كشفت البيانات المالية لشركة شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول إلى الربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 74.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 202.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 83.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 191.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي للشركة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج بشكلٍ عام، علماً بأن نتائج الربع المماثل من العام السابق تأثرت بانخفاض قيمة بعض أصول الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.

وارتفعت المبيعات إلى 249.6 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل مبيعات بلغت 132.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 164.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 262.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 90 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 59.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

 كشفت البيانات المالية لشركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 34.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 409.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 621.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 518.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 750.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 4.4 مليون ريال، وبمعدل 0.7% مقارنة بالربع المُماثل  من العام السابق. كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1.14 مليون ريال وبمعدل 1.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 3.9 مليار ريال خلال الربع الثالث، مُقابل مبيعات بلغت 3.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

هذا وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 34.2% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: فقد انخفض ربح القطاع بنسبة 30.2%، وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة الذرة وفول الصويا المستوردة، وانخفاض الدعم من سنة لأخرى وتوقف الدعم على الأعلاف غير الخضراء، وتعديل الأسعار لمنتجات الألبان الطازجة لتعويض حجم الاستبدال في منتجات الألبان طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية، وانخفاض المبيعات للدول غير الخليجية.

• قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 19.1% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستئناف الجزئي للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

• قطاع الدواجن: انخفض صافي ربح القطاع بـ 50.8% وذلك بسبب ثبات حجم المخزون، مع ذلك مزيج القنوات كانت مواتية أكثر للبيع بالتجزئة بسبب جائحة (كوفيد-19) وسلوك الشراء المتعلق بها، والعامل الثاني هو مزيج القنوات السلبية الذي اقترن بارتفاع تكاليف الذرة وفول الصويا، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح لهذا الربع.

• الأنشطة الأخرى: سجلت إيرادات بقيمة 212.1 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة عائد بقيمة 148.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب ارتفاع المبيعات الخارجية للأعلاف لإدارة المخزون الحالي وارتفاع مبيعات حليب الأطفال للعلامة الغير مسجلة، التأثير الصافي على الربح والخسارة للربع كان أقل نتيجة اختلاف التوقيت المتعلق بإنتاج المحاصيل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021،  صافي أرباح بلغ 867.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.03 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

 أظهرت نتائج أعمال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 218 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 156 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 231 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 140 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.

وارتفعت المبيعات إلى 805 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل مبيعات بلغت 545 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 654 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 416 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 436 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 259 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

طالب مجلس الوزراء الكويتي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالمضي قدما نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية.

وستمكن المناطق الاقتصادية الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث إن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ322 مليار دينار (أكثر من تريليون دولار).

وشددت وثيقة حكومية على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع، موضحةً أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، وديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

والمناطق الاقتصادية المستهدف إنشاؤها هي العبدلي الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية، والنعايم الاقتصادية، والنويصيب التجارية الحرة.

وستعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على خارطة طريق تشمل تسهيل إصدار التراخيص التجارية من خلال نافذة وطنية واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل، وإعداد آلية لمتابعة ورعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم في ما بعد وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من دولة الكويت.

ستعمل الهيئة أيضا على قياس الأثر الاقتصادي للمشاريع المرخصة، وإعداد آلية لزيادة مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الاتفاقيات واللجان تشجع الاستثمار المباشر في النصف الاول من عام 2022، وتعزيز شبكة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع غرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية مطلع العام المقبل، وإعداد واعتماد محفظة حوافز للمستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النصف الأول من عام 2022، وإعداد حملة تستهدف المستثمرين الأجانب والمحليين وتحسين العمليات لتمكينهم من الاستثمار داخل الكويت خلال النصف الثاني من عام 2022.