مذكرة بحثية: "هذه الأرقام مناسبة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. فمعدل نمو الوظائف لا يزال كافيًا للحفاظ على استقرار معدل البطالة، كما أن متوسط الأجور لا يزال قويًا دون أن يشهد تسارعًا. لذلك لا توجد حاجة ملحة لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن أسعار الفائدة، كما أن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف يشير إلى أن رفع الفائدة هذا العام أصبح مستبعدًا للغاية."

وتتوقع الأسواق أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير طوال فصل الصيف. وبعد صدور تقرير الوظائف، استبعد المتعاملون احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، رغم أن العقود الآجلة لا تزال تشير إلى احتمال تنفيذ زيادة في أكتوبر، وفقًا لمؤشر فيد ووتش التابع لمجموعة سي إم إي.

وفي المقابل، تجنب كيفن وورش تقديم أي توجيهات استباقية بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، مؤكدًا مرارًا منذ توليه رئاسة المجلس أنه غير ملتزم بمسار محدد للسياسة النقدية.

وفي بيانات أخرى عن سوق العمل صدرت الخميس، انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، بانخفاض قدره ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، وجاءت القراءة أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 220 ألف طلب.