أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 36.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 36.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 32.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى ارتفاع بعض بنود المصاريف، كارتفاع المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال (مصاريف الطرح) بمبلغ 4.2 مليون ريال، وارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الإستزراع المائي في الحريضة والذي كان متوقفاً خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف اسطول الصيد والمتعلقة بإعادة تشغيل القطاع بعد توقفه حتى نهاية 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 40.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 25.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 30.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

أظهرت نتائج أعمال الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 175.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 299.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 359.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 906.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار معظم منتجات الشركة ، وانخفاض الإنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب الإغلاق الغير مخطط له والصيانة الدورية كما أعلن عنه في السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 5.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 5.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1968$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1928 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1915$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1835 $.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوع عند 91.52 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، إقبالا على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة أو الأصول غير المدرة للعائد ، بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الانخفاض الحالي فى عوائد السندات الأمريكية ، يأتي بعدما أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين الأساسية فى الولايات المتحدة بشكل طفيف وبأقل من التوقعات خلال شباط/فبراير.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا وتخفيف القيود فى بعض الدول بعد انطلاق حملات التطعيم ضد العدوى الفيروسية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وخلال اجتماع البنك فى 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسع البنك البرنامج الطارئ لشراء السندات والمعروف اختصارا بـ"PEPP"  بمقدار 500 مليار يورو إلى إجمالي 1.850 تريليون يورو شهريا.

وقالت كريستين لاغارد خلال الاجتماع السابق فى 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، إن وباء كورونا "لا يزال يشكل مخاطر جسيمة" على اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الحادية والثلاثين في سبعة وأربعين جلسة من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.30% إلى مستويات 108.70 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.38، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.71، بينما حقق الأدنى له عند 108.36.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات الضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% خلال شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 745 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 75 ألف طلب إلى 4.22 مليون طلب مقابل 4,295 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 6.65 مليون دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

هذا ومن المرتقب أن يتم إرسال مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، إلى تلرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" للتوقيع عليه قبل بداية الأسبوع المقبل وهو الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي كان سينقضي في 14 من آذار/مارس.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.