توقع وزير الطاقة السعودية خالد الفالح أن تقوم شركة أرامكو بتوقيع اتفاق نهائي مع شركة بتروتشاينا  في غضون ستة أشهر للاستثمار في مصفاتها بإقليم يونان بالصين.

وبتروتشاينا ثاني كبرى شركات التكرير التي تديرها الدولة في الصين.

وقال الفالح إن محادثات بتروتشاينا وصلت إلى مراحل متقدمة وتهدف إلى استكمال اتفاق مصفاة يونان في غضون ستة أشهر، حسبما أوردت رويترز.

وكشف الفالح أن أرامكو ستملك "حصة كبيرة" في مصفاة أنينغ البالغة طاقتها 260 ألف برميل يوميا بإقليم يونان الصيني.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية خالد الفالح  في يوليو من العام الماضي قال إن الشركة تجري مفاوضات في مراحل متقدمة مع شركة سي.إن.بي.سي الصينية لإنشاء مصفاة يونان في الصين.

وعلى الصعيد ذاته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في يوليو الماضي  بأن الشركة تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار في السنوات العشر القادمة لتعزيز موقعها في مجال النفط والحفاظ على فائض طاقة الإنتاج النفطي.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقرير لها أن المستوى الحالي من الاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة لا يثير المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وأشارت المؤسسة في تقريرها المنشور على موقعها إلى أن الاحتياطات ما تزال أكثر من كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الاحتياطية تعادل حاليًا 84% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير إن تراجع معدل الانخفاض في الأصول الاحتياطية من 15% في 2015 إلى 13% بنهاية 2016، هو مؤشر على التحسن نتيجة لضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وإصدار أدوات الدين الدولية.

ونوه التقرير  على أن المملكة ستبقى ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث مخزون الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو مخزون يكفي لتغطية 33 شهرًا من الواردات على الأقل.

كما أكد التقرير أن المؤسسة لا تزال ملتزمة بسياسة سعر الصرف، حيث إن الريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال لكل دولار. وفي 2016، مرجعًا الضغط الضئيل نسبيًا على سعر الصرف في 2016 بسبب التزام المؤسسة القوي بسياسة سعر الصرف.

وأكد التقرير أن المملكة لا تزال قادرة على التكيف مع الانخفاض النسبي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، حيث إنها لا تزال تحتفظ بمستوى عالٍ من احتياطاتها الأجنبية المتراكمة على الرغم من عمليات السحب من الاحتياطيات على مدى العامين الماضيين، ولديها القدرة على تمويل العجز من خلال سوق السندات مع عوائد منخفضة نسبيًا.

وذكر التقرير أن أصول المصارف السعودية لا تزال تتركز في السوق المحلية، مما يحد من تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية، والمطلوبات من القطاع الخاص المحلي لا تزال تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، إِذ بلغت 62%، كما تعد الانكشافات على أوراق الدين المحلي ثاني أكبر مكون للأصول بنسبة 12%.

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن مهلة الثلاثين يوماً التي منحتها لجميع مزودي خدمات الاتصالات للالتزام بضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وكذلك الالتزام بتنظيم سياسة الاستخدام العادل فيما لو رغب مقدمو الخدمة بتطبيقها ستنتهي اليوم الخميس.

وأكدت الهيئة في بيان نشر على موقعها أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وسيتم مخالفة مقدم الخدمة الذي يطبق سياسة الاستخدام العادل في هذه الحالة .

وكانت الهيئة انطلاقاً من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.

ونص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودو الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل.

وتضمن التنظيم الجديد كذلك التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، كذلك ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في الإعلانات التسويقية للباقات والعروض كافة, حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات .

يذكر أن تلك القرارات صدرت بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل مرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين .

استطاعت الأسهم الأسيوية أن تحتفظ ببعض مكاسبها خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك على الرغم من انخفاض الأسهم الأمريكية يوم أمس، يأتي هذا في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بإمكانية اغلاق الحكومة الفدرالية في حالة عدم تأمين التمويل الكافي لإقامة سور بين الولايات المتحدة والمكسيك.

من جهة أخرى فقد هدد ترامب بإلغاء اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية مع كل من المكسيك وكندا، وذلك بعد فشل الدول الثلاثة في التوصل إلى صياغات تتناسب معهم، الأمر الذي أبقى ضغط سلبي على الأسهم الأمريكية وحد من مكاسب الأسهم الأسيوية اليوم.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.02 % ليشهد خصم 0.28 نقطة ويصل إلى المستوى 1,230.60، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.04 % ليخسر 7.26 نقطة ويصل إلى المستوى 19,427.38.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.30 % ليخصم 11.30 نقطة ويصل إلى المستوى 3,744.79 كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23 % ليفقد 7.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,280.01

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.40 % ليشهد إضافة 108.97 نقطة ويصل إلى المستوى 27,510.64 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.34 % ليربح 8.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,374.56

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.03 % ليربح 2.44 نقطة ويصل إلى المستوى 7,881.90 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.24 % ليربح 13.74 نقطة ويصل إلى المستوى 5,750.90