وافق مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص الحكومة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، بما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وسينتج عن الدمج إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية، بقيمة سوقية تصل إلى 93 مليار ريال. ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.

وعملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

وأعربت المؤسستان عن عزمهما مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.