جولدمان ساكس: ارتفاعات النفط المتلاحقة ستقلل من متطلبات الإقراض لدى دول الخليج

توقع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

قال المحلل الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، بحسب موقع قناة العربية.

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وقال التقرير إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

ورجح التقرير أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن ترتفع صافي ديون المملكة العربية السعودية إلى مستوى "لا يزال من الممكن التحكم فيه" عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لـ غُمان، والبحرين فمن المحتمل أن يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.

وتباين أداء النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضية حيث وقع الخام تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة.

وكانت "أوبك" قد أعلنت في بيان توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

وانخفض إنتاج "أوبك" من الخام في الشهر الماضي بنحو 647 ألف برميل يوميا إلى 24.84 مليون برميل يوميا.