أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن حدوث خلل فني بمصنع أول أكسيد الكربون التابع لإحدى شركاتها (الشركة العالمية للغازات) مساء يوم الخميس الماضي 11 أغسطس 2016، أدى إلى انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وحسب بيان للشركة على "تداول" انعكس أثر ذلك الخلل على الطاقة الإنتاجية لكل من مصنع حمض الأسيتيك (التابع لشركة العالمية للأسيتيل)، ومصنع أثيل الأسيتات (التابع لشركة سبكيم للكيماويات)، حيث يستخدم مصنع حمض الأسيتيك منتج أول أكسيد الكربون كلقيم لبعض منتجاتها.

وأشارت الشركة إلى أن الفريق الفني لديها يعمل على معالجة هذا الخلل وإعادة الانتاج لمستوياته الطبيعية في مصنع أول أكسيد الكربون، حيث تشير التقديرات الأولية الفنية إلى أن عملية معالجة هذا الخلل قد تستمر حتى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2016م.

وأوضحت "سبكيم" أن الأثر المالي لهذا الخلل يعتمد على المدة الفعلية لمعالجته.

وتمتلك سبكيم مانسبته 72% من رأس مال الشركة العالمية للغازات، وما نسبته 87% من رأس مال الشركة العالمية للأسيتيل، ومانسبته من 95% من رأس مال شركة سبكيم للكيماويات.

وكانت النتائج المالية للشركة أظهرت تراجع أرباحها بالربع الثاني من 2016 بما نسبته 76.4%، وأرجعت الشركة ذلك إلى انخفاض هامش الربح نتيجة الانخفاض في أسعار بيع جميع منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع كميات الانتاج والمبيعات أضافة الى أرتفاع تكاليف الأنتاج نتيجة أرتفاع أسعار اللقيم الغاز والوقود وتعرفة استهلاك الكهرباء.

وقال رئيس العمليات في الشركة عبدالله السعدون: إن من بين العوامل الأساسية التي أثرت في تراجع أرباح الشركة بنهاية الربع الثاني، أعمال الصيانة التي تمت في مصنعين تابعين لـ "سبكيم" في بداية الربع الأول، والتي خصصت لها 22 مليون ريال.

أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن قيام إحدى شركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، أول أمس الجمعة 12 أغسطس الجاري برفع دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها وذلك بمدينة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره24.5 دولار أمريكي، والذي يُمثل القيمة الإجمالية للمُستحقات غير المُستلمة بحسب سجلات الشركة.

وذكرت البحر الأحمر السعودية في بيان لها على "تداول" اليوم أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (غانا) التابعة لها، كانت قد أبرمت اتفاقيتين منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة لشركة OPI International Group Ltd خلال العامين 2011م و 2014م لتشييد مجمعات سكنية في أنغولا بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل وقد نصت العقود على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ المالية المُستحقة إلى حساب شركة البحر الأحمر بعملة الدولار الأمريكي.

وحسب البيان قامت شركة OPI في بادئ الأمر بسداد جزء من المبالغ المُستحقة، إلا أنها توقفت بعد ذلك عن تحويل المبالغ المُستحقة بعملة الدولار مُتذرعة بوجود قيود تنظيمية على الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى عدم تمكن شركة البحر الأحمر من تحصيل كامل المبالغ المالية المُستحقة.

وحسب البيان فقد سعت الشركة التابعة لبحث كافة الخيارات المُمكنة لاستعادة المبالغ المالية المستحقة من شركة OPI، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب مع إدارة شركة OPI لإنهاء هذه المسائل وضمان حصولها على المبالغ المالية المُستحقة، وعليه فقد قررت شركة البحر الأحمر اتباع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام والضمانات الواردة في الاتفاقيات لاستعادة كافة المبالغ المُستحقة من شركة OPI International Group وشركاتها التابعة، ولهذا قامت الشركة بتعيين المستشارين القانونيين المُتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا.

وبحسب المشاورات المبدئية مع المستشارين القانونيين، فإنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تتراوح بين 6 - 24 شهراً، كما يُتَوَقع أن تصل أتعاب الخدمات القانونية المُتعلقة بالقضية إلى 200 ألف دولار أمريكي.

وأشارت الشركة إلى أن ستقوم بتجنيب المخصصات المالية الملائمة بحسب المعايير المحاسبية المُتبعة مقابل المبالغ المالية المُستحقة اعتباراً من الربع الثالث للعام 2016م.