سجلت شركة نماء للكيماويات قفزة بصافي الخسائر في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2022، في ظل انخفاض متوسط أسعار المنتجات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع خسائر الشركة إلى 49.86 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل خسائر بلغت 5.37 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع نسبته 829.36%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الخسائر يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وتكبدت الشركة خسائر تشيلية بلغت 46.1 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2023، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.68 مليار ريال للربع الثالث من عام 2022.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 32.49% بالربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 89.31 مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 132.3 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من عام 2023، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 95 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 54.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

وكانت الشركة تحولت للخسائر بالربع الثاني من عام 2023، بخسائر بلغت 26.35 مليون ريال، مقابل 26.67 مليون ريال، صافي أرباح بالربع الثاني من عام 2022.

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات يوم الخميس لأول مرة خلال ‏الثلاثة أيام الأخيرة ،لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفضل ‏نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالتزامن مع نشاط تغطية ‏مراكز البيع قصيرة الأجل.‏

يأتي هذا الارتفاع رغم الضغوط السلبية على سوق النفط ،والمتمثلة فى ‏مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة والصين ،وارتفاع الدولار الأمريكي ‏مقابل سلة من العملات العالمية.‏

أسعار النفط العالمية

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 76.26$ ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏75.61 $، و سجل أدنى مستوي عند 75.27$ ، وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى ‏مستوي 80.50$ ، من مستوى الافتتاح عند 79.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 79.49$.‏

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.0% ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 74.96 ‏دولارًا للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.1% وسجل مستوي 79.24 ‏دولارًا للبرميل الأدنى منذ 20 تموز/يوليو الماضي.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع المخزونات ‏التجارية فى البلاد بحوالي 12.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 ‏تشرين الثاني/نوفمبر ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز ‏توقعات السوق ارتفاع بنحو 1.5 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى حوالي 444 مليون برميل ،كأعلى مستوى منذ الأسبوع ‏المنتهي فى 18 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات ‏الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

وبالنسبة للبيانات الرسمية للمخزونات التجارية وإنتاج الخام ،فقد أرجأت ‏وكالة الطاقة الأمريكية إصدار التقرير الأسبوعي حتى 15 تشرين ‏الثاني/نوفمبر من أجل تحديث النظام.‏

الطلب الصيني

أظهرت بيانات اليوم فى بكين ،تعمق انكماش أسعار المنتجين خلال تشرين ‏الأول أكتوبر ،مع انكماش أسعار المستهلكين لأول مرة خلال الثلاثة أشهر ‏الأخيرة ،فى أحدث المؤشرات الانكماشية فى الصين "أكبر مستورد للخام ‏فى العالم".‏

وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء فى بكين ،انكماش الصادرات الصينية ‏بوتيرة أسرع من المتوقع خلال تشرين الأول/أكتوبر ،فى أحدث المؤشرات ‏على استمرار التباطؤ الاقتصادي فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

وأظهرت البيانات أيضًا نمو واردات البلاد من النفط الخام على أساس ‏سنوي ،لكن هذا النمو من المتوقع أن لا يستمر طويلاً بسبب التراجع ‏المتوقع فى مستويات الطلب فى البلاد.‏

وتشير التوقعات إلى تخفيضات تشغيل النفط الخام من قبل شركات التكرير ‏في الصين بين تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وكانون الأول/ديسمبر المقبل ، ‏الأمر الذي يمكن أن يحد أيضًا من الطلب على النفط الخام وتؤدي إلى ‏تفاقم انخفاض الأسعار.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليواصل الصعود للجلسة ‏الرابعة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية ‏مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على ‏السلع المسعرة بالدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا الارتفاع بعد تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسؤولي بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي ،أنعشت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو ‏‏25 نقطة أساس الشهر المقبل.‏

صدر عن مكتب العمل الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة ‏البطالة فى الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي 4 تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 217 ‏ألف طلب جديد ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 218 ألف طلب ،أفضل من ‏القراءة السابقة المعدلة إلى 220 ألف طلب من 217 ألف طلب خلال الأسبوع ‏المنتهي 28 تشرين الأول‎ ‎‏/‏‎ ‎أكتوبر. ‏

ويعد مؤشر التغيير فى أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأمريكية أحد ‏أهم مؤشرات قياس حالة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،حيث البيانات القوية ‏تؤشر إيجابيًا على متانة سوق العمل ، ويصب فى اتجاه ارتفاع سعر صرف الدولار ‏الأمريكي.‏

حذر رئيس مجلس إدارة بنك جيه بي مورغان "جيمي ديمون" من ‏أن الصراعات فى شرق أوروبا والشرق الأوسط تهدد الاقتصاد ‏العالمي بأخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.‏

فى مقابلة مع صحفية "صنداي تايمز" البريطانية قال ديمون ،إن ‏الحرب الروسية فى أوكرانيا فى شرق أوروبا وحرب إسرائيل مع ‏حماس فى الشرق الأوسط جعلا العالم أكثر خوفًا ولا يمكن التنبؤ ‏به.‏

أضاف ديمون ،هنا فى الولايات المتحدة لا نزال نتمتع باقتصاد ‏قوي بفضل الكثير من التحفيز المالي والنقدي ،لكن التوترات ‏الجيوسياسية الحالية خطرة للغاية ،إنها الأكثر خطورة منذ عام ‏‏1938 ،أيان ضمت ألمانيا "النازية" أجزاء من تشيكوسلوفاكيا.‏

وفى وقت سابق من أيلول/سبتمبر الماضي ذكر ديمون فى ‏مؤتمر مالي بمدينة نيويورك ،إنه على الرغم من أن الاقتصاد ‏الأمريكي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح ‏الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات.‏

وقال رئيس أكبر بنك فى الولايات المتحدة ،إنه سيكون من غير ‏المجدي القلق بشأن الأسواق المالية عندما يكون العالم على ‏حافة أزمة بمثل هذه الخطورة.‏

وأضاف جيمي ديمون ،ما يحدث الآن فى العالم هو الشيء الأكثر ‏أهمية للمستقبل ،فعندما نتحدث عن الحرية والديمقراطية ‏والغذاء والطاقة والهجرة ،نقلل من أهميتها ونقول ما الذي ‏ستفعله تلك الأشياء بأسواق المال؟

وأوضح ديمون ،الأسواق ستكون على ما يرام عندما تكون تلك ‏الأشياء متوفرة فى العالم ،والأسواق تتعامل مع الأحداث ‏والأزمات هبوطًا و صعودًا فى نطاقات من التقلب.‏

فى الختام نود التذكير ،أن التعليقات أعلاه ليست هي المرة ‏الأولى التي يحذر فيها رئيس بنك جيه بي مورغان من أن الصراع ‏المستمر فى شرق أوروبا والمشتعل فى الشرق الأوسط يمثلا ‏تهديدًا للاقتصاد العالمي.‏

خلال الشهر الماضي أعلن البنك عن أرباحه الفصلية ،وقال قد ‏يكون هذا هو أخطر وقت يشهده العالم منذ عقود ،وأعاذ ذلك ‏إلى تزايد التوترات الجيوسياسية ،وحملة التشديد النقدي لبنك ‏الاحتياطي الفيدرالي ،وتفاقم ديون الحكومة فى الولايات ‏المتحدة.‏