كشفت البيانات المالية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، اليوم الخميس عن تحول الشركة للخسائر بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة بصافي أرباح للعام السابق، في ظل تراجع الإيرادات.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي خسارة بلغ 3.25 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 148.27 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في مارس 2021.

وأرجعت الشركة تحقيق خسائر إلى تراجع الإيرادات، الذي يرجع إلى تأجيل بعض المشاريع الرئيسية من قبل أهم العملاء، بسبب جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل التوريد المتصلة بها.

وأشارت إلى أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 26% لمبيعات الأنابيب و23% لمبيعات التغليف، وانخفض سعر بيع الطن بمقدار 600 ريال سعودي للأنابيب و16 ريال سعودي لمبيعات التغليف.

كما نوهت إلى أن صافي الخسائر يعكس التراجع الكبير في إيرادات المبيعات، إلى جانب الزيادة غير العادية في أسعار المواد الخام الرئيسية للشركة.

وبينت الشركة أن المصروفات العمومية والادارية ارتفعت نتيجة لإعادة الهيكلة وتطوير الحوكمة بالشركة، إلى جانب ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية.

كما لفتت إلى أن التأثيرات السلبية تم خفضها جزئياً بتقليص تكاليف التمويل بمبلغ 15.4 مليون ريال سعودي، ومصروفات الإهلاك بمقدار 15.6 مليون ريال سعودي بسبب تغيير العمر الإنتاجي المقدّر لمعدات الشركة.

وحققت "أنابيب الشرق" أرباحاً تشغيلية بلغت 14.77 مليون ريال بالعام المالي المنتهي في مارس 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 207.68 مليون ريال للعام السابق، بنسبة تراجع 92.89%.

وتراجعت مبيعات السنوية للشركة إلى 597.47 مليون ريال مقارنة بـ935.5 مليون ريال بالعام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 36.13%.

وقعت كل من أكوا باور السعودية ومجموعة أوكيو و إير برودكتس الأمريكية الخميس 26 مايو 2022م في مسقط، على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان وذلك لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة.

وقالت أكوا باور، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة أوكيو لتطوير مصادر الطاقة البديلة والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها  سلطنة عُمان، وتعزيزًا للجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات تنفيذا لرؤية عمان 2040م.

وتم الاتفاق بين الأطراف المشاركة على إقامة المشروع الاستثماري المشترك في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عمان، وتزويده بأحدث التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال، والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين من خلال فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.

وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إن استثماراتن الشركة في سلطنة عُمان انطلقت عام 2011 لتطوير وبناء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة، ونواصلها بهدف توسيع محفظة أعمالنا القوية في السلطنة. 

وأضاف أبونيان، قائلا: "استناداً إلى خبرتنا المعمقة العالمية في قطاع الطاقة الخضراء، تمكنا بنجاح من إطلاق أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في سلطنة عُمان".

ونوه أبونيان إلى أن شركة أكوا باور ترى في السوق العُمانية سوقًا رئيسية واعدة لما تتمتع به من إمكانات وموارد وموقع جغرافي متميز يؤهلها لتمكين مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية المشتركة مع أير برودكتس وأوكيو يعد علامة فارقة تعكس الثقة الراسخة التي يوليها جميع شركاء أكوا باور لإنجاز هذا المشروع الطموح.

وتابع: " نسعى من جانبنا إلى توظيف سجلنا الحافل ومعرفتنا وخبرتنا المعمقة التي نتمتع بها في تطوير مشروعات خضراء مستدامة على نطاق عالمي، بما في ذلك مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي يعد منشأة رائدة من نوعها على المستوى العالمي".

ومن جانبه، قال سيفي قاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إير برودكتس: يسعدنا العمل مع حكومة سلطنة عمان في تطوير هذا المشروع الذي سيكون مماثلا لمشروع الهيدروجين الأخضر الضخم والعالمي الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركائنا في السعودية في منطقة نيوم".

دعت الحمادي للتنمية والاستثمار، إلى عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 2 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33.33%، من 1.2 مليار ريال إلى 1.6 مليار ريال.

وبينت الشركة أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي بقيمة إجمالية 400 مليون ريال، من خلال منح سهم مجاني لكل 3 أسهم.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.

وقالت إن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2022، بقيمة 48 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للعام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، وتعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

بعد قرار روسيا ببدء الهجوم العسكري على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، فرضت دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو.

ومن بين تلك العقوبات محاولة إقصاء روسيا من النظام المالي العالمي "سويفت" وأيضا التقييد على صادرات موسكو من إمدادات الطاقة لا سيما النغط والغاز الطبيعي.

ورغم ذلك، فإن روسيا تأقلمت مع العقوبات ونجحت في إعادة الاستقرار لنظامها المالي والاقتصادي، كما أن إمدادات من النفط والغاز تواصل إدرار المزيد من الأموال على روسيا.

وبرغم العقوبات والتضييق، إلا أن إمدادات النفط الروسي لا تزال تجد مشترين لها وتنجح في الوصول إلى مستهلكيها، فكيف ذلك؟

الحل في الصين

يرى محللون أن روسيا ترسل ناقلات وشحنات صغيرة من النفط إلى الصين بوتيرة ثابتة، بناء على تقاير نشرتها "بلومبرج" وأيضا وسطاء وتجار في صناعة الطاقة العالمية.

وأكدت التقارير على أن النفط الروسي يجري شحنه إلى الصين بشكل مباشر، وفي الآونة الأخيرة، بدأت وتيرة شحن الخام الروسي تزيد في ناقلات صغيرة ثم تذهب إلى المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، ومن هناك، يجري شحنها إلى الصين في ناقلات عملاقة.

يأتي ذلك كنتيجة للتضييق الغربي على إمدادات النفط الروسية والعقوبات الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين صراحة بمساعدة روسيا على الالتفاف حول العقوبات، وأنها تساعد موسكو في غزوها لأوكرانيا، كما هدد البيت الأبيض بمعاقبة الدول التي تساعد روسيا في مرواغة العقوبات.

لكن على ما يبدو، فإن الصين لا تأبه للتهديدات وتساعد روسيا بالفعل في إيصال إمداداتها من النفط والغاز إلى المستهلكين المستهدفين لا سيما وأن الغرب استهدف صناعة الشحن الروسية بالذات.

وبرزت الصين وكذلك الهند كمشترين رئيسيين للخام الروسي بخصومات سعرية بعد العقوبات الغربية، وفي الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تناقش فرض حظر على استيراد الخام الروسي، تعكف الصين على تكديس وبناء مخزونات واحتياطيات من النفط الروسي.

ورغم كل ذلك، فإن روسيا ربما تفقد 3 ملايين برميل من إنتاجها اليومي من النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب العقوبات.