تمويلات الشقق السكنية بالسعودية تقفز 114% بنهاية سبتمبر الماضي

سجلت عقود التمويل العقاري السكني لفئة الشقق في السعودية حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري نموا نسبته 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وبلغ تمويل الشقق نحو 13.7 مليار ريال مقابل 6.4 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 7.3 مليار ريال، ، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل التمويل السكني للشقق هذا العام نموا ملحوظا على حساب حصة الطلب على الفلل والأراضي السكنية، حيث كانت تشكل 12% من إجمالي التمويل السكني حتى الربع الثالث من العام الماضي 2019.

ووصلت إلى أكثر من 14% من التمويل بنهاية سبتمبر 2020، ما يشير إلى تفضيل الأسر السعودية السكن في الشقق.

ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن 80% من الطلب في السوق من الأسر الشابة الجديدة، وبسبب تنوع خياراتها وتصاميمها في السوق وبأسعار معقولة لا تؤثر في ميزانيتها ضمن المشاريع السكنية الكبرى، التي تشهد أغلبية مدن المملكة تنفيذها، إما من قبل الشركات الخاصة وإما ضمن مشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأظهر تقرير شهر سبتمبر أرقاما قياسية في عدد القروض العقارية خلال تسعة أشهر من هذا العام، مسجلة 208505 عقود بنمو تجاوز 84% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 وبقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال، بارتفاع 90% على أساس سنوي.

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة - أطلقت في أبريل الماضي برنامجا لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، ليشمل تأجيل الأقساط دون تكلفة لمدة 90 يوماً.

وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى 3 أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية