تطبيق نظام التجارة الإلكترونية ينطلق في السعودية

بدأ في السعودية يوم الأحد سريان نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والذي مر على نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى" 90 يوماً.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.

وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية صاحب الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.

وتضمنت أبرز ملامح في مشروع ‏اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية: وفي مقدمتها "محل الإقامة" حيث تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة.

وثاني أبرز تلك الملامح "حالات فسخ العقد" حيث حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عناصر عدة تم دمجها، ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

وحل بالمرتبة الثالثة "حماية بيانات المستهلك" وهو أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأما المرتبة الرابعة فحل بها "توثيق المحلات الإلكترونية" حيث تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها.

وفي المرتبة الخامسة "تنظيم الإعلانات الإلكترونية" وذلك سعيا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.

وتضمنت أبرز ذلك المشروع أيضا نشاط منصات الوساطة الإلكترونية حيث عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة.

كما عالج المشروع حقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.‏

يشار إلى ان مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في شهر يوليو الماضي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشروع  نظام التجارة الإلكترونية، بحسب  لوكالة الأنباء السعودية  "واس".

وكان مجلس الشورى السعودي، قد وافق  في مايو الماضي على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد موافقته في يوليو 2018 على المشروع.