أظهرت نتائج أعمال شركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 85.2% خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 40 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 11.5 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 4.2 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في الخسائر إلى ضعف حجم السوق المصاحب لقلة المشاريع المطروحة للتنفيذ خلال العام المالي مما أدى إلى شدة المنافسة وانخفاض أسعار بيع المنتجات الرئيسة للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الخام عالمياَ.

كذلك ارتفعت مصاريف التمويل بواقع 8.69 مليون ريال وذلك لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم للتشغيل التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية خلال العام 2019.

وارتفعت الإيرادات إلى 959.3 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مُقابل إيرادات بلغت 879.5 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 21.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. 

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 108.59 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.56 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.60، بينما حقق الأدنى له عند 108.46.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الجوهرية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.0% مقابل 2.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 6.1% مقابل ارتفاع 5.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 203 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ويذكر أن وزارة الخزانة أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ التاسع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في أعقاب قرارات وتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية البريطانية وتطورات الحرب التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 16.95$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.93$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.85$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.05 مقارنة بالافتتاحية عند 97.08.

هذا وقد تابعنا بالأمس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ويذكر أن وزارة الخزانة أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 203 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي سياق أخر،  تتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة إلى البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً طالما استدعى الأمر لذلك.

ويأتي دلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والذي يعد أولى مؤتمر صحفي لها بعد أن تولت المنصب خلفاً للمحافظ السابق ماريو دراغي مع مطلع الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع فعليات الانتخابات البرلمانية في بريطانيا والتي قد تنعكس بشكل مباشر على ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، فقد تابعنا بالأمس أعرب السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي أن بلاده لن تقوم بتفعيل تعريفات جمركية الإضافة 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول الأحد القادم، بينما نوه المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو أنه ليس لديه أي معلومات تتعلق بعدم فرض تلك التعريفات المقرر تطبيقها في 15 من كانون الأول/ديسمبر، موضحاً أنه ليس هناك ما يجعلها لا تفعل.

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1142 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1130، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1144، بينما حقق الأدنى له عند 1.1129.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل نمو 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 9.8% مقابل 9.9% في الربع الثاني الماضي، وقبل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 1.7%.

وصولاً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة إلى البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً طالما استدعى الأمر لذلك.

كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للمؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والذي يعد أولى مؤتمر صحفي لها بعد أن تولت المنصب خلفاً للمحافظ السابق ماريو دراغي مع مطلع الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع فعليات الانتخابات البرلمانية في بريطانيا والتي قد تنعكس بشكل مباشر على ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 203 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ويذكر أن وزارة الخزانة أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.