تقرير – محمد أبو الغيط
خاص – أخبار اليوم: منيت مجموعة صافولا بأول خسائر صافية في الـ16 عاما الأخيرة، أي منذ العام 2001 (وفقا للبيانات المتوفرة) إلا أن الشركة عزت ذلك إلى عوامل استثنائية وغير متكررة، وفي الوقت ذاته أعلنت صافولا عن عدة إجراءات بدأت في تنفيذها من المفترض أن تنعكس إيجابا على نتائجها خلال الفترات المالية المقبلة.
حققت "صافولا" في العام 2016 صافي خسائر بلغت 451 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 1792 مليون ريال في العام السابق.
وذكرت الشركة في تقرير مجلس إدارتها عن العام 2016 أنها سجلت خسائر غير متكررة تتمثل في انخفاض قيمة بعض الأصول وقيمة استثمارات لصافولا غير رئيسية بلغت 575 مليون ريال، منها 237 مليون ريال خسائر غير متكررة، و338 مليون ريال خسائر فروق عملة، نتيجة عملية تعويم الجنيه المصري، وهو ما أرجعته الشركة إلى أن 90% من المواد الخام التي تستخدمها شركة صافولا للأغذية يتم استيرادها بالدولار.

خطوات قد تؤثر إيجابا على الأرباح بالمستقبل

ذكرت صافولا أنها وبعد ما مرت به من أحداث استثنائية خلال العام الماضي، اتخذت عدة خطوات من المتوقع أن تؤثر إيجابا على نتائجها بالمستقبل، هذه الخطوات، كان أولها أنها استطاعت أن تقلص التزاماتها بالدولار في مصر من 387 مليون دولار أمريكي في بداية العام إلى أقل من 90 مليون دولار أمريكي في نهايته، وتبعه تحويل طريقة عمل الشركة المصرية المتحدة للسكر من المبيعات المحلية إلى التصدير لتقليص الفائض بالسوق المحلي وتحقيق الاكتفاء من الدولار ذاتيا.
الخطوة الثانية تتمثل في قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمار 100 مليون دولار أمريكي في أسهم الشركة المصرية المتحدة للسكر، مما سيساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية والتنافسية للشركة.
الخطوة الثالثة التي اتخذتها الشركة خلال العام الماضي أنها بدأت مشروعها المشترك مع شركة تاي يونيون لطرح المنتجات البحرية بالعلامة التجارية جون ويست في المنطقة.
كذلك تم افتتاح 18 سوقاً خلال العام الماضي، وسوق واحد خلال 2017، وفقا لتصريح للرئيس التنفيذي للمجموعة في لقاء مع قناة العربية، وهو ما قد يعوض الانخفاض الحادث في قيمة السلة الشرائية للمستهلك السعودي.
وذلك على مستوى المجموعة بشكل عام، بينما وعلى مستوى شركة بندة والتي تمثل قطاع التجزئة في المجموعة فقد اتخذت خطوات كذلك منها: خفض رأس المال العامل من خلال خفض المخزون، وهو ما كلف الشركة 399 مليون ريال (كلفة لمرة واحدة)، إلا انه ساعد على ارتفاع كبير في عدد العملاء، كذلك قامت الشركة بعمل برنامج "توفير" وإعادة هيكلها التنظيمي، وكلاهما يخدم العملاء، ويساعد على زيادة عددهم، خاصة أن النشاط الرئيسي للشركة "التجزئة" وبالتالي يعتمد على العملاء بشكل أساسي.
هذه الخطوات من المتوقع أن يكون لها انعكاس إيجابي على الشركة خلال العام الحالي، والأعوام المقبلة، بينما وعلى مستوى العام الماضي، كان الداعم الرئيسي للشركة، استثمارات صافولا في شركات مثل المراعي، وبنسبة 36.52%، حققت صافولا منها أرباحا صافية بلغت 762 مليون ريال، وفي هرفي وبنسبة 49%، حققت صافولا منها أرباحا صافية بلغت 105 ملايين ريال.
وعلى المستوى الإداري، تم انتخاب رئيس مجلس إدارة صافولا الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب، نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة المراعي، هذا بالإضافة إلى توليه حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري، والشركة الأولى للتطوير العقاري. كما يشغل عضوية مجالس إدارة كل من البنك السعودي البريطاني(ساب)، وشركة التصنيع الوطنية (التصنيع)، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (أكوا باور)، وهو ما يعزز من القدرات الإدارية لمجموعة صافولا.

بعض المؤشرات والنسب المالية الخاصة بالشركة

وبالنظر إلى مؤشر هامش مجمل الربح  (gross profit margin) نجده قد وصل في "صافولا" إلى 18.44% كمتوسط لآخر خمس سنوات، وكلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين.
وفي هامش صافى الربح (net profit margin) وهو نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى، نجده قد بلغ "صافولا" وكمتوسط لآخر خمس سنوات 5%.
وعن معدل العائد على إجمالي الأصول (return on total assets) حققت "صافولا" وكمتوسط لآخر خمس سنوات 5.10%، ومعدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون، وغير ذلك.
وبلغ معدل إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) وكمتوسط لآخر خمس سنوات 58.37%، وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
أما معدل العائد على حقوق الملكية (return on equity) فقد بلغ عند "صافولا" وكمتوسط لآخر خمس سنوات 156.99%، ويعتبر معدل العائد على حقوق الملكية من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث وبناء على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ووصلت نسبة التداول (Current Ratio)  في "صافولا" وكمتوسط لآخر خمس سنوات إلى 93.29%، وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
وعن معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover) نجده قد وصل في "صافولا" وكمتوسط لآخر خمس سنوات إلى 277.59%، وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
وهذه النسب يجب النظر إليها مقارنة بالشركات الناجحة الموجودة في نفس القطاع أو تزاول نفس نشاط الشركة.

بعض النسب المتعلقة بالقروض:

ويمثل مجموع القروض لدى "صافولا" بنهاية العام 2016 (7.86 مليار ريال) ما نسبته 32.58% من إجمالي موجودات الشركة والبالغة 24.12 مليار ريال، وهو ما يعرف بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول.
وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة ستمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.
وتبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات 17.48%، بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات 15.09%، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزيين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قابلية أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها.
وتيلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) ما يعادل 92.63% وهو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء على حقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض.
بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) إلى 64.82% وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الأجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين.
ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل.

السهم وتطور أداؤه منذ بداية العام

استنادا على إقفال سهم "مجموعة صافولا" أمس الأربعاء الموافق 29 مارس 2017 عند 41.03 ريال، تبلغ القيمة السوقية للشركة 21.9 مليار ريال، موزعة على533.98  مليون سهم، منها 397.78 مليون سهم حر.
وارتفع سهم صافولا خلال آخر شهر بنسبة 9.94% كاسبا 3.71 ريال، بعد أن أغلق أمس الأربعاء عند 41.03 ريال مقارنة بـ 37.32 ريال في يوم 28 فبراير الماضي، ومن حيث السعر والقيم، جاء مكرر الربحية للسهم بالسالب بعد تحول الشركة للخسارة، بينما يبلغ مكرر ربحية القطاع 24.599 مرة.
وتبلغ قيمة السهم الدفترية 15.88 ريالا ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 2.58 مرة، وهو أفضل من مكرر القيمة الدفترية في القطاع والبالغ 3.49 مرة، وإن كان أعلى من مكرر القيمة الدفترية للسوق ككل والبالغ 1.64 مرة.

صافولا .. النشأة والنشاط

تأسست مجموعة صافولا كشركة مساهمة سعودية في (عام 1399هـ الموافق 1979م) برأسمال قدره (40 مليون) ريال وبعدد (50 موظفاً) وتدرجت صافولا بفضل الله، في زيادة رأسمالها حتى وصل في الوقت الحالي إلى (5,339,806,840) ريال وعدد مساهميها يصل إلى حوالي (160 ألف) مساهماً وعدد موظفيها يصل إلى حوالي (31 ألف موظفاً) داخل المملكة وخارجها.
ومجموعة صافولا هي إحدى الشركات الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول الإقليم، حيث تمارس نشاطها الرئيس من خلال قطاعيها الرئيسين وهي: (قطاع الأغذية والذي يشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة وقطاع التجزئة - أسواق بنده)، وتقوم صافولا من خلال هذه القطاعين بتزويد أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول شمال إفريقيا وآسيا الوسطى بمنتجاتها عالية الجودة من زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة. كما تملك حصص سوقية جيدة في سوق المملكة والأسواق الدولية التي تعمل فيها. فضلاً عن ذلك تملك صافولا أكبر سلسلة من متاجر التجزئة (سوبرماركت وهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة) في منطقة الشرق الأوسط والمعروفة (بأسواق بنده) والتي يتجاوز عددها (400) مركزاً تجارياً بالمملكة. ولدى المجموعة عدد من الأنشطة الاستثمارية في شركات قائمة، من أبرزها امتلاكها لنسبة 36.5% من شركة المراعي، و49% من رأسمال شركة هرفي للخدمات الغذائية و29.99% من شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، كما أن صافولا أحد المؤسسين لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية والتي تملكها بنسبة 11.5% (بطريقة مباشرة وغير مباشرة). ومن أبرز علاماتها التجارية في زيوت الطعام (عافية، والعربي) وفي نشاط السكر (الأسرة، وسكر زيادة) وفي المكرونة (الملكة) وفي قطاع التجزئة علامة (بنده).

اعتمدت الجمعية العامة العادية لمصرف عجمان، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 3.5% من رأس المال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وذكر المصرف المدرج بسوق دبي- اليوم الخميس- أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين مالكي السهم حتى نهاية تداول يوم 5 أبريل المُقبل.

وكان المصرف قد قام بتوزيع أسهم منحة عن العام 2015 تعادل 7% من رأسمال المصرف، بقيمة إجمالية 73.5 مليون درهم.

وصدقت الجمعية على البيانات المالية لعام 2016، فضلاً عن اعتماد الموازنة السنوية للشركة للعام 2017.

وبحسب بيان سابق، حقق البنك صافي ربح بلغ 125.545 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 122.075 مليون درهم عن العام 2015.

هذا وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

كشفت النتائج المالية الأولية لشركة ماركة- اليوم الخميس، عن تحقيق صافي خسائر خلال العام 2016 بلغت 150.528 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 55.480 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو 2014 وحتى 31 ديسمبر 2015.

وبلغت إيردات الشركة في العام 2016 نحو 294.1 مليون درهم مقارنة مع 214.830 مليون درهم في الفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة الخسائر خلال العام 2016 إلى استهلاك الأصول الثابتة، وخدمة الدين وانخفاض قيمة الشهرة التي نجمت عن مختلف عمليات الاستحوتذ طوال السنوات السابقة.

وقال خالد المهيري- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "إن عام 2016 كان عاماً صعباً بالنسبة لقطاع التجزئة في المنطقة، ولاسيما خلال الربع الأخير من العام."

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام بلغت 47.161 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 24.087 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2015.