أظهرت الميزانية السعودية للربع الثالث من عام 2021 تحسناً في الأداء المالي لأكبر اقتصاد عربي، وأكبر مُصدر للنفط في العالم، حيث سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في أول فائض فصلي لها منذ الربع الأول من عام 2019 بدعم من  ارتفاع أسعار النفط.

وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن البلاد حققت إيرادات بلغت 243.4 مليار ريال سعودي (65 مليار دولار أميركي) في الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 13 % مقارنة مع الربع الثالث 2020.

وبذلك حققت السعودية،  فائضاً في ميزانيتها بلغ 6.684 مليار ريال (1.78 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021، وكان عجز الميزانية حوالى 40.77 مليار ريال (10.87 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020.

وسجلت الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، عجزاً بلغ نحو 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، بعد تسجيلها إيرادات بلغت 696.25 مليار ريال (185.7مليار دولار)، وكذلك مصروفات بلغت 701.62 مليار ريال (187.1 مليار دولار).

وبحسب تقرير أداء الميزانية العامة للأشهر الثلاثة الممتدة بين يوليو إلى سبتمبر 2021، زادت الإيرادات العامة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 13 % إلى 243.4 مليار ريال (65 مليار دولار) مقابل 215.6 مليار ريال (57.5 مليار دولار) في الربع الثالث 2020.

ووفقاً للتقرير، قفزت إيرادات النفط، التي تشكل 60.8 % من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من هذا العام، 60 % لتصل إلى نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) مقابل 92.6 مليار ريال (24.7 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22 % لتصل إلى 95.4 مليار ريال (25.44 مليار دولار) من نحو 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار).

وأظهر التقرير الربعي، أن الضرائب على السلع والخدمات (منها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) ارتفعت بنسبة 28 % من 51.6 مليار ريال (13.75 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي إلى 66.1 مليار ريال (17.62 مليار دولار).

وتراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين) بنسبة 52 % إلى 3.5 مليار ريال (932.8 مليون دولار) من 7.23 مليار ريال (1.93 دولار)  

وخفضت الحكومة السعودية إنفاقها الفعلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، 8 % إلى 236.7 مليار ريال (63.12 مليار دولار)، مقابل 256.34 مليار ريال (68.35 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع الإنفاق على السلع والخدمات 10 % إلى 41.15 مليار ريال (10.97 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع نحو 46 مليار ريال (12.25 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشمل مصروفات السلع والخدمات القيمة الكلية لسلع وخدمات اشترتها قطاعات الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتنائها لإعادة بيعها.

كما انخفضت الإعانات 47 % لتسجل 4.342 مليار ريال (1.16 مليار دولار). وسجل الإنفاق على المنافع الاجتماعية تراجعاً بنسبة 41 % من 21.16 مليار ريال (5.64 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي إلى 12.4 مليار ريال (3.31 مليار دولار).

وارتفعت نفقات التمويل 20 % من 5.430 مليار ريال (1.45 مليار دولار) إلى 6.542 مليار ريال (1.74 مليار دولار)، كما زادت تعويضات العاملين بنسبة 3 % إلى 123.45 مليار ريال (32.92 مليار دولار) من 120.26 مليار ريال (32.1 مليار دولار).

وأظهرت الميزانية السعودية ارتفاعاً في الدين العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 948.3 مليار ريال (252.9 مليار دولار)، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) رصيد في بداية الفترة.

وتوزع رصيد الدين العام بين 560.5 مليار ريال (149.46 مليار دولار) كدين داخلي، و387.7 مليار ريال (103.4 مليارات دولار) كديون خارجية.

وبدأت السعودية منذ عام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.

وفي بيان تمهيدي للميزانية لعام 2022 كانت وزارة المالية السعودية توقعت بأن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال (241 مليار دولار) مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة، فيما قدرت بأن تصل النفقات إلى حوالى 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار) خلال عام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية،  بينما تراجع مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك عقب محافظة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد، مما عزز التوقعات حول التحفيز المالي وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وعلى رأسها الصين والتي جاءت مخيبة للآمال بسبب نقص الطاقة وارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع قيود الوباء هناك.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى 49.2 مقابل 49.6 قي أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 49.7، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.4 مقابل 53.2، أيضا أسوء من التوقعات عند 53.0.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الاتساع إلي ما قيمته 50.4 مقابل 51.2 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تموز/يوليو الماضي.

وصولاً إلى كشف مكتب الإحصاء عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أوضحت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 2.8% في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 28.0% مقابل 37.4% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 53.2 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 53.0، ومقابل اتساع عند 51.5 في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك في ظلال تقييم الأسواق لتنامي ضغوط التضخم عالمياً وتطورات ملف أزمة ديون المطور العقاري الصيني مجموعة شينا إفرجراند وبالأخص عقب تخلف أربعة مطورين على الأقل عن سدا السندات الشهر الماضي، مع العلم أن شينا إفرجراند تجنبت هذا المصير مرتين بدفعها كوبنات متأخرة عليها قبيل ساعات من انتهاء مهلة السداد النهائية بعد التخلف عن السداد في موعد استحقاق كوبونات السندات.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال الفصلية للمصارف والشركات الآسيوية والعالمية للربع الثالث الماضي والتي تعد حتى الآن قوية بشكل عام، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف من أنه بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور بالإضافة إلى عقبات سلسلة التوريد إلى إضعاف الهوامش، ونود الإشارة، لكون مصرف سيتيجروب حذر مؤخراً من أن نمو الأرباح قد يقترب من الذروة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 02:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 245.37 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,979,421 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة، قرابة 6,839 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.56% ليربح 31.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,032.45، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.23% ليربح هو الأخر 645.46 نقطة ويصل إلى المستوى 29,538.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.08% ليخسر 3.69 نقطة ويصل إلى المستوى 4,905.08، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح 3.55 نقطة ويصل إلى المستوى 3,550.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.45% ليخسر 368.23 نقطة ويصل إلى 25,009.01، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.49% ليربح 14.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,985.11.

وصولاً إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا والذي ارتفع بنسبة 0.65% ليربح 47.37 نقطة ويصل إلى المستوى 7,371.10، من ناحية أخرى يشهد مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا تراجعاً بنسبة 0.48% ليخسر 63.11 نقطة ويصل إلى المستوى 13,036.71.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنيعكس استأنف مسيرات مكاسبه اليومية التي توقفت في نهاية الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 0.7513 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7507، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7525، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7505، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7500.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الاتساع إلي ما قيمته 50.4 مقابل 51.2 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تموز/يوليو الماضي.

وصولاً إلى كشف مكتب الإحصاء عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أوضحت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 2.8% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 28.0% مقابل 37.4% في أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.4 مقابل 61.1 في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاُ إلى ما قيمته 82.5 مقابل 81.2 في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس نمو 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر آب/أغسطس، ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 60.7 في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إحصائية القروض للمصارف.

صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.2 مقابل 49.6 قي القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.7، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 53.2 في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 53.0.