أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%، عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم لكل سهمين.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن التوصية تتضمن زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون ريال، إلى 300 مليون ريال، من خلال رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

ونوت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي.

وقال إن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن زيادة رأسمال الشركة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأعلنت تداول السعودية، صباح اليوم الأحد، عن تعليق سهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية في السوق ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً، بناءً على طلب الشركة، وذلك تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5 % مقارنة بشهر (أبريل2022م).

 يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر العديد من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يتم تنفيذه شهريًا، ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

وقّعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها: 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و 3 اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" بقيمة 232 مليون ريال، بالإضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف.

 وجاء التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا الدكتورة لي يونغ، والرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن محمد بن منصور، ومعالي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام بن عبدالعزيز هاشم، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

 وأوضح الرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن محمد بن منصور، أن توقيع الاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم يأتي في سبيل تنويع الخيارات وإضافة الحلول التمويلية الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والإسهام في تعزيز تنميتها واستمرارية نموها، امتدادًا للدعم الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة الحكيمة.

 وأشار إلى أن تفعيل برنامج التمويل بالوكالة (التمويل الجماعي)، يأتي امتدادًا لما يقدمه البنك من خيارات تمويلية واستثمارية لضمان توفير التمويل اللازم لنمو المنشآت من خلال تظافر الجهود بين برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " كفالة"، والشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، لضمان استدامة ونمو المنشآت عبر صناديق التمويل الاستثمارية، مبيناً أن ما تم تخصيصه من 500 مليون ريال تأتي امتدادًا لما تم تخصيصه سابقًا من 10.5 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد الجهات التمويلية 50 جهة تمويلية تدعم نمو بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر.

 وتطرق الرئيس التنفيذي المُكلف إلى ما حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بتمويل أكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الجريء " “SVC، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، وبلغ عدد الصناديق المُستثمر بها 32 صندوقًا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المُستثمر بها عبر برامج استثمار "SVC" 674 شركة، علاوة على نمو قيمة تمويل برنامج كفالة خلال الربع الأول بنسبة 17% لتصل قيمة التمويل المُقدم منذ تأسيس البرنامج إلى أكثر من 80 مليار ريال.

 وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البنك: شركة "ليندو" ويمثلها رئيسها التنفيذي أسامة الراعي، وشركة "منافع" التي مثلها رئيسها التنفيذي عبدالعزيز العدواني، وشركة "منصة رقمية" مثلها الرئيس التنفيذي عمار بخيت، وشركة "فرص" ومثلها رئيسها التنفيذي نسيبة الراجحي، ومنصة "تعميد" التي مثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، و"شركة صكوك المالية" التي مثلها الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السياري، وشركة "لمة" التي مثلها الرئيس التنفيذي سوميت كوتيل ، وشركة "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات مثلها نائب الرئيس التنفيذي مشعل المشاري ، ومنصة "سلة" ويمثلها سهيل جابر - نائب رئيس الإيرادات ، ومنصة "زد" مثلها مدير النمو والرئيس التنفيذي مازن الضراب.

 فيما تضمنت اتفاقيات الاستثمار للشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC": اتفاقية استثمار مشترك مع الشركة الكورية للاستثمار الجريء بهدف تحفيز الاستثمار المشترك في المنشآت الناشئة السعودية والكورية، اتفاقية الاستثمار الثانية مع صندوق "شروق بارتنرز" بهدف تحفيز الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة، اتفاقية الاستثمار الثالثة مع شركة "Partners for Growth" لغرض مضاعفة الاستثمار في صندوق الدين الجريء المُدار من قبل "Partners for Growth".

 كما وقّع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " كفالة" 7 مذكرات تفاهم بهدف زيادة الفرص التمويلية للمنشآت عبر تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية، وإتاحة الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للحصول على الكفالة إلكترونيًا عن طريق 3 خطوات مبسطة؛ وتضمن التوقيع: منصة "تعميد" ومثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، ومنصة "لمة" ومثلها الرئيس التنفيذي سوميت كوتيل، ومنصة "ليندو" ومثلها الرئيس التنفيذي أسامة الراعي، ومنصة "هلا" ومثلها الرئيس التنفيذي عصام النهدي، ومنصة "رقمية" ومثلها مؤسسها عمار بخيت، ومنصة "فرص" ومثلها المدير العام المكلف تامر مكاوي، وأخيرًا وقع مذكرة تفاهم مع منصة "منصتي" (ملكيات) ومثلها مؤسسها موسى الرويلي، والتي تهدف لتقديم فرص استثمارية لشراء جزء من الملكيات في منشآت قائمة بتمويل مضمون من قبل كفالة مما يعطي الاستقرار لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتناقل حصص الملكيات بشفافية ويسر.

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن من أهم ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ استثمار موقعها الإستراتيجي لتكون رابطة بين القارات الثلاث، مضيفاً أن المملكة تعمل على ربط الطاقة مع عدد من دول العالم الصديقة، ومشيراً إلى أن  حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يتجاوز 3.5 تريليون دولار، ثلثها في السعودية.

 جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت عنوان "الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق" بمشاركة وزير التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشين جيانان، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، ورئيس مجلس إدارة شركة Hang Lung Properties في هونغ كونغ وروني تشان.

 وأوضح المهندس الفالح، أن العلاقات بين المملكة والصين بدأت منذ عقود وتربطهما الكثير من المصالح المشتركة، مبينًا أن منتجات الصين وما تشهده من قفزات كبيرة في مجالات عدة أصبحت متوافرة في الدول العربية، مفيداً بالشراكات الاستثمارية التي شهدتها المملكة مع الصين في عدد من المجالات.

 وبين أن العالم العربي بحاجة إلى توافر العديد من المنتجات من خلال مشاريع عملاقة ذات قيمة مضافة في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية وربط المنطقة ببعضها وهي من المؤشرات التي تطمح لها إستراتيجية مباردة الحزام والطريق.

 من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشين جيانان، إلى أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين والدول العربية، لتحقيق المصالح المشتركة لكل من الدول العربية والصين.

 بدورها أفادت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، أن المنطقة العربية تربطها العديد من الأهداف والرؤى التي من شأنها أن تسهم في تنمية أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل مع الشركاء نحو الوصول إلى تحقيق النتائج الموضوعة، مشيرةً إلى أن محور قناة السويس يعد منطقة جذب كبيرة للمستثمرين من مختلف الشركات الصينية على وجه الخصوص.

 وأكد رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي، أن منافع الأساسية الناتجة عن الشراكة الإستراتيجية مع دولة الصين أسهمت في زيادة الاستثمارات وعلى وجه الخصوص في ميناء الدقم إذ يعد منصة للمشاريع العربية وما يضمه من إمكانيات متكاملة، حيث شهد الميناء عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية.

 وشدد رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان، على اهتمام المملكة في إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر من خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يهدف إلى بناء أكبر منشأة تجارية في العالم، مضيفاً أن عدد من الشركات المحلية تعمل لصناعة العديد من المنتجات بالتعاون مع الشركات الصينية لتصديرها إلى مختلف دول العالم.