أقدمت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، على خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، وسط مساعٍ عالمية لتهدئة الضغوط الاقتصادية وتعزيز النمو.

وجاءت هذه التحركات متماشية مع ارتباط غالبية عملات دول الخليج بالدولار الأميركي، ما يجعل سياسات أسعار الفائدة في المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي الأميركي. ويعد الدينار الكويتي العملة الخليجية الوحيدة المرتبطة بسلة عملات متنوعة.

السعودية تقود المشهد

في هذا السياق، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.50%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 4.00%، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس لكل منهما. وأوضح البنك أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

4 دول تخفض الفائدة

كما خفّض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 3.90%، اعتبارًا من اليوم الخميس.

وفي قطر، قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار فائدة الإقراض وإعادة الشراء والإيداع بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.

أما مصرف البحرين المركزي فقد خفّض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 4.50%.

بينما أعلن البنك المركزي العُماني خفض سعر إعادة الشراء بنفس النسبة.

الكويت تخالف الاتجاه

وفي خطوة مغايرة لجيرانها، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3.75% دون تغيير، مشيراً إلى أن القرار يستند إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية.

توجه لتعزيز النمو غير النفطي

وتأتي هذه القرارات في وقت تعمل فيه دول الخليج على تنفيذ برامج اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعة، والعقارات، وهي قطاعات تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة.

ويرى محللون أن خفض أسعار الفائدة قد يساهم في تحفيز الإقراض، وتنشيط الطلب المحلي، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل مستويات تضخم منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية.

الفيدرالي الأميركي بين التضخم ومخاطر سوق العمل

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.75% - 4.00%، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن مخاطر التباطؤ في سوق العمل قد ازدادت مؤخرًا، ما يشير إلى مرحلة دقيقة في إدارة السياسة النقدية الأميركية.

ويعكس الخفض الجماعي لأسعار الفائدة في الخليج استمرار الترابط النقدي مع الولايات المتحدة، لكنّه يأتي أيضاً في لحظة تسعى فيها الاقتصادات الخليجية إلى دعم النمو المحلي وتعزيز الاستثمارات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي.

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكن ناسداك نجح في تحقيق مستوى قياسي جديد.

وأقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رغم محدودية الرؤية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) على خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. كما أعلن البنك المركزي أنه سينهي في الأول من ديسمبر عملية تقليص ميزانيته العمومية – المعروفة باسم "التشديد الكمي" (QT) – والتي تضمنت خفض حيازاته من السندات والأوراق المالية.

حتى قبل الإغلاق الحكومي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ في التوظيف رغم محدودية عمليات التسريح، إذ استقرت وتيرة التعيينات عند مستويات منخفضة. في المقابل، ظل معدل التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، إلا أن المسؤولين أشاروا مؤخراً إلى أنهم يرون أن المخاطر على الوظائف تتزايد أكثر من خطر التضخم.

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية تقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليونات دولار.

وكان برنامج التشديد الكمي (QT) قد قلّص نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك التي تشمل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وفي مؤتمر صحفي، تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، عن وجود انقسام وتضارب كبير في آراء أعضاء البنك المركزي الأمريكي حول خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.

 وأضاف باول أن البيانات الاقتصادية المتوفرة تشير إلى نمو معتدل في الولايات المتحدة كما أكد على مسار نمو قوي قبل الإغلاق الحكومي.

وأوضح باول أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مؤكداً" لا سيما أن الفيدرالي لم يتلق بيانات حكومية منذ 4 أسابيع، لكن البيانات المتاحة تشير إلى ضعف سوق العمل.

وأشار إلى تزايد المخاطر على وتيرة التوظيف، في حين أن النمو الاقتصادي "أقوى إلى حد ما" من المتوقع مشدداً على أن البنك سوف يواصل مراقبة الاقتصاد من مصادر غير رسمية.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 47632 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 48040 نقطة وأقل مستوى عند 47448 نقطة.

واستقر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً عند مستوى 6890 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6920 نقطة وأقل مستوى عند 6852 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 23958 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 24020 نقطة وأقل مستوى عند 23764 نقطة.

ارتفعت أسعار معظم الحبوب في بورصة شيكاغو التجارية للسلع خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ترقب الأسواق للقمة التي ستجمع الرئيسين الأمريكي والصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين إن الولايات المتحدة والصين “ستتوصلان إلى صفقة تجارية”، فيما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة NBC يوم الأحد بأن الصين ستقوم بـ"عمليات شراء كبيرة" لفول الصويا بموجب الإطار المقترح للاتفاق.

ولم تؤكد الصين رسميًا حتى الآن موعد لقاء الزعيمين.

وقال أندرو وايتلو، المحلل في شركة الاستشارات الأسترالية Episode 3: "المحرك الأكبر لأسعار فول الصويا هو الأنباء عن احتمال التوصل إلى صفقة بين الصين والولايات المتحدة، والتي قد تعيد المزيد من المشتريات إلى السوق الأميركية. لكن لا يزال هناك تردد بشأن ما إذا كان سيتم إبرام الاتفاق فعلاً. في هذه المرحلة، عدم اليقين هو الأمر الوحيد المؤكد."

وقال تشيانغ كانغ وي، نائب رئيس شركة StoneX في سنغافورة: "أسعار طحين الصويا ارتفعت خلال الأسبوع بفعل مزيج من ارتفاع عروض التصدير الأميركية، وضيق المعروض المحلي، وضعف هوامش الطحن في مناطق الإنتاج الرئيسية."

وأظهر استطلاع لـ رويترز أن حصاد الذرة في الولايات المتحدة اكتمل بنسبة 72% حتى يوم الأحد، بينما وصل حصاد فول الصويا إلى 84%، في حين بلغت نسبة زراعة القمح الشتوي 84% أيضًا.

وفي الأسواق العالمية، لم تتغير أسعار تصدير القمح الروسي كثيرًا الأسبوع الماضي، فيما واصل المحللون رفع توقعاتهم لشحنات أكتوبر.

كما أصدر المشتري الحكومي للحبوب في الأردن مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن متري من القمح المخصص للطحن من مناشئ اختيارية، وفقًا لتجار أوروبيين.

وفي الاتحاد الأوروبي، تسير عمليات زراعة المحاصيل الشتوية بشكل جيد في معظم المناطق، رغم تسجيل تأخيرات في جنوب شرق أوروبا بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب خدمة MARS لمراقبة المحاصيل يوم الإثنين.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.6% عند 4.34 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 10.80 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 5.32 دولار للبوشل.

انخفضت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث ضعفت شهية المخاطرة وتحولت أغلب الأصول كالذهب والأسهم والعملات المشفرة إلى الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول.

وأقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رغم محدودية الرؤية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) على خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. كما أعلن البنك المركزي أنه سينهي في الأول من ديسمبر عملية تقليص ميزانيته العمومية – المعروفة باسم "التشديد الكمي" (QT) – والتي تضمنت خفض حيازاته من السندات والأوراق المالية.

حتى قبل الإغلاق الحكومي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ في التوظيف رغم محدودية عمليات التسريح، إذ استقرت وتيرة التعيينات عند مستويات منخفضة. في المقابل، ظل معدل التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، إلا أن المسؤولين أشاروا مؤخراً إلى أنهم يرون أن المخاطر على الوظائف تتزايد أكثر من خطر التضخم.

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية تقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليونات دولار.

وكان برنامج التشديد الكمي (QT) قد قلّص نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك التي تشمل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وفي مؤتمر صحفي، تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، عن وجود انقسام وتضارب كبير في آراء أعضاء البنك المركزي الأمريكي حول خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.

 وأضاف باول أن البيانات الاقتصادية المتوفرة تشير إلى نمو معتدل في الولايات المتحدة كما أكد على مسار نمو قوي قبل الإغلاق الحكومي.

وأوضح باول أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مؤكداً" لا سيما أن الفيدرالي لم يتلق بيانات حكومية منذ 4 أسابيع، لكن البيانات المتاحة تشير إلى ضعف سوق العمل.

وأشار إلى تزايد المخاطر على وتيرة التوظيف، في حين أن النمو الاقتصادي "أقوى إلى حد ما" من المتوقع مشدداً على أن البنك سوف يواصل مراقبة الاقتصاد من مصادر غير رسمية.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.1% إلى 3915.3 دولار.