توقع مصدر بالمؤسسة العامة للحبوب السعودية أن تكون عملية بيع شركات المطاحن الأربع التي أصبحت تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يأتي هذا التوقع بعد استقبال المؤسسة خلال الأيام الماضية استفسارات وطلبات للشراء، وذلك من خلال عدد من المستثمرين المحليين والدوليين المحتملين الراغبين في تملك شركات المطاحن، وفقا لصحيفة المدينة.

وأبلغ المصدر المستثمرين المحتملين أن المستشار المالي اتش إس بي سي بعد تعيينه مؤخرًا لم يكمل مهامه بعد بتقييم الأصول وتسويق وعرض الشركات الأربع، ويحتاج إلى شهرين تقريبًا من المراجعة والتدقيق المالي.

وكان أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية قد صرح في نهاية يناير الماضي قائلا، إنه تم نقل ملكية جميع شركات مطاحن الدقيق التي تم تأسيسها ( 4 شركات) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح الفارس حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية" حينها، أنه سيتم تعيين مستشار مالي لإدارة عملية طرح الشركات الأربعة أمام المستثمرين قريباً جداً.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

تراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الذي أشار إلى أن معدلات النمو في طريقها إلى التعافي في ظل حفاظ البنك على أسعار الفائدة المتدنية، الأمر الذي أثر سلبا على العملة الاسترالية في ظل التوقعات باستمرار السياسة النقدية الحالية للبنك.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7673 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7690 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7688 وسجل أدنى مستوى عند 0.7666. 

البنك المركزي الأسترالي أشار اليوم من خلال محضر اجتماعه الأخير الذي عقد خلال هذا الشهر أنه يتوقع ارتفاع صادرات المواد الخام في ظل تحسن أداء الاقتصاد العالمي الأمر الذي من شأنه أن يدعم معدلات النمو في استراليا وذلك عن طريق تعويض التراجع في أداء قطاع التعدين.

من جهة أخرى فيرى البنك أن إبقاء أسعار الفائدة متدنية عند 1.5% قد ساعد على دعم معدلات النمو وارتفاع الطلب المحلي خاصة في ظل تراجع معدلات النمو في الأجور بالإضافة إلى التأثير السلبي لغياب أداء قطاع التعدين الذي كان يمثل الداعم الأكبر للاقتصاد.

هذا وقد تأثر الدولار الأسترالي سلباً بمحضر اجتماع البنك إلا أن تراجعه جاء محدود بعد ان أشار البنك أنه يتوقع ارتفاع معدلات النمو إلى 3% خلال عام 2017، بينما تشير الأوضاع الحالية أن البنك في طريقه إلى الحفاظ على سياسته النقدية الحالية لفترة أطول من الوقت.

توقع تقرير اقتصادي نشرته صحيفة فايننشال تربيون البريطانية يوم الاثنين  أن يتراجع العجز المالى في دول الخليج العام الحالى إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في أسعار النفط.

وكانت السعودية قد حققت إنجازا كبيرا في مواجهة العجز، الذى تراجع من 367 مليار ريال في عام 2015 إلى 297 مليار ريال في العام الماضى وسط توقعات بأن ينخفض العام الحالي إلى 198 مليار ريال، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتراض من الخارج وتراجع العجز سيؤدي إلى زيادة السيولة البنكية.

وحذر التقرير من أن الإفراط في الضوابط المشددة لكبح الإنفاق قد يؤدي إلى كبح النمو وجهود توطين الوظائف.

وتتجه دول الخليج إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل وسط تقديرات ببلوغ العائدات منها حوالى 25 مليار دولار سنويا.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يؤدي فرض هذه الضريبة إلى زيادة قدرها 1- 2%بالناتج المحلي لها.

واتخذت السعودية تدابير مبكرة لمواجهة التراجع في أسعار النفط من بينها خفض دعم الوقود والمياه والكهرباء وضبط الإنفاق وترشيده إلى معدلات جيدة حتى لا يؤدي ذلك إلى تراجع النمو.

وتملك دول الخليج حوالى 496 مليار برميل احتياطي، فيما يبلغ إنتاجها حوالى 20% من إنتاج العالم.

ورجح التقرير أن تستطيع السعودية معادلة ميزانيتها السنوية عند سعر 70 دولارا للبرميل وكذلك الإمارات وقطر، بينما الكويت عند 50 دولارا.

وأشار التقرير إلى شعور خليجي بالارتياح خلال العام الحالى في ظل انتعاش أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى الذى سجل البرميل 30 دولارا في بدايته.

أفادت بيانات حديثة صادرة عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن دولة السعودية تصدرت قائمة أكبر منتجي النفط في العالم للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية العام 2016، بعد أن  انتجت 10.458 مليون برميل يوميا في المتوسط، فيما تنتج روسيا 10.426 مليون برميل في اليوم.

وتأتي صدارة السعودية بعد 11 عاما من السيطرة الروسية على أكبر منتج للنفط عالميا، والممتدة من عام 2004 وحتى عام 2014، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وكانت السعودية أكبر المنتجين للنفط عالميا في عام 2003، بمتوسط إنتاج يومي 8.409 مليون برميل، مقابل 8.211 لروسيا.

وذكرت الصحيفة أن إنتاج السعودية من النفط خلال العام الماضي 2016، الأعلى في تاريخها على الإطلاق، يليه عام 2015.

وارتفع إنتاج السعودية من النفط العام الماضي 2016، بنسبة 2.6%، بما يعادل 269 ألف برميل يوميا، بينما رفعت روسيا إنتاجها بنسبة 3.1%، بما يعادل 314 ألف برميل يوميا في المتوسط.

وسجلت السعودية أقل متوسط إنتاج يومي من النفط عامي 2009 و2010، عند 8.2 مليون برميل يوميا، وهما أكثر عامين فاق فيهما الإنتاج الروسي نظيره السعودي، بـ1.7 مليون برميل يوميا في 2009، ونحو مليوني برميل يوميا في 2010، حينها كانت أسعار النفط عند 63 دولارا، و80 دولارا على التوالي.

وتتصدر فنزويلا ترتيب أكبر الدول من حيث حجم الإحتياطي من النفط حاليا باحتياطي نفطي يبلغ 300.9 مليار برميل، تليها السعودية باحتياطي يبلغ 266.5 مليار برميل، وتأتي إيران في الترتيب الثالث حاليا باحتياطي يقدر بـ 158.4 مليار برميل، فيما تحل العراق رابعا باحتياطي يقدر بـ 142.5 مليار برميل.