أوضحت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة لازوردي للمجوهرات، أن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية اليوم الثامن من الاكتتاب بلغ 327.28 ألف مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 317.07 مليون ريال، من خلال 59.84 ألف طلب اكتتاب، حيث بلغت نسبة التغطية تقريباً 221.43%، وفقا لصحيفة الرياض.

يذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم شركة لازوردي للمجوهرات بدأ يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016م ويستمر لمدة 9 أيام لينتهي في يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2016م، حيث يتم طرح 3.87 ملايين سهم للمكتتبين الأفراد أي ما يعادل 30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 12.9 مليون سهم.

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن إقرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء سيسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري.

وأوضح الحقيل وفقا لصحيفة الرياض أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع.

فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة الاف متر مربع، مؤكداً أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كلاً منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.

وأشار الحقيل إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة من يوم الاربعاء 10 رمضان الجاري.

دعت السعودية المستثمرين الأجانب لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية في الجوف ورفحاء، باستثمارات تتراوح بين 200 إلى 240 مليون دولار، في إطار رؤية 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد فقط على النفط.

وطلبت الشركة السعودية للكهرباء من الشركات والتحالفات المعنية، تقديم مرئياتها حول المشروعين المنتظر تدشينهما في شمال المملكة. وقالت وكالة «رويترز» إن الطاقة الإنتاجية لكل محطة تبلغ حوالى 50 ميجاوات، وسيتولى المطورون بيع الطاقة المولدة إلى الشركة السعودية للكهرباء، في إطار اتفاق طويل المدي، ويقدر الخبراء كلفة المحطة الواحدة بما يتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشار التقرير إلى أن المملكة شرعت مع انخفاض النفط، في البحث عن مصادر أخرى لتمويل المشروعات. وتركز خطة التحول الوطني على الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات، على أن يتولى القطاع الخاص التشغيل لبعض الوقت؛ لاسترداد التكاليف قبل أن تعود ملكية المشروعات إلى الدولة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت المملكة عن خطتها لتوليد 8.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، في إطار رؤية 2030، من أجل الحفاظ على الوقود المستخدم في تشغيل 48 محطة لإنتاج الطاقة في المملكة. وتبلغ الطاقة الإجمالية لهذه المحطات حاليًا حوالى 65 ميجاوات، ويبلغ إنتاج المملكة من الطاقة حوالى 25% من إنتاج الدول العربية، وتتنوع المحطات بين بخارية وغازية وأخرى تعتمد على الديزل، وتستهلك هذه المحطات على الأقل مليون برميل يوميًا من النفط، تتسلمه الكهرباء بسعر رمزي يتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا، حتى لا ترفع الشركة سعر الفواتير.

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن مجلس الوزراء السعودي أقر اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ووافق على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %.

ونقلت الوكالة عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5 % من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.

وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

وأقر مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وكان سقف الملكية السابق 75 %.

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة