تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي في مارس

شهد نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي تباطؤ في نهاية شهر مارس الماضي، بتأثير من تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 53.3 نقطة في مارس، متراجعاً من 53.9 نقطة في فبراير ومن أعلى مستوى سجله في يناير عند 57.1 نقطة، بحسب تقرير صادر من مجموعة Markit IHS اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضا على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.

وكان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأبرز خلال مارس؛ وسط انخفاضه إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر الماضي، وأشار إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات.

وخفض العديد من العملاء الإنفاق خلال الشهر بسبب التأثير المستمر للوباء، كما أشير إلى أن المنافسة القوية والانخفاض المتجدد في الصادرات أثرا على النمو؛ ونتيجة لذلك، توسع النشاط التجاري بوتيرة أبطأ في شهر مارس، على الرغم من أن التحسن الأخير ظل حاداً بشكل عام.

وعلقت شركات عدة على أن المشروعات الجارية والجهود المبذولة لتقليص حجم الأعمال المتراكمة تدعم الإنتاج، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، كانت أعداد الموظفين مستقرة إلى حد كبير في فترة الدراسة الأخيرة؛ ما يشير إلى أحد أفضل أداءات سوق العمل منذ ما قبل تفشي كوفيد-19.

في الوقت نفسه، شجع ارتفاع الإنتاج الشركات على التوسع في الشراء، على الرغم من أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والجهود التي تبذلها بعض الشركات لتخفيض المخزون أدت إلى ارتفاع نشاط الشراء بشكل متواضع.