أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لأنابيب الصلب، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 28.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 34.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 30.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 35 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى التأثير بجائحة كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة المصاريف الادارية التي بلغت 45.49 مليون ريال في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 33.01 مليون ريال في السنة المالية 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في السنة المالية 2020.

كذلك انخفض صافي منافع ضريبية بلغت 0.72 مليون ريال في السنة المالية 2020 مقارنةً بـ 13.52 مليون ريال في السنة المالية 2019. بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة من صافي أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) بلغت 4.77 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 8.94 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019.

وانخفضت المبيعات إلى 508.5 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 671.6 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 35.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 24 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أظهرت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 31.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الاتعاب والعمولات،الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، قابله زياده في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الاخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.9 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% بسبب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجار والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك وانخفاض في المصاريف الاداريه والعموميه الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، صافي أرباح بلغ 1.79 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 28.29%

كشفت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 28.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 40.572 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 56.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 57.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 73.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متاثرة بانخفاض اسعار المواد الخام الرئيسية التى هى العنصر الرئيسى فى تحديد اسعار البيع.

وانخفضت المبيعات إلى 424.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 519.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%، بالإضافة إلأى ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الاعوام من 2016 الى 2018.

وأوصى مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة، في بيان مُنفصل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بقيمة 15 مليون ريال، موزعة على عدد 15 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 15 من شباط/فبراير، موضحاً الأعلى له منذ 17 من هذا الشهر، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من أيلول/سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 105.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.87، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 106.14، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة في عند 105.85،

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي سيلقي ملاحظات افتتاحية في مؤتمر مصرفي افتراضي يستضيفه بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز الذي سيتحدث عن اختبارات الإجهاد المصرفية في ذلك المؤتمر، وذلك قبل أن نشهد حديث أخر لبوستيك عن الاقتصاد في حدث افتراضي تستضيفه غرفة نابولي الكبرى.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.