| 
 | 
 | 

تهيئة 38 جهة حكومية سعودية للخصخصة خلال 24 شهراً

2020-09-20 05:53:17 GMT (FX News Today)
 

كشفت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة أنه ستتم تهيئة 38 جهة حكومية خلال عامين لتخصيصها، إضافة إلى الجامعات التعليمية والمستشفيات التخصصية.

وحسب الجريدة الرسمية للدولة "أم القرى" سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفقاً لما يأتي:

1- قطاع البيئة والمياه والزراعة،ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).

2- قطاع النقل ، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام)، والمؤسسة العامة للموانىء ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).

3- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).

4- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).

5- قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).

6- قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).

7- قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).

8- قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).

9- قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).

10- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”).

 وحسب الصيحفة تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات المشار إليها وأي قطاع آخر يستحدث.

ويجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولاً)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.

وستقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامين بإعداد خطة التخصيص التي تتضمن "الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها، ومراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص"، وفقا لصحيفة عكاظ.

وفي ما يخص صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة 500 مليون ريال للعقد الواحد، بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود، وتكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات مالية مباشرة أو كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة أقل من 500 مليون ريال للجنة المعنية.

 
 
 
 
اخبار اليوم
 
عربي
 
عالمي
 
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن 246.2000
الامارات 3.6729
تونس 2.7310
سوريا 1256.00
السودان 55.0000
السعودية 3.7500
قطر 3.6400
عمان 0.3850
المغرب 9.1599
ليبيا 1.3583
لبنان 1505.50
الكويت 0.3052
الأردن 0.7078
العراق 1188.0000
مصر 15.6600
البحرين 0.3762
الجزائر 128.2900