كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الخسائر بنسبة 97% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 310 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 10.26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الخسائر بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وزيادة في الكميات المباعة.

ويعود سبب استمرار تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وتجدر الإشارة بأنه تمت خلال عام 2018 أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي أُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 6 فبراير 2018.

وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغت 10.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 60 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 46.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 27.7 مليون ريال في العام 2017. 

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2018 إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وترشيد المصروفات، وذلك بالرغم من انخفاض مبيعات منتج محسنات الخرسانة خلال عام 2018 بسبب الإغراق في الأسواق المحلية والخليجية. 

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 110.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.26، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من آذار/مارس الماضي عند 109.90 وذلك حينما اختبر الزوج الأدنى له منذ الثامن من شباط/فبراير الماضي، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.29.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 25 من نيسان/أبريل الماضي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% والمضي قدماً في السياسات التحفيزية والتيسير النقدي في ظلال جهودهم للوصول إلى هدف التضخم عند الاثنان بالمائة ودعم أداء ثالث أكبر اقتصاد في العالم. 

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية أيضا من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 3.8% في آذار/مارس، متخطية التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.6%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، والإفادة بالمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع موضحه انخفاضها بقرابة الواحد بالمائة أو بأكثر من 0.6$ الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي ولتعكس بذلك استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية.

وفي تمام الساعة 05:39 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.75% إلى مستويات 77.372$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 77.896$ بعد أن حققت الأدنى لها في أسابع عند 74.298$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 77.996$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 4.52$ مليار.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين للأدنى لها منذ أخر جلسات نيسان/أبريل حينما حققت مكاسب فاقت 10% موضحة آنذاك أفضل أداء يومي لها منذ الثاني من ذلك الشهر حينما حققت مكاسب بنحو 27% وعكست أفضل أداء يومي لها في شهرين آنذاك عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبلي-ويمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تلاشي المكاسب التي حققتها بالأمس وتراجعها في نهاية المطاف مثقلة بقرار موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات بحظر أي تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عن طريقه وإرجاءه ذلك القرار لخطورة ذلك على المستخدمين، ويأتي ذلك في أعقاب أعرب لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية في وقت سابق من الشهر الماضي عن رغبتها في حظر تعدين البتكوين مرجيه ذلك لجعل العالم أكثر أماناً.

ويذكر أن اللايتكوين كانت قاب قوسين أو أدنى في الثالث من نيسان/أبريل من مستويات 100$ عقب ارتفاعها في مطلع الشهر الماضي بأكثر من خمسين بالمائة وتضاعف قيمتها السوقية آنذاك، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية خلال الآونة الأخيرة وبالأخص عقب أفادت الصين التي تحتل أن أكثر من ثلثي عمليات التعدين على البتكوين عالمياً عن عزمها حظر التعدين هناك.

وتلي ذلك أيضا الشهر الماضي تطرق المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لكون التكنولوجيا المالية الجديدة مثل العملات المشفرة تؤدي لعدم الاستقرار المالي، وصولاً إلى أثارت المدعي العام في نيويورك شكوكاً حيال استقرار عملة تيثير في أعقاب التحقيقات التي تطرقت إلى اشتراك مشغلي منصة التداول بيتفينكس في إخفاء خسارة 850$ مليون من أموال العملاء والشركات لديهم.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في ريتشموند.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.23% لتتداول حالياً عند 14.96$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها هذا العام مقارنة مع الافتتاحية عند 14.92$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 97.47 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك للصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 94 مليار يوان أي ما يعدل 13.8$ مليار مقابل 221 مليار يوان أي ما يعادل 32.6$ مليار في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 235 مليار يوان أي ما يعادل 33.7$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في جلسة استماع مجتمعية يستضيفها بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد من إقرار اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%، والإفادة بالمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد الأربعاء الماضي على أن اللجنة الفيدرالية مستمرة في نهج "الصبر" حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع أعربه عن استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، وأفادته بأن معدل التضخم الأساسي لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الثلاثاء الماضي أعرب كل من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر آنذاك لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير بزيادة التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يتم دفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

كما نوه أنه قد يتم رفع الرسوم على السلع التي تقدر بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وسط تهديده أيضا بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن تتم تقبل المزيد من الخسائر.

ويأتي ذلك ضمن ضغط الإدارة الأمريكية على الصين مع استبطائها لمسيرات المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، وعلى أعتاب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون غداً الخميس وبعد غداً الجمعة لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية بين الطرفين، وذلك في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة منوشين والممثل التجاري لايتهايزر لبكين الأسبوع الماضي.