تقرير: السعودية تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم التحديات

أكدت شركة الأول كابيتال أن السوق العقاري يحوي معطيات أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة تصحيحية لأسعار العقارات، إذ إن السوق العقاري ليس كغيره من الأسواق فهو سوق ضخم وغير نمطي ولا يستطيع أن يتحكم فيه فرد أو مجموعة، كما أن العقار بجميع أشكاله سلعة يصعب تسييلها بسهولة كما يحصل في الأسواق الأخرى.

وأشارت شركة الأبحاث في تقرير حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أنه وبصورة عامة، تظل المملكة العربية السعودية من أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك إمكانيات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم التحديات قصيرة الأمد التي تواجهها في الفترة الحالية.

وأشارت الأول كابيتال إلى أن السوق العقاري السعودي يشهد حاليا زيادة في المعروض في معظم القطاعات العقارية مع انخفاض واضح في الطلب على شراء هذه المنتجات خاصة الوحدات السكنية سواء الجاهزة أو تلك التي تحت الإنشاء، وذلك لأن المشتري يبحث عن انخفاض أسعار العقارات بدرجة أكبر على الرغم من انخفاض أسعارها بصورة واضحة في هذه الفترة.

وأوضحت أن هناك انخفاضا من حيث البيع والشراء على العقار في القطاعين السكني والتجاري في كل من الرياض، جدة والدمام وفق ما يوضحه المؤشر العقاري لوزارة العدل للأعوام 2014 م، 2015 م و 2016 م، اذ انخفض متوسط عدد الصفقات للقطاع السكني في مدينة الرياض (على سبيل المثال) من حوالي 60 ألف صفقة في عام 2014 م الى أقل من 40 ألف صفقة في عام 2016م.

وذكرت شركة الأبحاث أن الحالة العامة للاقتصاد الكلي المتمثلة في فترة تذبذب شملت كافة القطاعات الاقتصادية وفي ومقدمتها القطاع العقاري الذي يشهد حالة ركود وضبابية أدت إلى انخفاض الطلب على الأراضي والوحدات العقارية الأمر الذي أدى الى توقف الغالبية العظمى من مشاريع التطوير القائمة حاليا في كافة مناطق المملكة دون استثناء.

ونوهت على أن الاقتصاد السعودي وبشكل عام يواجه في هذه الفترة الحرجة تحديات جسيمة ممثلة في العديد من العوامل من أهمها، انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنتاج في القطاع غير النفطي بنحو 4.5%، والذي يعد أكبر انخفاض منذ عام 1986م، انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى ساما إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012 م حيث انخفضت إلى 555 مليار دولار في يوليو 2016م، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالعام الماضي، وشح السيولة في الأسواق، وتباطؤ في معدلات النمو إلى معدلات غير مسبوقة وهي أبطأ معدلات للنمو منذ عام 2013م، وكل العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي.