أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء بأن مقدار الخسائر المتراكمة يبلغ 7.487 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للمجموعة، أقرت في أغسطس الماضي، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موضحاً الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 107.78 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.54، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 107.85، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.50.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً كشف بنك اليابان عن إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 0.2 مقابل 10.4 في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 7.1، وبينما أوضحت قراءة إحصائية قطاع الأعمال لمجمل الصناعة اتساعاً إلى 1.1 مقابل انكماش 3.7 في الربع الثاني، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.7%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1 في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو الماضي.

انخفضت اللايتكوين بقرابة الواحد بالمائة أو بقرابة 0.7$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 27 من آب/أغسطس الماضي ولتمحي مكاسب هذا الأسبوع وتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من الشهر الماضي بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:42 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.96% إلى مستويات 70.16$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 70.68$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 70.10$، بينما حققت الأعلى لها عند 71.61$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.46$ مليار.

هذا تتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بقرابة 1% بعد أن محت مكاسب جلسة الأمس التي اختبرت خلالها الأعلى لها في أسبوعين مع استأنفها مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب والذي أنهت خلاله أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها منذ في أكثر من عامين ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الأسبوع الأول من آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، لا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب شهرية بنحو 9% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية ثلاثة أضعاف في مطلع العام.

ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مع نهاية الأسبوع الماضي إفادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في الحدث الذي استضافه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ الجمعة الماضية، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينظر في إصدار عملية رقمية، معرباً عن كون المخاطر الأمنية للعملات الرقمية مرتفعة، ومضيفاً أنه من غير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار عملة رقمية مشفرة في إي وقت قريب.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 27 من آب/أغسطس الماضي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 26 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.66% لتتداول حالياً عند 18.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.19$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.35 مقارنة بالافتتاحية عند 98.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.7%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1 في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن المباحثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون سيتم التركيز خلالها على قيمة اليوان الصيني، مضيفاً أن محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قد يحضر تلك الجولة من المحادثات، ويأتي ذلك عقب تخطي العملة الصينية مؤخراً حاجز 7 يوان لكل دولار لأول مرة في عقد من الزمان.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي منوشين نوه أيضا في مطلع هذا الأسبوع لكون الإدارة الأمريكية تفكر في القيام بتخفيضات ضريبية جديدة خلال العام المقبل، مع تطرقه إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق التجاري مع اليابان قريباً وأن المفاوضات التجارية مع فرنسا لا تزال قائمة، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الاستمرار في فرض رسم جمركية في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

كما أفاد منوشين الاثنين الماضي بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين في حالة كان ذلك الاتفاق في صالح الولايات المتحدة، مع أعربه بأنه لم يتم ملاحظة تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي بعد أكثر من عام من اندلاعها، مضيفاً أنه لا يرى إمكانية لحدوث ركود اقتصادي مطلقاً، وذلك مع تطرقه آنذاك إلى أنه لا يوجد سبب يستعدي القول بأن منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ليس مهدداً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح مؤخراً بأن إدارته تدرس التوسع في الخفض الضريبي لاحقاً وأنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي انتقده هو ومحافظ باول مراراً وتكراراً، التحرك بشكل استباقي وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر في واشنطون ومن المتوقع أن تقدم اللجنة على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي. 

ونود الإشارة، لكون تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم قد عزز مخاوف المستثمرين مؤخراً حيال وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والصيني وتباعاً الاقتصاد العالمي من جراء تصاعد الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان وعلى رأسهم الصين، إلا أن الإعلان الأسبوع الماضي عن استأنف الولايات المتحدة والصين لمفاوضاتهم التجارية بحلول مطلع الشهر المقبل في واشنطون حد من قلق الأسواق.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أعلن الجمعة الماضية أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف بواقع 50 نقطة أساس بدءاً من 16 من أيلول/سبتمبر، مع أعربه عن سعيه للتوسع في الخفض لبعض المصارف لنحو 100 نقطة أساس، موضحاً أن خطته الحالية لتخفيض الاحتياطي الإلزامي ستمر بمرحلتين كل منها بواقع 50 نقطة أساس، وذلك مع الإفادة بأن ذلك الخفض سيوفر سيولة تقدر بنحو 900 مليار يوان صيني.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس لما ستسفر عنه قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي وسط التوقعات بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي غداً على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق سالب والإعلان إجراءات توسعية جديدة وعلى الأرجح استأنف سياسات التيسر الكمي لدعم وتيرة النمو لاقتصاديات منطقة اليورو.