أظهرت البيانات المالية لشركة الكابلات السعودية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 81.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 18.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 97.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الحجم خلال الربع الحالي وقد تم تعويضه جزئياً بهوامش من مزيج محسن من المنتجات، مقارنة بنفس الربع امن العام الماضي، الإضافة إلى التنازل عن تكلفة التمويل، وقد تم إدراجها تحت بند الدخل الأخر.

كذلك انخفضت حصة الخسائر للشركات المرتبطة خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويعزى ذلك إلى عدم إدراج خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بواحدة من الشركات التابعة.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 90.6 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 252 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 37 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 97.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 50.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 118 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 32.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 21 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 53.2  مليون ريال مقابل خسائر بلغت 36.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 50.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 29.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 47.6% إلى 165.3 مليون ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 112 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 123.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

 كشفت النتائج المالية لبنك الرياض، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 78.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 842 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب و العمولات. وكذلك ارتفع صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10% ويعود ذلك لانخفاض مخصص خسائرالائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن تحقيقه صافي أرباح في الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.645 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.137 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018، وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك أرباح الربع الأول إلى 1.485مليار ريال.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

واصل الجنيه الإسترليني انهياره بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مسجلا مستوى أدنى جديد فى 28 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ،بفعل تزايد مخاطر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق ، فى ظل الاستعدادات القوية للحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" لمغادرة التكتل الأوروبي دون إبرام صفقة تجارية ، الأمر الذي يعزز أيضا من فرضية الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى حالة إصرار البرلمان على ضرورة وجود اتفاق.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% حتى الساعة 07:05 جرينتش،ليتداول عند 1.2150$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2217$،وسجل الأعلى عند 1.2225$ ، والأدنى عند 1.2119$ الأدنى منذ 14 آذار/مارس 2017.

فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" بالأمس نسبة 1.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بأكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بفعل تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، خاصة بعد تصريحات عدد من وزراء حكومة جونسون الجديدة.

قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير موقفه المتعنت لتجنب أزمة الانفصال دون اتفاق فى تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وأضاف إن الحكومة البريطانية بزعامة "بوريس جونسون" بدأت التحضيرات بسرعة كبيرة للانسحاب من التكتل الأوروبي دون اتفاق مع بروكسيل ،وأن الحكومة خصصت 4 مليار إسترليني لهذا الأمر ، وسيقرر وزير المالية تمويلات أخرى لاحقا".

وحذر "بوريس جونسون" يوم السبت الاتحاد الأوروبي من أنه يتعين التخلي عن الترتيب "المخالف للديمقراطية" الخاص بأيرلندا إذا أراد إبرام اتفاق لخروج بلاده من التكتل الأوروبي.

وأكد جونسون مرارا منذ أن تولي منصبه يوم الأربعاء الماضي إنه إذا واصل الاتحاد الأوروبي ، رفض إعادة التفاوض على اتفاق الانفصال الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي" فإن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر دون اتفاق.

ومن جانبه ،أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" رئيس الوزراء البريطاني الجديد "بوريس جونسون" أن اتفاق "بريكست" الذي وافقت عليه "تيريزا ماي" فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المحدد سابقا أن تنتهي المهلة التي حددتها الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم لتنفيذ اتفاق "بريكست" ، غير إن العلاقات المستقبلية بين الطرفين لا تزال ضبابية ، بسبب غياب التوافق حاليا على عدة نقاط فى الاتفاق خاصة فيما يخص الحدود الأيرلندية.

والاحتمالات القوية الحالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، من المؤكد أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات اقتصادية ،الأمر الذي سوف يجبر البنك المركزي البريطاني على اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة وخفض معدلات الفائدة.

وهناك أيضا فرضية الدعوة لانتخابات مبكرة فى بريطانيا ، فى حال إصرار البرلمان على وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،والقيام بحسب الثقة من حكومة جونسون الجديدة سعيا لتجنب حدوث هذا الأمر فعليا.