أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الخميس، عن توقيع شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة- إحدى شركاتها التابعة- اتفاقية تمويل إسلامي مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي بمبلغ 260 مليون ريال سعودي لمدة 8 سنوات.

وقالت "سيسكو"- في بيان لموقع "تداول" المالي- إن التمويل سيتم توظيفه لتطوير أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة بميناء جدة الإسلامي.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في الربع الرابع من العام 2017.

ويشمل المشروع أعمال تمديد وتأهيل للرصيف الرئيسي وتحويل رصيف سفن التغذية إلى رصيف رئيسي قادر على استيعاب 3 سفن عملاقة في آن واحد (من سعة 20 ألف حاوية وما فوق)، مع تعميق لغاطس القناة الملاحية الحالية وزيادة قطر منطقة دوران السفن، واستيراد رافعات ساحلية ورافعات عملاقة وشاحنات نقل وفق أعلى المعايير العالمية والفنية.

وجدير بالذكر أن "سيسكو" أعلنت في فبراير الماضي عن موافقة المؤسسة العامة للموانئ على أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة بميناء جدة الإسلامي (إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو وتمتلك فيها ما نسبته 60.6% من رأس المال).

أبدى مستثمرون آسيويون اهتمامهم بالإصدار المرتقب من السندات الدولية للسعودية، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

أوضحت الصحيفة، أن هذا الاهتمام قد يدفع الجهات المختصة بالمملكة لتوسيع العمل على سلسلة من الإصدارات التي قد تلحق أول إصدار عالمي لها من السندات والمتوقع الانتهاء منه مطلع أكتوبر، وفقا لموقع العربية.نت.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الإصدار الأول للسعودية ستكون بحدود خمسة عشر مليار دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" في تقرير نشرته مؤخرا أن المملكة من المحتمل أن تقوم بحملة ترويجية للسندات التي تعتزم إصدارها في نهاية سبتمبر 2016، على أن تبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في مطلع أكتوبرالقادم، وذلك استنادا لمصادر مطلعة على هذا الشأن.

ولفت أحد المصادر إلى أن المملكة لن تكون معنية بالزيادة المحتملة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر المقبل.

وأضافت المصادر أنه تم التعاقد مع شركة الخدمات المالية الأمريكية "سيتي غروب"، ومصرف "إتش إس بي سي" البريطاني، ومصرف "جي بي مورغان تشايس" الأمريكي لتنسيق عملية طرح سندات السعودية.

وتسعى الرياض من خلال إصدار السندات لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسد العجز في ميزانيتها لعام 2016، والذي يقدر بنحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والناجم عن هبوط أسعار النفط، التي تشكل إيراداتها حصة الأسد في الميزانية السعودية، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

والسعودية ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بهبوط أسعار النفط في الخليج العربي، إذ دفعت أسعار النفط المتدنية دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، قطر) إلى بيع سندات لسد الثغرات المالية، التي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على تصنيف السعودية عند "-AA" مع نظرة مستقبلية سلبية، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضحت فيتش في تقريرها، إن الميزانية تظل دعما مهما للتصنيف لكنها مازالت تضعف بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

وتوقعت فيتش في تقريرها مزيدا من الضعف في الميزانية وأن يظل العجز الحكومي العام مرتفعا في 2016 و2017.

وفي مايو الماضي خفضت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، تصنيف السعودية الائتماني،من "A1" إلى "Aa3" ولكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة لها.

ويُشار إلى أن السعودية أطلقت أبريل الماضي "رؤية السعودية 2030" للـ15 عاما المقبلة لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططا شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.