أرجع تقرير حديث تراجع أرباح شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي في النصف الأول الى ارتفاع أسعار الطاقة ومشتقاتها، وتراجع إيرادات الاستثمار والايرادات الاخرى.

وحسب تقرير لشركة نفط الهلال فإن قطاع البتروكيماويات لم يكن بمنأى عن التطورات المالية والاقتصادية التي سجلها الاقتصاد العالمي خلال النصف الاول من العام الحالي، على مستوى الاداء التشغيلي والاداء غير التشغيلي، حيث سجلت نتائج أداء شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي نتائج جاءت متوافقة مع التوقعات، وفقا لصحيفة الحياة.

وحققت شركات البتروكيماويات السعودية تراجعاً في أرباحها الصافية عن النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 14% يعادل 1.7 مليار ريال إلى 11 مليار ريال، في مقابل 12.7 مليار ريال للنصف الأول من 2015.

ووفقا لتقرير سابق لصحيفة الحياة بلغت الأرباح الصافية لشركات القطاع عن الربع الثاني 6.8 مليار ريال، في مقابل 8.4 مليار ريال للربع الثاني 2015 بتراجع قدره 1.6 مليار ريال نسبته 20%، وفي مقابل 4.4 مليار ريال للربع الأول 2016 بزيادة قدرها 2.4 مليار ريال تعادل 53%.

علق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، على ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية عن الإجراء الذي اتخذته مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" بإيداع مبالغ في المصارف المحلية، إلى أن ذلك إجراء معتاد تقوم به "ساما" في إطار إدارة السياسة النقدية في الشكل الذي يحقق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي، وهو لا يعد أمراً غير مسبوق، بل يقع ضمن الإجراءات العادية.

ونفى حافظ، أن تكون لهذا الإجراء أي أبعادٍ تتعلق بعجز في السيولة لدى المصارف المحلية، والذي تؤكده جميع مؤشرات الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي، وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد ضخت سيولة مالية في عدد من البنوك خلال الربع الثاني من عام 2016م، من بينها مصرف الإنماء، وبنك البلاد، بهدف إدارة السيولة في النظام النقدي، حيث استفاد عدد من البنوك المحلية من العمليات المتبادلة بين المصارف و«ساما».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الإنماء» عبدالمحسن الفارس، أن المصرف يستفيد من كل العمليات، التي تقوم بها مؤسسة النقد وقد استفاد من السيولة التي ضخت في البنوك السعودية خلال الربع الثاني، حيث استقبل إيداعات من «ساما» بأكثر من مليار ريال.

كما أكد عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لـ«بنك البلاد» أن مؤسسة النقد العربي السعودي أودعت ودائع مباشرة في عدد من البنوك ومنها بنك البلاد بهدف تخفيف حدة انخفاض السيولة وإدارة السيولة في النظام النقدي.

أما الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي، فأوضح أن البنك لم يتلق أي ودائع من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في الربع الثاني من عام 2016م، مؤكدا أن الودائع في البنك جيدة، حيث تتم إدارة السيولة بكفاءة، مشيرا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك تبلغ 85%، لذا لا يحتاج إلى ودائع إضافية.

تراجعت أرباح خمس شركات تأمين بسوقي أبوظبي ودبي خلال النصف الأول بنسبة 4.6%.

وأظهرت النتائج نصف السنوية عن تراجع الأرباح النصفية لتلك الشركات إلى 265.4 مليون درهم، مقارنة بـ 278.3 مليون درهم، للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة الخليج، فإن أرباح 3 شركات تأمين بسوق دبي تراجعت 0.7%من 245.2 مليون درهم في النصف الأول من 2015إلى 231.4 مليون درهم خلال النصف الأول.

وأظهرت الإفصاحات بسوق أبوظبي المالي ارتفاع أرباح شركتين بنسبة 2.4% إلى 34 مليون درهم، خلال النصف الأول، مقارنة ب33.1 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الأداء الأمثل لشركات التأمين المدرجة في السوقين الماليين ل «دار التأمين»، حيث قلصت خسائرها خلال النصف الأول في 2015 من 5.8 مليون درهم، إلى حوالي 2 مليون درهم في النصف الأول من 2016، وبنمو 66%.

فيما سجلت «الوطنية للتأمينات العامة» أرباحاً في النصف الأول بلغت 11.3 مليون درهم، مقارنة ب 34.1 للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 67%.

قال تقرير حديث أن أرباح البنوك الإمارتية خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعت مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9.82% لتصل إلى 18.295 مليار درهم.

ووفقا لصحيفة الخليج فإن أرباح كافة البنوك الوطنية التقليدية تراجعت بنسب متفاوتة ،باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي التي ارتفعت أرباحهما بنسب 12.3%، و168.4% لكل منهما على التوالي.

وكان أكثر أرباح البنوك الوطنية تراجعا في تلك الفترة "العربي المتحد" بنسبة 79.5%، و"الإمارات الإسلامي" بنسبة 69.3%، و"أم القيوين الوطني" بنسبة 54.2%، و"دار التمويل" بنسبة 53.3%، و"رأس الخيمة" بنسبة 37.9%.

ويرى الخبراء أن التراجع في أرباح البنوك التقليدية بشكل عام والنمو في أرباح المصارف الإسلامية يرجع إلى سياسة التحفظ الصارمة التي تتبعها إدارات المصارف الإسلامية بالمقارنة مع البنوك التقليدية، إضافة إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتراجع أسعار النفط انعكست على أداء القطاعين العام والخاص وعلى أداء البنوك بشكل عام خاصة التقليدية منها والتي يكون لها في العادة النصيب الأكبر من تمويل المشاريع الخاصة والعامة والحكومية والأفراد أيضاً.

وذكر التقرير أن أرباح معظم البنوك الإسلامية بالإمارات جاءت على عكس التقليدية حيث حققت نمواً في أرباحها بنسبة متفاوتة وذلك باستثناء "الإمارات الإسلامي" الذي تراجعت أرباحه بنسبة 69.3%).

وكان أكثر أرباح تلك البنوك الإسلامية نموا في تلك الفترة "الشارقة الإسلامي" بـ 25.6%، و"مصرف عجمان" ب 17.85%، فيما زادت أرباح "دبي الإسلامي" 4.97%، و"أبوظبي الإسلامي" بنسبة 3.86%.

وذكر التقرير أن البنوك عموماً واجهت خلال الفترة الماضية تحدياً تمثل في تخلف بعض العملاء عن سداد القروض والتمويلات التي حصلوا عليها، خاصة العملاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع إدارات هذه البنوك إلى تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الديون غير المنتظمة "أو المتعثرة" وفقاً لتعليمات البنك المركزي.

وحسب أحدث البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي، فان البنوك الوطنية زادت من حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من العام الحالي (بنحو 2 مليار درهم) ليصل رصيد هذه المخصصات إلى 57.8 مليار درهم مع نهاية يونيو من العام الجاري.