توقع تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار أن يزداد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدرج في السوق الموازية السعودي «نمو»، على الرغم من أنها سوق مفتوح لجميع أنواع الشركات.

ويرى التقرير أن هيئة السوق المالية السعودية وضعت قواعد دقيقة جداً ومفصلة تحكم انطلاق السوق الموازي «نمو».

وأشار التقرير وفقا لصحيفة اليوم إلى أنه على الرغم من أن هذه القواعد تعتبر أكثر مرونة من القواعد المطبقة في السوق الرئيسي «تاسي»، إلا أنها لا تزال أشد صرامة من مثيلاتها العالمية، مما يؤكد الأولوية التي تعطيها هيئة السوق المالية لوضع قواعد سليمة وواضحة قبل الاستعجال بالتنفيذ.

وأوضح التقرير أن برنامج مشاركة يهدف إلى تطوير نظام يجعل جميع أنواع رأس المال المطلوبة لجميع مراحل دورة حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة على أساس قواعد الشريعة.

واختتم التقرير بقوله: إذا نظرنا إلى برنامج مشاركة و«نمو» سوياً، سندرك التوجه الاستراتيجي لسياسة الحكومة في محاولتها إيجاد مسار للشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع من خلاله التطور من مرحلة التشغيل إلى أن تصبح شركات يتم إدراجها في سوق الأسهم.

وافتتحت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" يوم 26 من فبراير الماضي السوق الموزاية "نمو"، والذي يضم 7 أسهم مقسمة على 5 قطاعات وهي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية، ويضم كل من تجزئة السلع والخدمات سهمين لكل منهما بينما القطاعات الثلاثة الأخرى سهم لكل منها.

يذكر أن الشركات السبع التي طرحت في نمو هي: "مطابخ ومطاعم ريدان، وبحر العرب لأنظمة المعلومات، وباعظيم التجارية، والعمران للصناعة والتجارة، وعبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، والأعمال التطويرية الغذائية، والصمعاني للصناعات المعدنية".

الجدير بالذكر أن "تداول" أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة منذ شهر أبريل من العام 2016.

بلغت قيمة تحويلات الوافدين بالسعودية نحو 10.77 مليار ريال في نهاية فبراير الماضي  مقارنة بـ 12.62 مليار ريال خلال يناير من العام نفسه مسجلة تراجعا نسبته 15%.

وعلى الصعيد السنوي، سجلت أيضا تحويلات الوافدين تراجعا خلال فبراير 15% بما يعادل نحو 1.845 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها خلال فبراير من عام 2016 نحو 12.63 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، بلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال فبراير من عام 2017، نحو 4.13 مليار ريال، مقارنة بـ4.96 مليار ريال في يناير من العام نفسه. 

وعلى الصعيد السنوي فقد سجلت تراجعا بنسبة 30% بما يعادل 1.771 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها خلال فبراير من عام 2016 نحو 5.9 مليار ريال.

فيما بلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال فبراير من عام 2017، نحو 923 ريالا لكل فرد مقارنة بـ1081 ريالا خلال يناير من العام نفسه، ومقارنة بـ1082 ريالا خلال فبراير من عام 2016.