افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، ورشة عمل مشتركة، بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، تستهدف الوصول إلى خريطة طريق للتعاون بين الجانبين، تحقق المستهدفات الوطنية الطموحة لشركة نيوم ولمنظومة الطاقة معا.

وقال وزير الطاقة، في افتتاح ورشة العمل أن الوزارة بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم، التي تعد أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة.

وأوضح أن من تلك المجالات، المشاريع التي تعتزم شركة نيوم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة "، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وورشة العمل التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل، ممثلة في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة.

وتلك المحاور، استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبرنامج استدامة الطلب على النفط.

وأعلنت الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" في مطلع الشهر الجاري عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، مؤخرا، ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي يبدأ العمل بها من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الضوابط تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، وتحدد حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر"، ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.

وحددت المؤسسة حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيعه على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجله من الحوادث المرورية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.

وقالت "ساما"،  في مطلع يوليو الجاري إن مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم (خصم) ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" يأتي تشجيعاً للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات.

وأضافت المؤسسة، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن هذه الفترة تتميز بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على 3 حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى 80%.

وطرحت شركات التأمين السعودية مبادرة بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار 10%، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15%، وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يوماً، ابتداءً من 9 يوليو، وحتى 6 سبتمبر2020.

أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.755 مليار ريال.

كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.55 مليار ريال.

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن انتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل 1.111 نقطة فقط، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

مازلنا نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.