وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية إصدار ضمان مع وزارة المالية السعودية لإصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي لمنح شركة جبل عمر للتطوير تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإنه قد جرى إصدار الضمان بعد موافقة الشركة على تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات إضافة إلى موافقتها على تحديث الرهن المسجّل في السابق لصالح وزارة المالية ليشمل مبلغ الضمان.

وستكون مدة التمويل 15 عاما تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية التسهيلات في 8 مارس 2021.

وسيتم استخدام التسهيلات لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر والمكونة من 4 أبراج تضم 2,160 غرفة ومساحة تجارية إجمالية تبلغ 26,435م وعدد 621 موقف سيارة.

ويعد هذا التعاقد تعاقداً مع طرف ذي علاقة نظراً لكون عضو مجلس الإدارة ثالب الشمراني أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية.

يشار إلى أن شركة جبل عمر للتطوير أعلنت في ديسمبر الماضي عن توقيع عقد بيع لقطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندي بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء عقب الكشف عن بيانات التضخم للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي ووسط التطلع لتمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9$ تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذا قد تابعنا إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي خطاب تحت عنوان "التعافي والاستثمار والسياسة النقدية" في قمة الأعمال المالية الاسترالية في سيدني والذي أعرب خلاله تلك أخبار جيدة، بينما من المتوقع أن يظل التضخم ليس أعلى هدفنا، موضحاً أن المركزي الاسترالي لا يشارك نفس وجهة نظر الأسواق حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أن الفائدة "مرجح جداً" أن تظل 0.1% حتى على 2024 على الأقل.

وأعرب لوي منذ قليل أنه سيكون مريحاً إذا كان الدولار الاسترالي أقل، إلا أنه لا يزال لا يمكن القول بأنه مقيم بأعلى من قيمته الآن، وذلك مع أفادته بأن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع أسعار الأسواق للأعلى، ورداً على سؤال له عما إذا ما كانت مخاطر فقاعات الأصول تبقية مستيقظاً في الليل، أعرب لوي إلى الحد الذي يفعله أي شيء، فهو "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للبطالة الممتدة".

كما نوه لوي أيضا منذ قليل إلى أنه على بنك استراليا الاحتياطي النظر في تمديد برنامج شراء السندات، وتلى ذلك تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.6% إلي ما قيمته 111.8 مقابل 1.9% عند 109.1 في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.8% إلى 111.0.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات بانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3%، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.08% ليربح 1.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,919.25، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.04% ليربح هو الأخر 12.88 نقطة ويصل إلى المستوى 29,040.82.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.33% ليربح 65.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,036.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 21.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,380.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح 132.97 نقطة ويصل إلى المستوى 28,906.20، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليربح 12.69 نقطة ويصل إلى المستوى 2,988.81.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.70% ليربح 85.21 نقطة ويصل إلى المستوى 12,230.36، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.18% ليخسر 11.86 نقطة ويصل إلى المستوى 6,759.30.

تراجعت الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من شباط/فبراير 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 0.7684 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7714، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7682، بينما حقق الأعلى له عند 0.7717.

هذا قد تابعنا إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي خطاب تحت عنوان "التعافي والاستثمار والسياسة النقدية" في قمة الأعمال المالية الاسترالية في سيدني والذي أعرب خلاله تلك أخبار جيدة، بينما من المتوقع أن يظل التضخم ليس أعلى هدفنا، موضحاً أن المركزي الاسترالي لا يشارك نفس وجهة نظر الأسواق حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أن الفائدة "مرجح جداً" أن تظل 0.1% حتى على 2024 على الأقل.

وأعرب لوي منذ قليل أنه سيكون مريحاً إذا كان الدولار الاسترالي أقل، إلا أنه لا يزال لا يمكن القول بأنه مقيم بأعلى من قيمته الآن، وذلك مع أفادته بأن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع أسعار الأسواق للأعلى، ورداً على سؤال له عما إذا ما كانت مخاطر فقاعات الأصول تبقية مستيقظاً في الليل، أعرب لوي إلى الحد الذي يفعله أي شيء، فهو "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للبطالة الممتدة".

كما نوه لوي أيضا منذ قليل إلى أنه على بنك استراليا الاحتياطي النظر في تمديد برنامج شراء السندات، وتلى ذلك تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.6% إلي ما قيمته 111.8 مقابل 1.9% عند 109.1 في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.8% إلى 111.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 298.6$ مليار مقابل 162.8$ مليار في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي من المقرر أن ينقي في 14 من آذار/مارس الجاري. 

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.

صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر شباط/فبراير مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار الانكماش عند نفس النسبة السابقة.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.5%.