أشار تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية، إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية.

وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

ولفت التقرير إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، حيث تمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر كونها تعتبر سوقاً للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعباً للعمالة المصرية، ومصدراً رئيساً للحركة السياحية ، حيث تلعب الاستثمارات السعودية دوراً مهماً في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضاً خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات.

وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد موردا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرا رئيسا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وافقت الجمعية العامة غير العادية، لشركة الحمادي القابضة، التي عقدت اجتماعها أمس الاثنين 20 يونيو 2022، على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 33.3% من خلال منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 1.6 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 160 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.

كما لفتت إلى أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ووافقت الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها أمس الاثنين على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

وأقرت ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2022، بقيمة 48 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم، بما يعادل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتمت الموافقة خلال الجمعية على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، التي تستمر لمدة 3 سنوات، إلى جانب تشكيل لجنة المراجعة.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، ومراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للعام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، وتعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب إقرار بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار على أساس سعر 36.65 ريال، بجلسة اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة إلى محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 23 يونيو 2022.

وكان مجلس إدارة "الحمادي" قد وافق على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2022م بواقع 0.40 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية 48 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة 120 مليون سهم.

وارتفعت أرباح "الحمادي" بالربع الأول من عام 20222 إلى 61.96 مليون ريال مقارنة بـ35.54 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 74.34%.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،عقب تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان الموحد فى بروكسيل.

وتواصل العملة الأمريكية الابتعاد عن أعلى مستوى فى 20 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،فى انتظار شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بحوالي 0.6% إلى 1.0578$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0518 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0505$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفضل التكهنات حول رفع أسعار الفائدة الأوروبية.

كريستين لاجارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي  في بروكسل يوم الاثنين لا يتوقع البنك حدوث ركود اقتصادي فى منطقة اليورو ،لكن يجب الانتباه جيدا لمخاطر حدوثه.

وأضافت لاجارد أن سبب التضخم وارتفاع الأسعار هو الحرب فى أوكرانيا ،ويجب العمل على خفض التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط باستخدام الأدوات المقترحة.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى الحاجة الضرورية إلى القضاء على مخاطر التشرذم المالي بين دول اليورو فى مهدها.

الفائدة الأوروبية

التسعير كامل حاليا فى أسواق المال ،حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس فى تموز/يوليو المقبل ،و25 نقطة أساس أخرى فى أيلول/سبتمبر ،بهدف السيطرة سريعا على التضخم القياسي فى أوروبا.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.5% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 20 عاما ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ،مع تزايد الشكوك حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل فى تموز/يوليو.

كما تنتظر الأسواق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع أمام الكونغرس الأمريكي ،حيث من المتوقع أن توفر تعليقاته المزيد من الأدلة حول مستقبل الزيادة المحتملة فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق في مجملها إيجابية خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر التطورات في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم.

في تمام 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.56% لتتداول عند 21.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 21.52$ للأونصة، لتعكس استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو للجلسة الثالثة في خمسة جلسات، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 21.58$ للأوتصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم أيلول/سبتمبر 0.26% إلى 4.008$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 3.9975$ للرطل، لنشهد ارتدادها من الأدنى لها مند 19 من آب/أغسطس 2021، حينما اختبرت الأدنى لها منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.0135$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.91% إلى 1,870.26$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,853.37$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.29% إلى 938.44$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 935.70$ للأونصة.

كما ارتفعت عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن 1.16% إلى 2,527.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,498.00$ للطن المتر، بينما انخفضت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 0.17% إلى 3,517.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,523.50$ للطن المتري.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.40 مليون مقابل تراجع 2.4% عند 5.61 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر كلمة في فعالية "النساء في القيادة" في كليفلاند.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس من قبل الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات الجمارك الصينية لشهر أيار/مايو الماضي والتي أوضحت ارتفاع واردات الصين من النحاس المكرر 15% إلى 31,267 طن، كما ارتفعت واردات الصين من البلاديوم 19% إلى 769 كيلو جرام، بينما انخفضت واردات الصين من النيكل المكرر ما يقرب من 90% إلى 300 طن ما يعد مستوى قياسي منخفض، كما تراجعت واردات الألمنيوم 21% لإلى 32,713 طن.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 536.59مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,316,655 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 16 من حزيران/يونيو، أكثر من 11.90 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، وبالنظر لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا الخميس أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن كون موسكو "بالكاد تؤمن" بالمفاوضات مع كييف في الوقت الراهن، موضحاً أنه حتى الآن من الصعب الاعتماد على استمرار المحادثات مع أوكرانيا فقط، لكون عملية المفاوضات قد توقف حالياً، مضيفاً أن المفاوضات ستكون أكثر صعوبة بعد التصريحات التي تم الإدلاء بها من قبل السلطات الأوكرانية حول جسر القرم.

وجاء ذلك عقب تصريحات جنرال القوات المسلحة الأوكرانية ديمتري مارشينكو لوسائل الإعلام في أوكرانيا بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول للهزيمة إذا تم تزويد القوات في أوكرانيا بالأسلحة المناسبة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي جو بايدين أعلن مسبقاً بأن أمريكا لا تخطط لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة إلى أوكرانيا، مع الإشارة، لكون واشنطون لا تريد أن تقع تلك الأنظمة في أيدي الجيش الروسي.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.10% إلى 104.34 مقارنة بالافتتاحية عند 104.44، بعد أن حقق المؤشر أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.22، بينما حقق الأعلى له عند 104.46، مع العلم أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 104.40.