حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالسعودية من جرائم غسل الأموال.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما على موقعها الرسمي، إن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة؛ لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وتابع البيان: بحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

يُذكر أن اللجنة الدائمة عبارة عن لجنة ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية.

وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء في 3 مايو 1999؛ القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.

ولفتت اللجنة، إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلاً علمياً لتنفيذه.

وتابعت: إلى جانب انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار؛ وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5 صفر 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1433هـ.

ويعد جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من سمو وزير الداخلية في عام 1435هـ؛ إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة؛ مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم.

 يُشار إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

وسنت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين.

ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.

ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال؛ في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

قالت المديرية العامة للجوازات، بالسعودية إن عقوبات بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، تتضمن تغليظ العقوبة، في حالة تكرار المخالفة.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها على "تويتر"، مؤخرا، أن العقوبات تبدأ بغرامة 15 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان المخالف وافداً، وذلك في المرة الأولى.

وأشارت إلى أنه سيتم تشديد العقوبة لتكرار المخالفة للمرة الثانية، لتصل الغرامة إلى 30 ألف ريال، والسجن لمدة 3 شهور، إلى جانب الحرمان من الاستقدام والترحيل للوافد.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ترتفع العقوبات إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة للحرمان من الاستقدام والترحيل للمخالف الوافد.

تناقش الجمعية العمومية العادية لشركة أبيار للتطوير العقاري يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

وقالت "أبيار" في بيان للبورصة الكويتية مؤخرا، إن العمومية سوف تنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً ببرج أحمد، شارع الخليج العربي، بجوار المستشفى الأميري بقاعة فاطمة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في نهاية أكتوبر الماضي، برفع توصية للجمعية العامة بشأن الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

ورأى المجلس في ذات التوقيت الانسحاب؛ بهدف تخفيض تقليل الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها "أبيار" نتيجة استمرار إدراجها بالبورصة.

وأوضح المجلس أن الانسحاب يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة التي تستدعي استقرار مركزها المالي بعد إتمام خطة الهيكلة بما يحمي حقوق المساهمين.

كانت الشركة قد تحولت للخسارة بالربع الثاني من العام الجاري بقيمة 19.67 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 93.49 ألف دينار بالفترة المماثلة من عام 2018.

قال أحمد هشام، نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في بلتون فاينانشال، إن إدراج حصة من شركة أرامكو السعودية، سيكون له آثار قوية مهمة على سوق الأسهم السعودية.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن طرح حصة من أرامكو سيرفع قيمة سوق الأسهم السعودية، من 560 مليار دولار إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

وأفاد بأن طرح حصة بنسبة 5% على مراحل سيكون له أثر على وزن سوق الأسهم السعودية، في مؤشرات "فوتسي راسل" و"إم أس سي آي" للأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن "فوتسي راسل" و"إم أس سي آي" قالتا إنهما ستضمان شركة أرامكو إلى المؤشرات الناشئة، بمجرد طرحها دون الانتظار للمراجعة.

وقال إن طرح حصة من أرامكو بنسبة 5% على مراحل سيرفع وزن سوق الأسهم السعودية داخل مؤشرات أسواق المال الناشئة من 2.6% إلى 4.4%.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح الأحد الماضي صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت قناة العربية نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول". 

وحسب ما بثته القناة فإن مواعيد الطرح ستكون كالتالي: إعلان هيئة السوق المالية السعودية رسميا عن طرح أرامكو الأحد 3 نوفمبر، تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأحد 17 نوفمبر، بدء الاكتتاب فعليا على السهم الأربعاء 4 ديسمبر، وبدء الإدراج وتداول السهم في السوق السعودية الأربعاء 11 ديسمبر.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

أخبار وتقارير ذات صلة:

إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم

وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد

أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا

وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب

تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل

الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا

سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية

أرامكو تعتزم توزيع أرباح على ملاكها بـ75 مليار دولار

47 مليار دولار أرباح "أرامكو" السعودية بالنصف الأول