توقع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

قال المحلل الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، بحسب موقع قناة العربية.

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وقال التقرير إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

ورجح التقرير أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن ترتفع صافي ديون المملكة العربية السعودية إلى مستوى "لا يزال من الممكن التحكم فيه" عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لـ غُمان، والبحرين فمن المحتمل أن يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.

وتباين أداء النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضية حيث وقع الخام تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة.

وكانت "أوبك" قد أعلنت في بيان توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

وانخفض إنتاج "أوبك" من الخام في الشهر الماضي بنحو 647 ألف برميل يوميا إلى 24.84 مليون برميل يوميا.

أكد الرئيس التنفيذي لبنك  السعودي البريطاني "ساب"  ديفيد ديو، أن بنك "ساب" سيكون في موقع جيد بعد الاندماج مع البنك الأول.

وأرجع قرار الاندماج إلى سببين، الأول، لتقديم منتجات وخدمات تم تحسينها لقاعدة عملائنا التي تم توسيعها، وثانيا لتوفير فوائد للعملاء تشمل الكفاءة وحجم بنك أكبر، بحسب موقع قناة العربية.

وعن الفوائد التي ستقدم للعملاء، قسم "ديفيد ديو" العملاء إلى قاعدتين: الأولى هي قاعدة عملاء الشركات وهي القاعدة التي ستحصل على ميزانيات عمومية أكبر والقدرة على تغطية اكتتابات أكبر وقدرة لتغطية مشاريع أكبر حجما والمشاريع الضخمة القائمة في المملكة.

وشهد أمس اكتمال الاندماج بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء. ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

ومنذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

وعلى الرغم من كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاولة اندماج بهذا الحجم في المملكة، والتحديات التي فرضتها الجائحة، فقد تم الانتهاء من اندماج كلا البنكين في الوقت المقرر.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن قطاع البنوك السعودي يقود ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ.

وأوضح أن أداء البنوك يأتي مرتفعا بنسبة 18.4% منذ بداية العام الحالي، وفي خلال 52 أسبوعا ماضية (فترة عام) استطاع مؤشر قطاع البنوك التحرك بنسبة 44% مقابل 42% للسوق ككل، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن قطاع البنوك من القطاعات التي تتحرك غالبا في المراحل الأخيرة لارتفاع المؤشر بحكم الوزن الثقيل لقطاع البنوك في المؤشر السعودي العام.

وقدر تأثير قطاع البنوك في المؤشر السعودي، بنسبة أكثر من 36% في المؤشر الرئيسي، وبالتالي سيكون التحرك ثقيل نسبيا، وعادة يظهر أثره في مراحل السوق الأخيرة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في جلسة أمس الأحد مرتفعًا 0.8% ليكسب 76.82 نقطة، ويقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وجاء الارتفاع بدعم من أداء قطاع البنوك القيادي، بالتزامن مع اكتمال الاندماج التاريخي في السعودية بين بنكي ساب والأول.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 35.1% مقابل 7.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 31.2%.