أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، المتخصصة في استيراد وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة ميدسورس الأمريكية (MedSource).

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تهدف الاتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من تصنيع المستهلكات الطبية.

ونوهت الشركة إلى أن شركة ميدسورس الأمريكية تُعد إحدى أبرز الشركات الأمريكية المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الطبية، والتي تأسست عام 2002 وتتخذ من ولاية مينيسوتا مقرًا لها، وتُقدم حلولًا لمقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للشركة بركات بن سعود العريفي، ومن جانب شركة ميدسورس الأمريكية، رئيس الشركة إلياس حداد.

وقال العريفي، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية مع شركة ميدسورس الأمريكية تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز توطين الصناعات الطبية في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تصنيع منتجات طبية عالية الجودة محليًا. 

وتابع: "تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة دار المعدات في بناء شراكات استراتيجية مع نخبة الشركات العالمية، وتميّزها كمزوّد متخصص في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة".

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية نما بأكثر من 20% في عام 2024، متجاوزًا تريليون ريال سعودي (266 مليار دولار أمريكي) من الأصول المُدارة لأول مرة. 

وحسب بيان صادر عن الوكالة اليوم من المرجح أن يجذب القطاع تدفقات استثمارية ثابتة في الفترة 2025-2026، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الأصول المُدارة 1.3 تريليون ريال سعودي (350 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل قاعدة المستثمرين المتنامية، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي. ومع ذلك، فإن السوق ليس بمنأى عن التقلبات العالمية، كتلك الناجمة عن رفع الحكومة الأمريكية للرسوم الجمركية في 2 أبريل. وتُعد تغيرات أسعار النفط من بين العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على القطاع.

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش: "يُعد قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت الأصول المدارة تريليون ريال سعودي، ومن المتوقع المزيد من النمو". "جميع صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في السوق المالية السعودية تقريبًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يشير إلى الطلب القوي على المنتجات الإسلامية".

وحسب التقرير استحوذ مديرو الأصول التابعون للبنوك السعودية على ما يقرب من ثلثي إيرادات القطاع. ومع ذلك، فإن المنافسة الدولية آخذة في الارتفاع. حصلت بلاك روك وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي جروب وبنك ميزوهو على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في عام 2024. تهدف الحكومة إلى أن تصل الأصول المدارة للقطاع إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 (2024: 26٪).

وكان حوالي نصف الأصول المدارة للقطاع في صناديق خاصة، تليها إدارة المحافظ التقديرية (DPM) والصناديق العامة. تنقسم الأصول المدارة للصناديق الخاصة بشكل رئيسي بين العقارات والأسهم. حوالي نصف الأصول المدارة تحت إدارة المحافظ التقديرية هي في الأسهم المحلية. تتوزع الأصول المُدارة للصناديق العامة بين صناديق أسواق النقد، والأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري، وأدوات الدين.

وقد تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 4 تريليونات دولار أمريكي بنهاية عام 2024، تهيمن عليها السوق المالية السعودية. 

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية 10.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (مقابل 12.8% في عام 2023). وتُشكل الصكوك حوالي 63% من سوق رأس مال الدين السعودي، حيث تُصنف معظم الصكوك السعودية المُصنفة من قِبل وكالة فيتش ضمن فئة الاستثمار.

أكدت إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة التوترات التجارية العالمية المتصاعدة. وترى أن المحافظ الاستثمار ية التي تمتلكها البنوك الخليجية تمثل عاد ة ما بين 20 -% 25 % من إجمالي أصولها. وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. ولذلك، فإنها تتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلا للإدارة. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح تحقق الخسائر ما لم تحتاج البنوك إلى تسييل بعض الاستثمارات للتعامل مع هروب رأس المال، الأمر الذي لا تتوقع الوكالة حدوثه.

وترى وكالة التصنيف أن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة تؤثر سلبًا على ظروف الائتمان العالمية وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين. 

وفي حال طبقت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أُعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة. 

وأضافت: على أية حال، تمتد مدة التعليق المعلنة للرسوم الجمركية على جميع البلدان باستثناء الصين إلى 90 يومًا، ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف بشأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عمومًا.

وذكرت الوكالة أنه وفي هذا السياق، اختبرت قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج. وبناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعناها، يبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها لمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء مبيعات التجزئة لشهر مارس مرتفعة بمقدار 1.4% ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 1.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.2%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.5% ، أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%  ، و عدلت القراءة السابقة بالزيادة من ارتفاع بنسبة 0.3% إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.

•هذا البيان "إيجابي" للدولار الأمريكي.