كشفت نتائج أعمال شركة الأنابيب السعودية، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 84.1% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 26.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 168.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال العام 2019 إلى عدم تكبد خسائر إنخفاض في القيمة في الشركة التابعة (تي إس إم العربية) للعام الحالي مقارنة بتسجيل خسائر إنخفاض في القيمة بلغت 51.9 مليون ريال سعودي خلال 2018.

كذلك سجلت الشركة منافع ضريبية للعام الحالي قدرها 13.5 مليون ريال مقارنة بزكاة وضريبة دخل محملة بلغت 2.3 مليون ريال العام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 671.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 646.2 مليون ريال في العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 24 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 66 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة تراجع بلغت 63.7%.

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه تم توقيع المذكرة لبحث سبل التعاون الاستراتيجي والفرص الاستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع الصناعية، وذلك لضمان التوافق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمضي قدمًا للمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع اللوجستي داخل المملكة.

وبحسب البيان، تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع ممثلي الطرفين وتبقى سارية المفعول حتى يتم انهاؤها من قبل أحد الطرفين.

والجدير بالذكر إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أطلقت مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة والذي يتكون من شبكة السكك الحديدية، ومنطقة التعبئة والتغليف، ومراكز شحن، والمستودعات، ومرفأ إقليمي لتوزيع الخدمات التعدينية، ومحطة الحاويات، ومنطقة الإستيراد والتصدير، ومنطقة إقتصادية خاصة وذلك على مساحة إجمالية قدرها 72مليون متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي ربح بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 0.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى رد مخصص انخفاض قيمة مخزون الكبريت بعد بيعه بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية استقراره بالقرب من الأعلى له منذ مطلع آيار/مايو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 111.40 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.37، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.49، بينما حقق الأدنى له عند 111.11.

هذا و يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 205 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الأسبوع والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,717 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 11 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.27% لتتداول حالياً عند 18.38$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.43$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.31$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 99.68 مقارنة بالافتتاحية عند 99.54.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 205 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الأسبوع والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,717 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية آنذاك، عن كون قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول أيضا آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما تطرق باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

على الصعيد الأخر، فقد أقر منذ قليل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) خفض الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 10 نقطة أساس ولمدة خمسة أعوام بواقع 5 نقطة أساس، الأمر الذي كان متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق، وجاء ذلك عقب ساعات من قيام المركزي الصيني الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وسط تكثيف إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على أكبر مستهلك للمعاد عالمياً من جراء انتشار كورونا.