أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيع عقد تشغيل فندق نوفوتيل بالمدينة المنورة المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية، المملوكة لطيبة بالكامل، مع شركة اكور العالمية.

وأفادت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل، علماً بأن مدة العقد 15 سنة من تاريخ التشغيل.

وبحسب البيان، ستقوم شركة اكور بالعلامة التجارية نوفوتيل بإدارة وتشغيل الفندق الذي سيتم إنشاؤه على قطعتي الأرض رقم 2018 و2019 بالجهة الغربية للمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ويُشار إلى أن الفندق يحتوي على 20 جناح و394 غرفة فندقية بالإضافة للخدمات الفندقية ومواقف السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائرة بلغ 12.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 79.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع مخصص خسائر الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا - كوفيد 19 على النشاط الرئيس لطيبة.

كذلك حققت الشركة صافي خسائرة بلغ 14.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 130.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

سيتوفر لدى شركة الاتصالات السعودية (STC) سيولة إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء الاكتتاب في الطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solution by STC).

وستصل صافي متحصلات إس تي سي من طرح شركتها التابعة نحو 3.2 مليار ريال بعد خصم تكاليف الطرح، بحسب موقع "قناة العربية".

وبعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد، بعد أن بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 13003%، ومن المقرر أن ينتهي اليوم الثلاثاء عملية اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة.

وتبلغ إجمالي الأسهم التي طرحتها شركة إس تي سي نحو 21.6 مليون سهم، منها 1.2 مليون سهم ستبيعها STC بعد الاكتتاب مباشرة لشركة Solution by STC على أساس سعر الطرح النهائي لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.

وبالتالي تصل إجمالي حصيلة السيولة التي تحصل عليها من الطرح نحو 3.2616 مليار ريال.

ووفقا لنشرة الطرح، سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بحوالي 63.3 مليون ريال لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح، ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين، ومدير الاكتتاب، ومديري سجل الاكتتاب، ومتعهدي التغطية، والمستشار القانوني، والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية، ومستشار العناية المهنية المالية، ومراجع الحسابات، والجهات المستلمة، ومستشار السوق، وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع، وأتعاب والمصاريف الأخرى المتعلقة بعملية الطرح.

وتصل حصة شركة الاتصالات السعودية من المصاريف نحو 54.24 مليون ريال، وبالتالي تبلغ صافي حصيلتها من الطرح، نحو 3.2 مليار ريال.

وخلال الطرح، تبيع شركة الاتصالات السعودية نحو 21.6 مليون سهم، من أسهم Solution by STC، فيما تبيع شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة 3.6 مليون سهم.

وبعد الطرح، ستتراجع حصة الاتصالات السعودية في Solution by STC، من 97% إلى 79% لتمتلك نحو 94.8 مليون سهم، فيما ستكون شركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة قد تخارجت بالكامل من الشركة.

وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة هي شركة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية.

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن احتضانها 23 مصنعاً لدعم سلاسل إمداد الطاقة المتجددة بالمملكة ومنها ألواح وشرائح وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة خالد بن محمد السالم، أن "مدن" تعمل على دعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال تمكين سلاسل الإمداد وتوطين المُكونات الرئيسية له كونه من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تسعى لاستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات العلاقة، التي تسهم بها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن المساحة الإجمالية للمصانع تتجاوز 360 ألف م ² مُوزّعة على 12 مدينة صناعية هي: المدينة الصناعية الثانية بالرياض، مدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالخرج، المدينتان الصناعيّتان الثانية والثالثة بالدمام، المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة، المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، المدينة الصناعية بالباحة، إضافة إلى المحتضنين في المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها "مدن".

وأشار إلى أن مساعي جذب الصناعات النوعية ودعمها بالمنتجات الملائمة تُشكّل مكوناً رئيساً ضمن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وذلك بالتعاون مع شركاء "مدن" في القطاعين العام والخاص لتأسيس البيئة المُثلى لنقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية.

وأفاد بأن أبرز منتجات هذه المصانع يتمثّل في إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، وألواح رقيقة لتوليد الطاقة الشمسية، وشرائح الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية، ووحدات الإنارة الداخلية والخارجية، ومنظومات شحن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية والشمسية للإنارة، ومحولات التيار، وشاشات عرض البيانات، والحوامل المعدنية لألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة لسلاسل إمداد قطاع الطاقة المتجددة.

وقال إن "مدن" أيضاً وفي سبيل دعمها لروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية الهامة، أتاحت لهم إمكانية الاستفادة من منتج المصانع الجاهزة لإنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة التي تُشكّل فرصاً استثمارية مجزية، خاصة مع الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المادية والنمو والازدهار لهذا القطاع المهم.

وبين أنه في هذا الإطار أيضاً قامت "مدن" مؤخراً بتخصيص 12 مليون م ² لوزارة الطاقة لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاواط في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وكذلك المدينة الصناعية برابغ، لافتاً إلى أن تصنيع المنتجات الداعمة والمُمكّنة لصناعات الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعزّز مساعي الحفاظ على البيئة، نظراً لأنها قائمة على استخدام الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوافرة في معظم أوقات العام بالمملكة.

وأكد أن "مدن" تسعى باستمرار إلى بلوغ آفاقٍ جديدةٍ في مسيرة التحوُّل الوطني، من خلال تطوير منتجات جديدة ترتقي بتجربة المستثمر، وتؤسس لبيئة صناعية متكاملة تجعل المملكة مقصداً استثمارياً واعداً يواكب متطلبات شركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

وقالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في أغسطس الماضي، إنها رفعت أعداد المدن الصناعية بالمملكة إلى 36 مدينة بنهاية العام 2020، تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال.

توقع مديرو الأصول في مجلس التعاون الخليجي زيادة في التدفقات الوافدة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، على الأصول الإسلامية، والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG"، مع تزايد الطلب القوي عليهما، وفقا لاستطلاع قامت به وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وشملت عينة استطلاع موديز رؤوساء الاستثمار في أكبر 8 شركات استثمارية في منطقة الخليج، وتوقع نصفهم أن تنمو التدفقات بأكثر من رقمين عشريين، و33% منهم توقعوا نموا برقم عشري واحد، وفقا لما قالته فنيسا روبرت، نائب رئيس أول الائتمان في وكالة موديز.

وأضافت أن تحسن نتائج الاستثمارات والرسوم الأقوى، والمرتفعة نسبيا بالفعل في منطقة الخليج، ستدعم نمو الإيرادات بشكل أقوى. ووجد الاستطلاع أن 38% من المشاركين يتوقعون زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الإستثمارية التي تراعي الحكومة البيئة والإجتماعية وحوكمة الشركات، بحسب "موقع قناة العربية".

ويتوقع نصف الذين تم استطلاع أراؤهم أن تنمو مبيعات المنتجات الإسلامية على نحو أسرع من الاستثمارات التقليدية في العام المقبل. ويعكس الطلب المتزايد، العدد الكبير من المسلمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وجهود الصناعة لتوسيع نطاق خيارات الاستثمار الإسلامي.

ونصف المُستطلعة أراؤهم، يقولون إنهم منفتحون على نشاط الإندماج والاستحواذ خلال العامين المقبلين. ويعكس اهتمام الصناعة بعمليات الإندماج والاستحواذ التطور المتزايد لقطاع الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الضغوط التنافسية المتزايدة.

وكان تفاؤل المستثمرين كبيرا على نحو كبير، إذ طغى على مخاوفهم من التأثير الاقتصادي للوباء وتقلب أسعار النفط.