أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح 30% من أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" أنه قد تم تحديد النطاق السعري لسهم الشركة بين 58 و63 ريالاً سعوديا للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أشارت الراجحي المالية إلى أن عملية بناء سجل الأوامر ستبدأ اليوم الأربعاء، وستستمر لسبعة أيام تنتهي الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس 2022، وذلك تمهيداً لطرح 19.8 مليون سهم عادي للاكتتاب العام تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة والذي سيبلغ 660 مليون ريال (بعد زيادة رأس المال).

وأضافت الراجحي المالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 19.8 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح إلى الفئات المشاركة.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 5.94 مليون  سهم كحد أقصى، تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح، فإنه يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 13.86 مليون سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته 70% من أسهم الطرح.

وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

وأوضحت الراجحي المالية أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من الفئات المشاركة يبلغ 100ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3,299,999 سهم، والحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم.

علماً بأن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأضافت شركة الراجحي المالية أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر تليها فترة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد التي تنطلق يوم الأربعاء 9 مارس 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي بانتهاء يوم الجمعة 11 مارس. 

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية ديسمبر الماضي على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية، وقالت الهيئة إنها وافقت على طلب "أماك" لطرح 19.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الواحد بالمائة لتعكس ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز بعد روسيا وثالث أكبر مصدر عالمياً ومع تسعير الأسواق لتطورات أزمة أوكرانيا وتقييم العقوبات الغربية على موسكو وقرار ألمانيا بتعليق التصديق على ط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 1.20% لتتداول عند مستويات 4.56$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.50$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 96.08 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.03.

هذا وقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي أعرب من خلاله أن روسيا بدأت "غزو أوكرانيا" مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاجم بشكل مباشر حق أوكرانيا في الوجود، مع كشفه النقاب عن عقوبات على موسكو، معرباً سأبدأ بفرض عقوبات أشد بكثير من العقوبات السابقة، وموضحاً أن واشنطون أصدرت عقوبات حظر كاملة على بنكين روسيين وعقوبات على التخبة الروسية.

كما صرح الرئيس الأمريكي بايدن أمس الثلاثاء "ستدفع سعر أعلى إذا استمرت في سلوكها العدواني، مع أعربه عن كون هذه "تحركات دفاعية" و"ليست لدينا نية لمحاربة روسيا"، مضيفاً إلى أن الوقت ما زال يتيح المجال لتجنب السيناريو الأسوأ، موضحاً أن بلاده وحلفائها ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية، كما نوه بايدن لكون الولايات المتحدة ترقب عن كثب إمدادات الطاقة بحثاً عن أي اضطرابات.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

كما تابعنا بالأمس اعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

وجاء مؤتمر بايدن عقب ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الأوكرانية الانفصالية وهما جمهوريتان دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان كدول مستقلة عن أوكرانيا واللذان في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 معلنان عن نفسهما موطناً لمتمردين على كييف مع توفر دعم موسكو لهم، وبذلك الاعتراف أنهت روسيا فعلياً محادثات السلام في المنطقة التي كانت تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ سنوات بين المتمردين وكييف.

وأمر الرئيس الروسي بوتين الاثنين الماضي القوات الروسية عقب الاعتراف بجمهوريتان دونيتسك ولوهانسك وتوقيعه معاهدات مع زعماء المنطقتان تمنح موسكو حق بناء قواعد عسكرية على أرضيهم، بالتوغل في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا مع توجيهه للجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ السلام في المنطقة، وقد وافق البرلمان الروسي أمس الثلاثاء على طلب بوتين باستخدام القوة العسكرية خارج حدود البلاد.

ويذكر أن واشنطون وعواصم أوروبية نددت بتلك الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة، وصرح وزير الخارجية الأوكراني الاثنين بأنه تلقي تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم موحد"، وفي نفس السياق، صرح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا الاثنين بأن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "عزواً إضافيا" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع، لكونه لا يمثل خروجاً عما فعلته روسيا بالفعل.

ونود الإشارة لكون البيت الأبيض اعلان الاثنين أن الرئيس الأمريكي بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتان الانفصاليتان في شرق أوكرانيا، كما تعهدت بريطانيا التي حذرت بدورها مسبقاً من غزو روسي لأوكرانيا قريباً، بفرض عقوبات على روسيا، ما عكس تصاعد حدت الأزمة واستمرار حالة القلق في الأسواق من أن يصل الأمر في نهاية المطاف لصراع عسكري في شرق أوروبا بين موسكو وكييف.

ويأتي ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي بايدين ونظيره الرئيس الروسي بوتين حيال ملف أوكرانيا، حيث وافق كلا الرئيسان على "مبدأ" عقد قمة بشرط إلا تزو روسيا أوكرانيا وذلك وفقاً لبيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسي الأحد الماضي، وأكد البيت الأبيض على أن بايدن وافق على الاجتماع من حيث المبدأ إذا لم تعزو روسيا أوكرانيا.

ويذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتهم الأربعاء الماضي روسيا بزيادة عدد القوات التي تجمعها على حدودها مع أوكرانيا وتلي ذلك تأيد وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لتقييم الناتو الذي جاء عقب يوم واحد من أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الثلاثاء الماضي عن قرار بسحب بعض القوات وإعادتها إلى وحداتها العسكرية بعد ما وصفه بانتهاء المناورة العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.  

وفي نفس السياق، تابعنا خلال الآونة الأخيرة جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق مائة ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر مسبقاً من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أيضا مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن بدوره مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مسبقاً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:53 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 424,82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,890,312 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 10.41 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 6 منصات إلى 124 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ أيار/مايو 2021 والأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

ارتفعت الدوجيكوين بما يفوق الاثنان بالمائة اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثاني على التوالي من الأدنى لها منذ 22 كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر التي تلحق بالعملات الرقمية المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت مطلع هذا العام وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

في تمام الساعة 05:35 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 2.24% إلى مستويات 0.13281$ مقارنة بالافتتاحية عند 0.1299$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.13469$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.12753$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين أكثر من 17.34$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 612$ مليون.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في حدث عبر الإنترنت استضافته جمعية المصرفيين الأمريكيين والذي تطرقت بومان خلاله إلى ارتفاع معدل التضخم وآفاق السياسة النقدية مع أعربها "أعتزم دعم الإجراءات السريعة والحاسمة لخفض التضخم"، مع إشارتها لكون "التضخم مرتفع للغاية".

كما نوهت بومان خلال حديثها الاثنين الماضي إلى أن أسواق العمل الضيقة يمكن أن تبقي الضغط التصاعدي على الأجور وأنها تراقب البيانات للحكم على الحجم المناسب لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، مضيفة أنه يجب أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حافظة الأصول في الأشهر المقبلة وأن من المرجح أن يتم رفع إضافي للفائدة بعد اجتماع آذار/مارس

وفي نفس السياق، فقد أفادت بومان آنذاك أنه من المبكر للغاية معرفة إذا ما كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بحاجة إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس، وذلك مع تطرقها لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يولي اهتماماً وثيقاً للأحدث الجيوسياسية، ونود الإشارة، لكون تصريحات بومان أعادة تنامي ترجيح فرص احتمالية رفع الفائدة 50 وليس فقط 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

وفي نفس السياق، تضمن محضر الاجتماع استعداد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالية قريباً وأن زيادة نطاق هدف الفائدة بوتيرة أسرع من فترة ما بعد 2015 سيكون لها ما يبررها مع المضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات وفقاً للجدول الزمني المعلن في كانون الأول/ديسمبر وسط تحسن سوق العمل وتسارع نمو الضغوط التضخمية.

كما تطرق المحضر إلى أنه من المرجح أن يتراجع التضخم على مدى بقية العام مع تحسن الفجوة بين العرض والطلب وإلغاء دعم السياسة النقدية، مع الإشارة، إلى أنه إذا لم يتحرك التضخم كما هو متوقع فسيكون من المناسب أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإزالة سياسة المتكيفة بوتيرة أسرع من المتوقعة حالياً، وذلك مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة لإجراء التعديلات الضرورية في السياسة.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الشهر الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائحة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد وأن بداية تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ونود الإشارة، لكون بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي أظهرت مؤخراً تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل قيام بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي إلى 1.00% خلال اجتماعه اليوم وذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للمركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تقليل التحفيز النقدي وأنه البنك يرى الآن أن التضخم يتسارع إلى 6.6% في الربع الأول من 2022 ولا يرى أنه سيعود إلى النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من 2023.

كما تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً طرح البنك المركزي الروسي فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ويذكر أن موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل  الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1324 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1323 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1339، بينما حقق الأدنى له عند 1.1320.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلي ما قيمته 6.2 مقابل 6.7 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 5.1% مقابل 5.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 2.3% ومقابل 2.6% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي أعرب من خلاله أن روسيا بدأت "غزو أوكرانيا" مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاجم بشكل مباشر حق أوكرانيا في الوجود، مع كشفه النقاب عن عقوبات على موسكو، معرباً سأبدأ بفرض عقوبات أشد بكثير من العقوبات السابقة، وموضحاً أن واشنطون أصدرت عقوبات حظر كاملة على بنكين روسيين وعقوبات على التخبة الروسية.

كما صرح الرئيس الأمريكي بايدن أمس الثلاثاء "ستدفع سعر أعلى إذا استمرت في سلوكها العدواني، مع أعربه عن كون هذه "تحركات دفاعية" و"ليست لدينا نية لمحاربة روسيا"، مضيفاً إلى أن الوقت ما زال يتيح المجال لتجنب السيناريو الأسوأ، موضحاً أن بلاده وحلفائها ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية، كما نوه بايدن لكون الولايات المتحدة ترقب عن كثب إمدادات الطاقة بحثاً عن أي اضطرابات.